این سخنان در قالب پاسخ به پرسشی مطرح شد که چرا وزارت ارتباطات نسخه پیشنهادی خودش از طرح صیانت را منتشر نکرده است.
زارعپور در پاسخ گفت: «نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات به مرجع رسیدگی به طرح یعنی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. البته در حال حاضر تعداد نسخههای طرح به قدری زیاد شده که نمیدانم اکنون در حال بررسی کدام یک هستند.»
وزیر ارتباطات سپس با تکیه بر اشتباه بودن رسانهای کردن این موضوع ادامه داد: «تاکید بر این است که به جای تلاطمهای اجتماعی، بحث در فضای کارشناسی و نخبگانی بررسی شود تا مصوبهای با اشکال شکل نگیرد. همچنین مهم است که منافع مردم، کسبوکارهای اینترنتی و فضای کلی مجازی کشور دچار مشکل نشود.»
سه روز بعد در روز پنجشنبه ۲۱ بهمن، عیسی زارعپور در اینستاگرامش نوشت: «آنچه این روزها تحت عنوان نظر وزیر ارتباطات درباره نادرست بودن رسانهای شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در برخی رسانهها منتشر شده، برداشتی غیردقیق و ناصحیح از صحبتهای بنده است.»
او در ادامه توضیح داد که طرح “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه” در زمانی رسانهای شد که هنوز کامل نشده بود و به همین دلیل باعث به وجود آمدن نگرانیهایی در بین مردم و به خصوص صاحبان کسب و کارهای اینترنتی شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وزیر ارتباطات سپس ادامه داد: «وقتی طرحی در مرحله اولیه بررسی کارشناسی است و تلاش همهجانبه برای ترمیم و اصلاح آن جریان دارد، اطلاعرسانی زودهنگام و گاه ناقص یا متناقض درباره مفاد آن موجب بیاعتمادی افکار عمومی میشود و بر روند تلاشهای اصلاحی اثر منفی میگذارد.»
طرح جدید چیست؟
متن کامل آخرین نسخه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که این بار با نام «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در دستور کار کمیسیون مشترک صیانت قرار گرفته، در اختیار روزنامه شرق قرار داده شده است.
تاریخ ویرایش این طرح ۹ بهمن است و احتمالا همان طرحی است که در جلسه کمیسیون مشترک طرح در روز دوشنبه ۱۸ بهمن بررسی شده است. البته این جلسه به دلیل بیماری تعدادی از اعضا رسمیت پیدا نکرده است و به گفته سخنگوی کمیسیون تنها “به برخی سوالات پاسخ داده و نظرات مشورتی نمایندگان استماع شد. در واقع نشست دوشنبه، به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، غیررسمی بود و جنبه مشورتی داشت و هیچ مصوبهای نداشتیم.”
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
به نوشته روزنامه شرق این ویرایش احتمالا ویرایش نهایی است که پس از تصویب نهایی در کمیسیون به شورای نگهبان رفته و در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
به نوشته روزنامه شرق، در آخرین ویرایش طرح صیانت از فضای مجازی هیچیک از ایرادات اساسی این طرح برطرف نشده و حتی ایراداتی که مرکز پژوهشهای مجلس هم به این طرح گرفته بود، همچنان برجا هستند.
در این طرح ثبت شناسههای کاربری استفادهکنندگان از خدمات اینترنتی و از آن جمله شبکههای اجتماعی پیشبینی شده است. همچنین استفاده از فیلترشکن و ویپیانها مشمول مجازات خواهد شد.
در بخش دیگری از طرح “صیانت از حقوق کاربران” آمده است سایتهایی که از فناوری خارجی بهره میگیرند و از جمله سایتهای وابسته به شرکتهای بینالمللی تنها مشروط به داشتن نمایندگی در داخل ایران قابل دسترس خواهند بود.
بدیهی است که بسیاری از شرکتهای خارجی و بهویژه شرکتهای آمریکایی به علت تحریمهای پیشبینی شده از سوی ایالات متحده علیه ایران، عملا قادر به داشتن دفتر نمایندگی در ایران نخواهند بود.
به نوشته روزنامه شرق در نسخه نهایی همچنین نقش نیروهای نظامی در ساماندهی فضای مجازی پررنگ باقی مانده و طبق ماده ۹ این متن: «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی بهعنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد میشود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاههای مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در واشنگتن در ماه نوامبر با انتشار بیانیهای نسبت به تصویب چنین طرحی از سوی مجلس هشدار داد و آن را مغایر با آزادی دسترسی به اطلاعات و تبادل خبر دانست.