بر اساس این گزارش نزدیک به ۴۶ درصد مردم جهان، شهروندان نظام‌هایی با مختصات کم و بیش دمکراتیک هستند. این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۴. ۴۹ می‌رسید. عقبگرد در این عرصه از سال ۲۰۱۰ تا کنون در چنین مقیاسی سابقه نداشته است. تحلیل‌گران نشریه اکونومیست این وضعیت را ناشی از وضعیت‌ناشی از پاندمی کرونا می‌دانند.
به گفته آنها کرونا به تعلیق و حذف شماری از آزادی‌های دموکراتیک انجامیده است. تعطیل بخش عمده فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، محدودیت امکان سفر و الزام گواهی‌های کرونایی برای مشارکت در بخش عمده‌ای از فعالیت‌های عمومی از عمده دلایل کاهش آزادی‌ها بوده‌اند.
در تدوین این گزارش سالانه، شاخص‌هایی مانند چندوچون برگزاری انتخابات، پلورالیسم سیاسی، کارایی دولت و مناسبات آن با جامعه، سطح رشد فرهنگ و مشارکت سیاسی و میزان آزادی‌های مدنی و اجتماعی ملاک قرار می‌گیرند. کشورها بر اساس وضعیتشان در این شاخص‌ها امتیازی از یک تا ده دریافت می‌کنند.
صدرنشین شاخص دموکراسی امسال، کماکان نروژ است که به ۷ . ۹ امتیاز دست یافته است. نیوزیلند که سال گذشته در مقام چهارم ایستاده بود امسال در دومین رده قرار دارد. کشورهای شمال اروپا، مانند سوئد، فنلاند، ایسلند و دانمارک در مقام‌های بعدی ایستاده‌اند. آلمان در مرتبه پانزدهم قرار دارد و به این ترتیب در جرگه کشورهایی با “دموکراسی کامل” قرار می‌گیرد. تنها ۴ . ۸ درصد مردم جهان در کشورهایی با “دموکراسی کامل” زندگی می‌کنند.
ایران هم‌تراز یمن و لیبی
ایران با ۹ .۱ امتیاز در رده‌بندی نشریه اکونومیست در مرتبه ۱۵۴ قرار دارد که با لیبی و یمن هم‌تراز است. بنا بر این جدول وضعیتی بدتر از ایران را تنها در یازده کشور دیگر، از جمله افغانستان تحت سلطه طالبان یا کره شمالی و سوریه و ترکمنستان می‌توان سراغ گرفت.
شمار مردمی که در نظام‌های بسته و دیکتاتوری زندگی می‌کنند در سال گذشته رو به افزایش بوده است. بیش از یک سوم مردم جهان دارای چنین وضعیتی هستند. به نوشته تحلیل‌گران اکونومیست، به خصوص وضعیت چین در این میان شاخص است. این کشور به رغم آن که ثروت و قدرت بیشتری پیدا کرده، غیردموکراتیک‌تر شده است. مدافع حقوق بشر در چین حالا از کنترل و رصد و سرکوب بیشتر مخالفان، دگراندیشان و اقلیتی‌هایی مانند مسلمانان اویغور شکایت دارند
دو کشور اروپایی نیز مشمول انتقادهای گزارش تازه اکونومیست شده‌اند. از اسپانیا در این گزارش به دلیل مناقشه سیاسی بر سر برگماری قاضی‌های ارشد کشور و کاهش استقلال قوه قضائیه به عنوان یک “دموکراسی معیوب” یاد می‌شود. بریتانیا نیز بعد از رسوایی‌های متعدد که اعتماد مردم به دولت حزب محافظه کار و نخست وزیر بوریس جانسون را تضیعف کرد، در رتبه‌بندی اکونومیست تنزل کرده، اما باز در جرگه «دموکراسی‌های کامل» باقی مانده است.
