جاوید رحمان: “طرح حمایت از حقوق کاربران” دیوار دیجیتال است

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در جدیدترین گزارش خود از نقص گسترده حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و “طرح حمایت از حقوق کاربران” را دیوار دیجیتال خواند.گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست کە در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر به جامعه جهانی پاسخگو باشد.

گزارش جدید جاوید رحمان کە به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، حاوی گزارش‌های از اصلی‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری در ایران است. او می‌گوید، گزارش جدید حاوی یک تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفاف و منطبق با استانداردهای بین‌المللی است.

جاوید رحمان یادآور شده که به‌رغم درخواست‌های مکرر از مقامات جمهوری اسلامی، هنوز اجازه بازدید از ایران به او داده نشده است.

او در این گزارش از افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، استفاده نیروهای امنیتی از خشونت در اعتراضات، عدم دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی و افزایش زندانیان دو تابعیتی ابراز نگرانی کردە است. او همچنین “طرح حمایت از حقوق کاربران” را کە در مجلس ایران در دست بررسی است، دیوار دیجیتال خوانده و آن را در خدمت محدود کردن آزادی بیان دانسته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اعمال مجازات اعدام

جاوید رحمان در گزارش خود تاکید کرده کە از ژانویه تا دسامبر ٢٠٢١، حداقل ٢٧۵ نفر از جمله دو کودک مجرم و ده زن، به اتهامات مربوط به قتل، جرایم مواد مخدر، محاربه، افساد فی الارض ، بغی و تجاوز جنسی در ایران اعدام شدەاند.

٨٠ مورد از این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است و حداقل چهار نفر از آنان تبعه أفغانستان بودەاند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به افزایش موارد اعدام در میان اقلیت‌های ایران هشدار دادە است. به گفته او بیش از ۴۰ شهروند بلوچ و ۵٠ شهروند کرد در این مدت اعدام شدەاند.

به گفته جاوید رحمان، مقامات قضایی ایران اعترافات اجباری “تحت شکنجه” را مبنا و مدرکی برای محکومیت‌های اعدام قرار می‌دهند. او قوه قضاییه ایران را به نقض سیستماتیک رویه قضایی و عدم دادرسی عادلانه محکوم کرده و گفته کە اکثر اعدام‌ها “خودسرانه” هستند.

در گزارش آمده کە فردی به اسم “خضر قوی‌دل” در سال ٩٢ دستگیر و به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شد. او در حالی که پرونده‌اش در دیوان عالی در انتظار تصمیم گیری بود، ١٠ سپتامبر ٢٠٢٠ اعدام شد. تقریباً یک سال بعد و در ژوئیه ٢٠٢١، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را لغو کرد.

استفاده از خشونت

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را متهم کرده کە بە شکل غیر قانونی و در مقیاس نگران کننده از نیروهای امنیتی برای سرکوب تجمعات مسالمت آمیز استفاده کردە است. او گفته کە اعمال غیرقانونی ماموران دولتی هیچ عواقبی ندارند.

جاوید رحمان، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز “تشنه‌‌لبان” در استان خوزستان و سرایت آن به نقاط دیگر ایران را یکی از بارزترین نمونه‌ها خوانده است؛ خشونت‌هایی که در نهایتبه کشتەشدن ٩ شهروند و دستگیری صدها نفر انجامیدند.

همچنین در گزارش آمده کە از ژانویه تا دسامبر ٢٠٢١ حداقل ٢٠٠ کولبر و کاسبکار مرزی در اثر شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، کشتە و زخمی شدەاند.

به گفته رحمان در همین فاصله، حداقل ١١ زندانی کرد در زندان‌های ایران در شرایط “نامشخص” جان دادەاند.

عدم دسترسی پزشکی زندانیان و زندانی‌های دو تابعیتی

جاوید رحمان در گزارش خود از تداوم محرومیت از دسترسی به مراقبت های پزشکی در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کردە است. به گفته او تعداد زندانیانی کە علارغم بیماری‌های شدید از دسترسی به حق درمان پزشکی مستمر محروم هستند بە شکل نگران کننده‌ای در حال افزایش است.

به گفته او مقامات، در مرحله بحرانی و بسیار دیرهنگام با درخواست مرخصی زندانیان موافقیت می‌کنند.

جاوید رحمان از بازداشت خودسرانه شهروندان خارجی و دو تابعیتی نیز به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولت های خارجی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. بسیاری از افرادی که به طور خودسرانه بازداشت می شوند، دارای بیماری های زمینه ای جدی هستند که درمان نشده‌اند، یا شرایط سلامتی آنها به طور قابل توجهی بدتر شده است.

محدودکردن آزادی بیان در فضای آنلاین

در بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان آمده است کە مقامات ایران می‌کوشند در زمان اعتراضات، از طریق قطع اینترنت، جلوی تبادل آزاد اخبار را بگیرند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از تهدیدات علیه روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌های آنها در داخل کشور، از جمله کارکنان سرویس بی‌بی‌سی فارسی، و افزایش حملات زن ستیزانه علیه روزنامه‌نگاران زن ابراز نگرانی کرده است.

جاوید رحمان لایحه “حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی” را که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است، تحکیم “دیوار دیجیتال” خوانده و گفته است کە این طرح کنترل‌ اطلاعات را افزایش می‌دهد و حق آزادی بیان را سلب می‌کند.