به گزارش خبرگزاری آلمان، اوربان روز شنبه، ۱۲ فوریه در جمع هوادارانش در بوداپست اتحادیه اروپا را متهم کرد که تحت عنوان حاکمیت قانون “یک جنگ مقدس و جهادی” راه انداخته است.
این سیاستمدار راستگرا خواستار مدارای اتحادیه اروپا با مجارستان شد و تاکید کرد که در غیر این صورت ادامه راه مشترک ممکن نخواهد بود.
کاهش بودجه، پیامد نقض حاکمیت قانون
این سخنان چند روز پیش از بررسی سازوکار جدید حاکمیت قانون اتحادیه اروپا در دادگاه عالی اروپا مستقر در لوکزامبورگ بیان شده است.
بر پایه این سازوکار جدید کشورهایی که اصول حاکمیت قانون را نقض میکنند میتوانند با کسر سهمیه از بودجه اتحادیه اروپا روبرو شوند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ساز و کار جدید دسامبر ۲۰۲۰ تصویب شد و لهستان و مجارستان، به عنوان دو کشوری که بیش از دیگران با اتهام نقض موازین دموکراسی مواجه هستند علیه آن شکایت کردهاند.
قرار است دادگاه عالی اروپا روز چهارشنبه (۱۶ فوریه) به شکایت لهستان و مجارستان رسیدگی کنند. نهادهای اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق بشری نخستوزیر مجارستان را به تلاش برای سست کردن پایههای دموکراسی از طریق نقض حاکمیت قانون متهم میکنند.
ویکتور اوربان که از سال ۲۰۱۰ بر مجارستان حکومت میکنند در جمع هوادارانش این اتهامها را رد کرده و گفته برای اتحادیه اروپا حاکمیت قانون فقط وسیلهای تا به کمک آن “ما را به چیزی شبیه خودشان تبدیل کنند”.
واکنشهای تند سیاستمدار راستگرای مجار به انتقادهای اتحادیه اروپا در مورد تضعیف پایههای دموکراسی سابقهای طولانی دارد اما او تا کنون درباره احتمال خروج از این اتحادیه به صراحت سخنی نگفته بود.
احساس بیگانگی با اتحادیه اروپا
نخستوزیر مجارستان میگوید این کشور تمایلی ندارد مانند کشورهای اروپای غربی شود و از آنها نیز انتظار ندارد سیاستهای پناهندگی و خانواده مجارستان را در پیش گیرند.
اوربان تاکید کرد مجارستان مایل است به رغم “احساس بیگانگی فزاینده با اتحادیه اروپا” این اتحادیه یکپارچگی و انسجام خود را حفظ کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او افزود بوداپست به همین دلیل بارها پیشنهادهای خود برای تعامل و تساهل را به برلین و بروکسل ارائه داده زیرا بر این باور است که جز مدارا راه حل دیگری وجود ندارد و تنها از این طریق میتوان مسیر مشترکی یافت.
۸۰ درصد مردم موافق ماندن در اتحادیه
بر پایه نظر سنجیها حدود ۸۰ درصد شهروندان مجارستان از ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا استقبال میکنند. آزادی رسانهها و استقلال دستگاه قضائی دو رکن اساسی حاکمیت قانون به شمار میرود که لهستان و مجارستان بارها با نادیده گرفتن و تلاش برای تضعیف آنها متهم شدهاند.
اظهارات ویکتور اوربان درباره خروج احتمالی مجارستان از اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی در این کشور بیان شده که قرار است سوم آوریل برگزار شود.
اوربان و حزب راستگرای تحت رهبری او در انتخابات پیشرو برای نخستین بار با ائتلاف قدرتمندی از طیف گستردهای از تشکلهای سیاسی چپ، میانه و راست روبرو هستند. مطابق نظرسنجیها رقابتهای انتخاباتی بسیار تنگاتنگ خواهند بود.