در جدیدترین نمونه مصادره اموال بهاییان، حمید احمدی، مدیر ستاد اجرایی فرمان امام در استان سمنان برای گرفتن حکم دادگاه به منظور توقیف اموال بهاییان اقدام کرده است. دستور مصادرۀ املاک بهائیان در سمنان توسط ستاد اجرایی فرمان امام و ازسوی محمدقاسم عین‌الکمالی، قاضی دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ قانون اساسی ایران صادر شده است.
ماه گذشته نیز دادگاه ویژه اصل ۴۹ مازندران، حکم مصادره ملک شیدا تائید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر را به نفع “ستاد اجرائی فرمان امام” صادر کرد.
به نوشته سایت هرانا، شیدا تائید اول مهرماه در خانه خود بازداشت و پس از ۱۱ روز “با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی قائمشهر” آزاد شد.
ستاد اجرایی فرمان امام نهادی شبه دولتی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای اداره می‌شود.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف کرده است ثروت‌های حاصل از “موارد غیرمشروع” را گرفته و “در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بيت المال بدهد”. توقیف اموال بهاییان با استناد به این اصل صورت می‌گیرد.
در آبان ماه نیز محل کسب شش شهروند بهائی در قائمشهر توسط ماموران اداره اماکن پلمب شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو در این باره گفت: «مصادرۀ املاک بهائیان توسط ستاد اجرایی فرمان امام، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده از آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود.»
سازمان جهانی بهایی در بیانیه خود همچنین به توقیف ۱۳ مزرعه آبی متعلق به بهاییان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در آذرماه اشاره کرده است. همچنین بر اساس این بیانیه زمین‌های کشاورزی بهاییان در روستای روشنکوه مازندران نیز مصادره شده است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
اسفندماه سال گذشته نیز تخریب خانه و مصادره اموال بهائیان در روستای ایول مازندران با اعتراض‌های شدید بین‌المللی روبرو شد. در این روستا ۵۰ خانه ویران و اموال ۲۷ بهایی به نفع “ستاد اجرایی فرمان امام” مصادره شد. در اعتراض به این اقدام، یک طوفان توییتری با هشتگ “ایول خانه آنهاست” نیز به راه افتاد.
دایان علائی افزود: «رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر وجود دارد که ادامۀ توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعۀ بین‌المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند.»
بر اساس گزارش‌های جامعه بهایی، اذیت و آزارهای صورت گرفته علیه بهاییان در استان سمنان “از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکل‌های متفاوت آزار و اذیت از نفرت‌پراکنی گرفته تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حملات فیزیکی”، چشمگیر بوده است.
بهاییان بزرگترین اقلیت دینی ایران هستند و اذیت و آزار سیستماتیک و گسترده آنان از زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران شدت گرفته است. در سالهای نخستین پس از انقلاب، بیش از ۲۰۰ بهایی در ایران اعدام شدند.
