به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
اداره نظارت بر رسانه‌های ترکیه این تصمیم را روز دوشنبه ۲۱ فوریه (دوم اسفند) در وبگاه خود منتشر کرده است.
مدیرکل دویچه وله اعتراض حقوقی می‌کند
در پی اعلام این خبر، پتر لیمبورگ، مدیرکل دویچه وله ضمن انتقاد از این اقدام مقامات ترکیه گفت: «در حالی که محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌های محلی در ترکیه وضع شده‌اند، حال تلاش می‌شود رسانه‌های بین‌المللی نیز در گزارش‌دهی خود در معرض محدودیت قرار گیرند.»
مدیرکل دویچه وله افزود: «این اقدام متوجه جنبه‌های صوری پخش برنامه نیست، بلکه محتواهای ژورنالیستی مورد هدف هستند. این اقدام به ادارات ترکیه امکان می‌دهد تا به دلیل یک یا چند گزارش انتقادی، در صورتی که از سایت دویچه وله حذف نشوند، کل محتوای عرضه شده مسدود شود. بدین گونه زمینه برای اعمال سانسور مهیا می‌گردد.»
پتر لیمبورگ تصریح کرد که دویچه وله علیه این اقدام از مسیر حقوقی به دادگاه‌های ترکیه شکایت خواهد برد.
دویچه وله، یکی از چند منبع مستقل باقی‌مانده برای اطلاع‌رسانی
یامان آکدِنیز، فعال حقوق سایبری ترکیه در این رابطه به خبرگزاری آلمان گفت که الزام به مجوز به معنای “دخالت شدید سیاسی در استقلال فعالیت هیأت تحریریه” دویچه‌وله خواهد بود.
دولت ترکیه در طول سالهای گذشته کنترل بر رسانه‌های فعال در این کشور را هر بیشتر تشدید کرده است.
اداره نظارت بر رسانه‌های ترکیه همچنین از شبکه‌های ترک‌زبان “صدای آمریکا” و “یورونیوز” نیز خواسته است درخواست مجوز بدهند.
این درخواست به مقرراتی بازمی‌گردد که در سال ۲۰۱۹ اجرایی شدند که بر اساس آن دولت حاکم ترکیه از اختیارات بیشتری برای کنترل پلاتفرم‌های اینترنتی برخوردار شده است.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این مقررات تمام فرستنده‌ها را ملزم به درخواست مجوز و داشتن یک نمایندگی در ترکیه می‌کند.
دویچه وله در پیرو قانون مصوب ۲۰۱۹ یک دفتر نمایندگی در ترکیه گشوده و از فوریه ۲۰۲۰ فعالیت خود را در وزارت‌خانه مربوطه در ترکیه به ثبت رسانده است.
