سخنگوی پلیس کابل با انتشار پیامی در توییتر، قوانین جدید را به آگاهی رسانده و بر اجرای سراسری آنها تاکید کرده است. طبق این مقررات، ماموران حق ندارند به بهانه تعقیب افراد مظنون، خانه‌ای را مورد بازرسی شبانه قرار دهند. هر گونه تفحص باید با حکم قضایی صورت گیرد و گشت‌ها نیز مجاز نیستند به کسی شلیک کنند، مگر برای دفاع از خود در برابر حمله. اعلام شده که هر کس این مقررات را نقض کند به دادگاه نظامی تحویل داده می‌شود.
تیراندازی‌های اخیر طالبان به تعدادی از خودروها در زمان بازرسی، چند کشته به جا گذاشت؛ از جمله یک پزشک، یک کودک و یک مقام دولتی سابق. ماموران طالبان در توجیه مسئله گفته بودند که رانندگان به ایست آنها توجه نکردند.
در عین حال ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده‌اند که ورود خشونت آمیز و شبانه طالبان به خانه‌های مردم را نشان می‌دهند.
پس از سیطره طالبان بر افغانستان، بسیاری شهروندان می‌گویند که رویکردهای آنها نسبت به دهه قبل ملایم‌تر شده است. آن زمان طالبان با دولت وقت می‌جنگید در حالی که اکنون خودش بر سر کار است.
اینک همه روزه، گزارش‌هایی از قتل‌های هولناک، آدم‌ربایی، دستگیری‌های خودسرانه یا مرگ در جریان عملیات پلیس منتشر می‌شود.
در عین حال، طالبان آیین‌نامه‌هایی برای رفتار و پوشش کارمندان ادارات دولتی تعیین کرده است. همه زن‌ها باید طبق موازین و الگوهای ابلاغ شده لباس بپوشند و حجاب کامل داشته باشند. وزارت “امر به معروف و نهی از منکر” طی دستوری به نهادها و سازمان‌های دولتی یادآور شده که سرپیچی از این آیین‌نامه به منزله اخراج کارکنان خواهد بود.
مدعای اخیر وزارت کشور طالبان مبنی بر این که پلیس به رعایت حقوق شهروندی موظف شده، در حالی است که سرکوب زنان و کنشگران حقوق زن در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد. طالبان حتی رانندگان تاکسی را از سوار کردن زنانی که حجاب مورد نظر آنها را ندارند، منع کرده است.
وزارت داخله طالبان اخیرا یک ویدئوی ۱۴ دقیقه‌ای منتشر کرده که شماری از معترضان زن جلوی دوربین اعتراف می‌کنند که با عوامل خارج از کشور ارتباط داشته‌اند. ترس و نگرانی در چهره‌های این زنان مشهود است.
عفو بین‌الملل، اعترافات اجباری و سیاست طالبان را “کثیف و خطرناک” خوانده است. دیده‌بان حقوق بشر هم گفته که مشخص نیست این زنان تحت چه شرایطی جلوی دوربین آمده‌اند اما کنشگرانی که خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، علت امر را فشار و شکنجه و ارعاب می‌دانند. سیاستی که هدف آن واداشتن زنان به سکوت و ترساندن دیگر زنان معترض از حضور در خیابان‌‌ها و مطالبه‌گری است.
بخش دری دویچه وله در گزارشی می‌نویسد که صدای اعتراض زنان در کابل بعد از بازداشت‌های اخیر تقریبا خاموش شده و تلاش برای گفت‌وگو با کنشگران و معترضان زن در داخل افغانستان بی‌نتیجه ماند؛ زیرا هیچکس حاضر به مصاحبه نشد.
فعالان حقوق زنان که با دویچه وله دری صحبت کرده‌اند، خواستار آن شده‌اند که سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر و تمام کشورهای دمکراتیک، از به رسمیت شناختن طالبان خودداری کنند.
آنها گفته‌اند که سکوت زن‌ها را نباید به منزله رضایت آنها و دیگر شهروندان تلقی کرد، زیرا این سکوت نتیجه ارعاب و سرکوب است.
لطیفه سلطانی، مسئول پیشین حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان به دویچه وله دری گفته است: «جامعه جهانی باید از تمامی ابزارها برای فشار بر طالبان کار بگیرد تا این گروه به حقوق زنان و حقوق بشر تمکین کند.» خانم سلطانی افزود به هر اندازه طالبان به سیاست سرکوب و خشونت ادامه دهد، به همان اندازه روند به رسمیت شناخته شدن این گروه از سوی جهان به تعویق خواهد افتاد و نهادهای حقوق بشر در جهان نظاره گر کردار این گروه خواهند بود.»
