به گفته او، این نه تنها به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند، بلکه آلمان را از “گاز پوتین”، نفت و زغال سنگ نیز مستقل می‌کند. دولت همچنین مشوق‌های بیشتری برای شهروندانی در نظر گرفته که با نصب سیستم‌های خورشیدی به این اهداف یاری می‌رسانند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تا کنون تامین کامل انرژی از منابع تجدیدپذیر برای خانوارها و صنایع آلمان تا سال ۲۰۵۰ برنامه ریزی شده بود. اما “اشپیگل” گزارش کرده است که اصلاحیه قانونی در رابطه با این گونه انرژی، به سرعت تکمیل و با سایر وزارتخانه‌های آلمان هماهنگ شده است.
از نظر دولت آلمان گسترش زیرساخت‌ها و فناوری لازم باید به میزان قابل توجهی تسریع شود. توربین‌های بادی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۱۰ گیگاوات در خشکی قرار است تا سال ۲۰۳۰ راه اندازی شوند و ۳۰ گیگاوات برق نیز از طریق توربین‌های بادی در دریا برنامه ریزی شده است. دولت قصد دارد توربین‌های بزرگ‌تر و قوی‌تر را جایگزین توربین‌های بادی قدیمی‌تر و کوچک‌تر کند و این می‌تواند سرعت انتقال انرژی را بسیار بالا ببرد.
علاوه بر این، گسترش سیستم‌های خورشیدی با خروجی ۲۰۰ گیگاوات یعنی حدود چهار برابر موجودی فعلی در این برنامه گنجانده شده است.
جلوگیری از سودجویی صاحبان نیروگاه‌های برق
دولت قصد دارد به تدریج وارد قراردادهایی با صاحبان نیروگاه‌های برقی شود تا جلوی افزایش بیش از حد قیمت برق از سوی آنها را بگیرد. به این شکل که از یک سو حداقلی از درآمد را برای هر کیلووات ساعت برق برای شرکت‌های تولیدکننده تضمین کند و از سوی دیگر اگر قیمت برق به شدت افزایش یابد، این شرکت‌ها موظف شوند سقفی برای قیمت برق بگذارند. گفته شده است که این قراردادها ابتدا شامل تولید برق با سیستم های خورشیدی خواهد بود.
شهروندان آلمان سال‌هاست که با تحمل قیمت بالای برق “سبز” به تولید بیشتر این گونه انرژی کمک کردها اند. در بحران انرژی فعلی صاحبان نیروگاه‌های برق “سبز” می‌خواهند هر چه بیشتر پول پارو کنند. به گزارش اشپیگل، قوانین پشنهادی دولت به مذاق دست‌اندرکاران انرژی‌های تجدیدپذیر خوش نیامده است.
تمهیدات دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان
دولت آلمان تمهیداتی را برای حمایت از بخش‌های وسیعی از جامعه در برابر افزایش قیمت انرژی، بخصوص قشرهای کم‌درآمد در نظر گرفته و یک بودجه ۱۱،۵ میلیارد یوریی به آن اختصاص داده است. همچنین مالیاتی که مصرف‌کنندگان برای تولید برق “سبز” پرداخت می‌کردند، از اول ماه ژوئیه لغو می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بر اساس پیش نویس قانون مربوطه، تامین کنندگان انرژی موظف هستند در صورت افزایش بهای برق، بیش از آنچه که تعیین شده، مازاد درآمد خود را به مصرف کنندگان بازگردانند. افزایش همزمان قیمت‌ها به هر دلیل دیگری طبق قانون مجاز نیست. پیش‌نویس پاسخ به این سؤال را باز گذاشته است که آیا شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند به سادگی قیمت‌ها را در زمانی دیگر افزایش دهند و همچنان بخشی از مالیات را به عنوان سود به جیب بزنند یا خیر.
