این بیانیه سال گذشته را سالی نامساعد و توام با محدودسازی بیشتر حقوق زنان در ایران و فشار بر فعالان این حقوق توصیف کرده است. در این رابطه در بیانیه آمده است: «با روی کار آوردن ابراهیم رئیسی و یکدست شدن حکومت در ایران، نابرابری جنسیتی در حوزه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر شده است.»
جرم‌انگاری حق کنترل زنان بر بدن خود بیش از پیش، جمع آوری همه امکانات بهداشتی جلوگیری از بارداری ناخواسته و غیرقانونی کردن کامل سقط جنین در کنار سیاست تبلیغ و تحمیل حاملگی اجباری، تشدید کودک همسری، کودک مادری و چند زنی، افزایش فاحش اخراج وسیع زنان و نابرابری دستمزدها و نیز فقر عنان گسیخته از مواردی بوده‌اند که به نوشته بیانیه در نتیجه سیاست‌های حکومت در سال گذشته، زندگی را بر زنان ایران دشوارتر کرده‌اند.
اوایل بهمن امسال سازمان غذا و داروی ایران توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مربوط به پیشگیری از بارداری را ممنوع اعلام کرد. بنا بر بخشنامه این نهاد هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری منوط به تجویز پزشک است.
هدف از این بخشنامه اعمال محدودیت در راستای حمایت از اجرای “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” ذکر شده است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان ممانعت از سالمند‌شدن جامعه و کاهش رشد جمعیت ایران را نه با چنین قوانین سخت‌گیرانه و مغایر با حقوق زنان، که در گرو اعمال سیاست‌های اصلاحی در رفع تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد چشم‌اندازهای مثبت برای بهبود زندگی نسل‌های کنونی و آتی می‌دانند.
بیانیه از موج مخالفت و اعتراض در محدودسازی حقوق زنان در ایران و ادامه فعالیت و مبارزه در این راه هم سخن می‌گوید.
فراز و نشیب‌ها در جهان
بیانیه ۲۶ تشکل ضمن مروری بر شکل‌‌گیری ۸ مارس و روند مبارزات زنان در جهان برای دستیابی به حقوق برابر تصریح می‌کند که “زنان جهان در ۸ مارس فارغ از تفاوتها و نوع نگرشها در کنارهم می‌ایستند تا با همدلی، همبستگی وهم‌اندیشی، مردسالاری را به چالش کشیده و با حاکمیت مذهب، اسلام سیاسی، سیاست‌های پوپولیستی و ضد عدالت اجتماعی مبارزه کنند.”
سال ۲۰۲۱ به روایت بیانیه سالی بوده است توام با عقب‌گردها و پیشروی‌ها در تامین حقوق زنان در جهان.
همه‌گیری کرونا که شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را به زیان زنان تشدید کرد و شرایط کار را برای آنها محدودتر ساخت، در کنار بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و ضربه سنگینی که به حقوق زنان این کشور زد در بیانیه به عنوان عمده‌ترین روندهای منفی در مسائل مربوط به حقوق زنان مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تفصیلی که اوایل سال جاری منتشر کرد از فشار فزاینده حکومت طالبان و محدود کردن حضور زنان در جامعه خبر داد.
کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه گفتند که رهبری طالبان در حال “نهادینه کردن تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران در مقیاس وسیع و به صورت سیستماتیک” است.
بیانیه تشکل‌های زنان ایرانی ضمن اشاره به همین وضعیت نامساعد برای زنان افغان، تصریح می‌کند که “علیرغم اقدامات طالبان در بازداری زنان و دختران از تحصیل، محدود کردن زنان در فضای عمومی، کنار گذاشتن آنها از مشارکت سیاسی و اقتصادی، ادامه سرکوب، دستگیری و ترور، زنان افغانستان از مبارزه و مقاومت دست بر نداشته‌اند.”
بیانیه به پیشرفت‌های زنان در تامین حقوق خود در جهان هم نظر انداخته و از جمله به دستاورهای زنان آرژانتین و اسپانیا اشاره می‌کند که پس از مبارزات طولانی موفق به قانونی کردن حق سقط جنین شدهاند. زنان لهستان نیز به نوشته بیانیه در این زمینه موفق به تعدیل قانون موجود شدند و در بریتانیا نیز پس از سالها مبارزه ازدواج کودکان غیرقانونی شد.
بیانیه در انتها بر “پیمان مدافعان حقوق زنان” در راه پاسداری از دستاوردهای زنان و مبارزه با “ستم جنسی – جنسیتی، ستم اتنیکی، نژادی، اقتصادی، طبقاتی، واپس گرائی و اسلام سیاسی” تاکید می‌کند و دوباره حمایت خود را از مبارزات زنان درون ایران اعلام می‌دارد.
