در توئیتی که امیر رئيسيان، وکیل هستی امیری روز دوشنبه، ۲۳ اسفند منتشر کرد، ضمن خبر اعلام محکومیت موکلش نوشت، اتهاماتی که به خانم امیری وارد شده تصویری از شرکت او در مراسم ۸ مارس (روز جهانی زن) در سال گذشته و انتقاد و مخالفت‌هایش با مجازات اعدام بوده است.
رئیسیان همچنین از “مجازات‌های تکمیلی”ای خبر داده است که خانم امیری به آنها محکوم شده، از جمله “ضبط گوشی تلفن همراه مورد استفاده، منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی (داخل و خارج فضای مجازی) به مدت دو سال” را شامل می‌شوند.
بازداشت خانم امیری در روز ۱۸ دی و در دادسرای اوین انجام گرفت. ۵ روز پیش از این تاریخ نیروهای امنیتی وارد منزل خانوادگی این دانشجو شده و به دلیل عدم حضور او در خانه به خانواده‌اش اعلام کردند که او باید در تاریخ ۱۸ دی به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کند.
در جلسه تفهیم اتهام، هستی امیری با اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” روبرو شد، ولی او تا زمان تشکیل جلسه محاکمه با قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد.
بعدتر دادگاه او را از اتهام اول تبرئه کرد، ولی برای دو اتهام یادشده مجموعاً مجازات یک سال حبس و “مجازات تکمیلی” را برای او وضع کرد.
هستی امیری در یک پیام توئیتری به حکم صادره واکنش نشان داده و نوشته است: «نه تنها باید یک سال به زندان بروم بلکه دو سال هم باید دانشگاه را به مثابه زندان تحمل کنم. یعنی جز کلاس درس‌های اجباری حق حضور در هیچ اجتماع دانشجویی را ندارم. ضمناً طبق حکم صادره موبایلم به عنوان آلت جرم ضبط خواهد شد و حق حضور در هیچ جمعیت مجازی یا غیرمجازی را هم ندارم”.
او درباره مصادیق اتهام وارده از سوی قوه قضائیه به عکسی اشاره کرده که روز ۸ مارس در سردر دانشگاه علامه همراه با همراهان گرفته است. اتهام دوم هم نکاتی است که او در دفاع از حق حیات و مخالفت با حکم اعدام در توئیتر نوشته است.
خبر محکومیت خانم امیری از جمله به دلیل مخالفت با مجازات اعدام در همان روزی انتشار یافت که مقام‌ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی مشغول حمله و انتقاد به عربستان به خاطر اعمال گسترده مجازات اعدام در روز شنبه بودند.
“ستاد حقوق بشر قوه قضائیه” در بیانیه‌ای عربستان سعودی را به خاطر این اعدام‌ها “به نقض گسترده حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت در قلمرو تحت حاکمیت خود” متهم کرد و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور گفت که “سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر در مقابل اعدام بی‌گناهان محکوم است”. این در حالی است که ایران خود در ارتباط با اعدام‌های گسترده و هزاران‌نفری دهه اول انقلاب و نیز اعمال همچنان گسترده این مجازات، حتی در مورد نوجوانان، پیوسته با انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نهادها و شخصیت‌های مدافع این حقوق در داخل و خارج روبرو است. نام جمهوری اسلامی پیوسته در میان سه کشوری است که بیشترین تعداد اعمال مجازات اعدام در جهان را دارند.
