نویسندگان بیانیه بر این باورند که: «تصویب “طرح صیانت” منجر به کاهش فزاینده‌ی پهنای باند اینترنت بین‌الملل در ایران و همچنین نقض حق حریم خصوصی و حق دسترسی به اینترنت امن و آزاد خواهد شد».
آنها هشدار داده‌اند که این طرح زیرساخت‌های ارتباطی و گذرگاه‌های اینترنت بین‌الملل را تحت کنترل نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی حکومت ایران درمی‌آورد و نگرانی عمیق خود را از تلاش مجلس ایران برای تصویب کلیات طرحی که اکنون نام “طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی” بر آن گذاشته‌اند، ابراز کرده‌اند.
تصویب این طرح از نظر مخالفان آن “طیف گسترده‌ای از حقوق بشر مردم در ایران، ازجمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی أنان را نقض خواهد کرد”.
خارج کردن طرح صیانت از دستورکار مجلس
نویسندگان بیانیه از مقامات ایران خواسته است که بی‌درنگ طرح صیانت را به طور کامل از دستور کار مجلس خارج کنند و مجلس نیز “بلافاصله طرح صیانت را لغو کند. ”
آنها همچنین هشدار داده‌اند که ممکن است از “طرح صیانت” به عنوان «ابزاری برای اختفای دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران استفاده شود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در بخشی از بیانیه آمده است: «ما از تصمیم هیئت رئیسه‌ی مجلس برای لغو تصویب کلیات طرح در کمیسیون مشترک طرح صیانت استقبال می‌کنیم. با این وجود تصویب کلیات طرح در جلسه‌ی سوم اسفند کمیسیون مشترک آن هم تنها با رای ۱۸ نماینده مجلس مایه‌ی نگرانی بسیار است. خطر تصویب «طرح صیانت» قریب الوقوع و محتمل است».
مجلس ایران در تابستان سال جاری با بررسی و تصویب “طرح صیانت” بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. بررسی این طرح نه در صحن علنی مجلس که در یک “کمیسیون ویژه” متشکل از ۲۴ نماینده (با حدنصاب آرای ۱۸ رای) انجام می‌شود که “طرح را بررسی و برای اجرای آزمایشی به مدت سه تا پنج سال تصویب خواهد کرد”.
“طرح صیانت” نه تنها با اعتراض گسترده در داخل و خارج از ایران که حتی با مخالفت برخی از دست‌اندرکاران و نمایندگان مجلس اسلامی روبرو شده است.
نویسندگان بیانیه گفته‌اند که آنها نگران‌این هستند که علیرغم این مخالفت گسترده و پیامدهای سنگین طرح یاد شده، این طرح به میل “کمیسیون کوچکی از نمایندگان است که مصر به نقض حقوق مردم در تمام کشور هستند”، تصویب شود.
کاربران اینترنت در ایران در تله نهادهای امنیتی
بیانیه به آخرین نسخه این طرح اشاره کرده است که بر اساس آن کارگروهی به اسم “کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی” به عنوان «نهاد ناظر بر گذرگاه‌های اینترنت تاسیس خواهد شد. این گذرگاه‌ها ایران را به اینترنت بین‌الملل متصل می‌کنند و «کارگروه تازه تاسیس زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی اداره خواهد شد که خود نهادی تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است».
کارگروه یاد شده علاوه بر “مرکز ملی فضای مجازی” متشکل از “نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، نیروی انتظامی و دادستان کل کشور” خواهد بود.
اجبار شرکت‌های خارجی برای همکاری با جمهوری اسلامی
از دیگر موارد این طرح الزام تمام شرکت‌های فناوری خارجی فعال در ایران برای معرفی “نماینده‌ی قانونی” خود در این کشور است. آنها همچنین باید ضمن پرداخت مالیات با جمهوری اسلامی در پروژه‌های فیلترینگ و پایش و نظارت آنلاین همکاری کنند.
بیانیه می‌گوید این شرکت‌ها ملزم به ذخیره‌سازی و پردازش کلان “داده‌ها و داده‌های حساس و حیاتی” کاربران ایرانی در داخل کشور خواهند بود و در صورت عدم رعایت این الزامات با مجازات‌های قانونی مواجه خواهند شد.
دسترسی به خدمات شرکت‌هایی که با خواسته‌های جمهوری اسلامی همکاری نکنند با استفاده از تکنیک کاهش پهنای باند محدود خواهد شد و در نهایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) می‌تواند دستور مسدودسازی کامل خدمت آنلاین یا شبکه‌ی اجتماعی را صادر کند.
نقش “اینترنت ملی” در محدود کردن حقوق شهروندان در ایران
مخالفان “طرح صیانت” به جامعه بین‌المللی هشدار می‌دهند که «همکاری شرکت‌های فناوری با این خواسته‌ها قطعا منجر به خطرات جدی برای تمام کاربران اینترنت در ایران خواهد شد. زیرا این بخش از “طرح صیانت” در عمل «شرکت‌های فناوری را وادار به انتخاب بین محدود شدن دسترسی به خدمات‌شان و یا پیروی از قوانینی می‌کند که منجر به نقض حق حریم خصوصی و حق آزادی بیان کاربران در ایران می‌شوند».
تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد، گسترش و تثبیت “اینترنت ملی” جریان اطلاعات و راه‌های ارتباطی را تحت نظارت و سانسور شدید حکومتی قرار می‌دهد و می‌تواند در نهایت منجر به قطع اتصال ایران از اینترنت بین‌الملل شود.
بیانیه هشدار می‌دهد که «در صورت همکاری با جمهوری اسلامی، شرکت‌های بین‌المللی و خدمات آنها (حداقل در زمینه‌ی ذخیره‌سازی داخلی اطلاعات) تبدیل به جزئی از شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهند شد؛ در صورت عدم همکاری، دسترسی به این خدمات مختل و در مواردی کاربران وادار به استفاده از خدمات موجود در شبکه‌ی ملی اطلاعات خواهند شد».
مجازات‌های سنگین
“طرح صیانت” مجازات‌هایی نیز علیه کسانی که اقدام به تولید، توزیع، تکثیر و عرضه‌ی ابزارهای دور زدن فیلترینگ (مانند وی‌پی‌ان‌ها و پراکسی‌ها) کند در نظر گرفته است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این کار می‌تواند تا دو سال زندان در پی داشته باشد. همچنین ارائه‌ی دسترسی به داده‌های کاربران در داخل ایران برای “شرکت‌های غیرمجاز خارجی توسط شرکت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات اینترنت ایرانی” می‌تواند منجر به حکم ۱۰ سال زندان شود.
به خطر افتادن صاحبان کسب و کار
کاربران اینترنت در ایران که کسب و کار بسیاری از آنها با این طرح به خطر می‌افتد و «همچنین مدافعان حقوق بشر، فعالین آزادی‌های دیجیتال، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل، همه و همه درباره‌ی احتمال تصویب آن ابراز نگرانی جدی کرده‌اند».
بیانیه در پایان از اعضای جامعه‌ی جهانی و از دولت‌هایی که به صورت دوجانبه و چندجانبه مشغول مذاکره و گفت‌وگو با جمهوری اسلامی ایران هستند و همچنین کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل تقاضا کرده است که «مصرا از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات حقوق بشری‌‌شان عمل کنند» و هشدار داده است که «بدون اقدام فوری مردم در ایران در خطر انزوای فزاینده از جهان و نقض بیش از پیش حقوق بشر خواهند بود.»
