در این‌جا برای تأمل بر چرایی کیفرخواست و خط دفاعی وکلای شاکیان، به دو مورد شاخص که موضوع انتقاد برخی دادخواهان شده می‌پردازم. این دو مورد عبارتند از موضوع بحث “دیه” و فقدان اتهام “نسل‌کشی” در کیفرخواست دادستان.
موضوع دیه
در هفته‌ای که گذشت اشاره وکلای شاکیان به قانون “دیه” در جمهوری اسلامی در جریان بحث خسارت بهانه‌ای شد تا عده‌ای از برخورد “حقوقی” و”دادخواهی” نسبت به تبعات “بسیار خطرناک” آن و یا بی‌حرمتی به قربانیان اظهار نگرانی کنند. واکنش این منتقدان به‌گونه‌ای بود که گویا اشاره وکلا و دادستان‌ها از سر بی‌اطلاعی است و نیازمند راهنمایی و ارشاد هستند.
از میان اظهار‌نظر‌های متعدد به واکنش برخی “حقوقدانان” که نگرانی‌های خود را در توئیتر نوشته‌اند و در کلاب هاوس مطرح کرده‌اند می‌پردازم. بطور مثال یکی از این حقوقدانان می‌نویسد:
«در دادگاه امروز حمید نوری، نکته بسیار مهمی از سوی وکلای شاکیان مطرح شد. آن‌ها خواهان پرداخت دیه شدند. واقعیت این است که استناد به موازین شرعی یا رژیم حقوقی- کیفری جمهوری اسلامی، به عنوان مبنا جبران خسارت یا غرامت کشتار۶۷، بسیار خطرناک است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این‌جا لازم است توضیح داده شود که برخلاف برداشت برخی “حقوقدانان” وکلا “خواهان پرداخت دیه” نشده‌اند. برای روشن شدن موضوع به نکات زیر اشاره می‌کنم:
۱- طبق رویه حقوقی در سوئد برای پیشبرد این نوع پرونده‌ها موضوع دریافت خسارت از ملزومات است.
۲- از آن‌جا که جنایت مورد بررسی در ایران اتفاق افتاده دریافت خسارت براساس قوانین این کشور باید طرح شود صرف‌نظر از این که شاکیان این قوانین را قبول داشته باشند یا خیر.
(به طور مثال در تصادف رانندگی در ایران اگر کسی دچار خسارت جانی یا مالی شود لاجرم به قوانین این کشور مراجعه می‌کند و یا از خیر شکایت می‌گذرد.)
۳- در این پرونده، دریافت خسارت بر اساس قانون خرداد ۱۳۳۹ خورشیدی، مطرح شده است. میزان خسارت وارده بر اساس قانون دیه تعیین می‌شود.
۴- خسارتی قرار نیست به شاکیان تعلق گیرد. کوششی از سوی وکلا برای دریافت خسارت صورت نمی‌گیرد چرا که حمید نوری در سوئد صاحب مال و پولی نیست تا بتواند خسارت را بپردازد.
نکته مهم بعدی این است که وکلای شاکیان از طرح هر موضوعی که پرونده را پیچیده کند اجتناب می‌کنند.
در این زمینه لازم است نکات زیر را اضافه کنم:
۱- در زمان طرح شکایت، مبلغ دیه ۴۸۰ میلیون تومان بوده است. در حال حاضر مبلغ دیه ۹۰۰ میلیون تومان است. با این حال وکلا درخواست‌شان را بر اساس ۴۸۰ میلیون تومان تنظیم کردند چرا که تغییر آن حاصلی ندارد.
۲-از آن‌جایی که زندانیان کمونیست در ماه حرام (ماه محرم) اعدام شده‌اند، امکان طرح افزایش میزان دیه هست. وکلای پرونده به همان دلیلی که در بالا به آن اشاره رفت آگاهانه از چنین درخواستی اجتناب می‌کنند.
۳-این امکان نیز وجود دارد که درخواست خسارت بر اساس قوانین سوئد صورت گیرد که وجه آن حداقل ده برابر مبلغ دیه است. اما برای طرح چنین درخواستی وکلای شاکیان می‌باید با یک دعوای حقوقی جداگانه ثابت کنند که قوانین جمهوری اسلامی در تضاد با قوانین سوئد است و بایستی آن‌ها را کنار گذاشت. از آن‌جایی که قرار نیست مالی رد و بدل شود این دعوای حقوقی بر پرونده سایه افکنده و به نفع حمید نوری تمام می‌شود و عملاً منفعتی برای شاکیان ندارد. بنابر این وکلا از آن صرف‌نظر کردند.
برخی “حقوقدانان” منتقد به نکته دیگری پرداخته‌اند که در زیر می‌آورم:
«اول این که رژیم حقوقی دیه، تبعیض‌آمیز است و نباید به آن مشروعیت داد. دوم این که کاربست آن درباره قربانیان چپ و مارکسیست، اساسا بی‌معنا است و تناقض دارد . چرا که این زندانیان، بر پایه حکم شرعی ارتداد به جوخه‌های مرگ سپرده شدند. مهدورالدم قلمداد شده‌اند و یاوه‌های دیگر.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در پاسخ لازم است یادآوری کنم که هدف یک دادگاه بینالمللی مشروعیت دادن یا ندادن به قوانین یک کشور نیست. از سوی دیگر باید در نظر گرفت که قطعاً وکلای شاکیان و چهار دادستان زن سوئدی که حساسیت ویژه‌ای درباره‌ی تبعیض دارند با این امور آشنا هستند.
بالاخره این که نباید اشتباه دیگری مرتکب شد و “قربانیان چپ” را مستثنی کرد. حال آن‌که قربانیان مجاهد در کشتار ۶۷ بر اساس حکم خمینی به دلیل “محاربه” اعدام شدند. “بر پایه حکم شرعی محارب”، قربانیان مجاهد “مهدورالدم قلمداد شده‌اند” و فرقی با “قربانیان چپ” ندارند. این که موضوع دیه برای قربانیان “اساسا بی‌معنا است و تناقض دارد” را چهار وکیل شاکیان و چهار دادستان و دو قاضی که بر قوانین سوئد مسلط هستند تعیین می‌کنند. طبعاً جای آن در توئیتر و فضای مجازی نیست.
هدف اصلی وکلای شاکیان و دادستان‌ها موفقیت این پرونده و محکومیت حمید نوری است و نه پیشبرد عقاید سیاسی و ایدئولوژیک.
موضوع نسل‌کشی
در مورد محتوای کیفرخواست نیز با معضل مشابهی روبرو هستیم. برخی که ادعای “چپ رادیکال” و کمونیسم دارند بدون برخورداری از تجربه حقوقی با مراجعه به ویکی پدیا و فضای مجازی کیفرخواست را زیرسؤال می‌برند که چرا به کمونیست‌کشی و “نسل‌کشی” و “جنایت علیه بشریت” نپرداخته است. عده‌ای تا آن‌چا پیش می‌روند که از اعمال نظر در تشکیل پرونده و اراده برای حذف “چپ” سخن می‌گویند. پیش از پاسخ به این انتقادات خوبست اشاره کنم که اتفاقاً اثبات “نسل‌کشی” در ارتباط با مجاهدین به دلیل وجود فتوای خمینی ساده‌تر است.
اما نکته اصلی که منتقدین روی آن دست می‌گذارند این است که در این پرونده زندانیان کمونیست به عنوان شاهد و زندانیان مجاهد به عنوان شاکی مطرح شده‌اند. همین‌جا بگویم فرقی بین خانواده‌های زندانیان کمونیست با خانواده‌های قربانیان مجاهد گذاشته نشده و همگی به عنوان شاکی در پرونده حضور دارند.
اما این که چرا زندانیان کمونیست به عنوان شاکی در پرونده نیستند برمی‌گردد به پیچیدگی‌های حقوقی که می‌توانست به نفع حمید نوری تمام شود. به نظر می‌رسد که متأسفانه برای این دوستان عقاید سیاسی مهم‌تر از محکومیت قطعی حمید نوری و موفقیت جنبش دادخواهی است.
منتقدان توجهی به این واقعیت ندارند که وکلای پرونده پس از یک سال و نیم تلاش برای گنجاندن “نسل‌کشی” در کیفرخواست سرانجام به این نتیجه رسیدند که اثبات اتهام “نسل کشی” بسیار سخت است. چرا که با پیچیده کردن پرونده موجب چالش‌های زیادی می‌شود. به همین دلیل دلیل از طرح آن صرف نظر کردند.
به علاوه، دادستان‌های پرونده به دلیل مشکلات و محدودیت‌هایی که در قوانین هست به جای عنوان “جنایت علیه بشریت” مفهوم “جنایت بزرگ” را طرح کردند که تقریباً همان بار حقوقی را دارا است.
خوب است توجه کنیم که در صورت اثبات اتهامات مطرح شده علیه نوری او به بالاترین مجازات در سوئد که حبس ابد است محکوم می‌شود. حال آن‌که در صورت گنجاندن “نسل‌کشی” در کیفرخواست، خطر شکست پرونده می‌رفت. در صورت پیروزی هم مجازاتی بالاتر از حبس ابد متصور نبود. واقع این است که برخلاف ذهنیت ما ایرانیان ذهنیت سوئدی برای رسیدن به نتیجه ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه را انتخاب می‌کند.
منتقدان به این امر مهم توجه نمی‌کنند که برخورد حقوقی و تاریخی به قضایا با یکدیگر تفاوت دارند. آنچه به درستی در بحث‌های تاریخی باید مطرح شود لزوماً امکان طرح و به نتیجه‌رسیدن در دادگاه را ندارد.
برخلاف مشی دادستان و وکلای شاکیان تلاش حمید نوری و وکلایش در جهت پیچیده کردن پرونده و روند دادگاه است. برای مثال شاهد بودیم که آن‌ها بارها در بحث پیرامون فرمان خمینی برای کشتار روی تفاوت “حکم” و “فتوا” مانور دادند. حال آن‌که فرقی نمی‌کند که این کشتار بر اساس فتوا صورت گرفته باشد یا حکم. اگرچه حکم قوی‌تر از فتوا است. چون مراجع تقلید نیز در حکم حکومتی، می‌باید پیروی کنند در حالی که در فتوا چنین اجباری وجود ندارد.
پرسشی که منقدان به آن بی‌توجه ماندند این بود که چرا وکلای شاکیان به ویژه یوران یالمارشون و بنگت هسلبری که مجرب‌ترین و خوشنام‌ترین وکلای سوئد در این نوع پرونده‌ها هستند، در این مورد هیچ سؤالی از شاهدان و شاکیان و متخصصان نکردند.
به‌علاوه شاهد بودیم که قاضی سندر اصرار داشت Jan Hjärpe تاریخ‌دان و متخصص اسلام سوئدی روشن کند که آیا فرمانی برای کشتار زندانیان کمونیست بوده یا نه؟ و او پاسخ منفی داد.
با در نظر داشتن توضیحات بالا این سؤال مطرح می‌شود وقتی هیچ حکم و فتوایی از سوی خمینی برای کشتار زندانیان کمونیست نیست، آیا حضور آن‌ها به عنوان شاکی روند رسیدگی را پیچیده نمی‌کند؟
اهمیت این پرسش زمانی روشن‌تر می‌شود که توجه کنیم در دادگاه حاضر موضوع قتل‌عام زندانیان کمونیست با شرح جزیی‌ترین مسائل در کنار کشتار زندانیان مجاهد مطرح شده است. از این بابت هیچ تفاوتی مشاهده نمی‌شود.
نکته آخر این که این کیفرخواست بر اساس اصل صلاحیت جهانی و بر مبنای «جنایت جنگی» و نقض کنوانسیون ژنو و نقض قوانین بینالمللی تهیه شده است. خدشه وارد کردن در این امر با هر‌انگیزه‌ای صورت بگیرد قطعاً به نفع پرونده و در جهت موفقیت جنبش دادخواهی نیست.
با بررسی انتقاداتی که به آن پرداختیم؛ دریغا به این نتیجه می‌رسیم که برخی به جای درس‌‌گیری و تجربه‌اندوزی از محاکمه حمید نوری که در سطح جهان بی‌نظیر است و علیرغم نداشتن آگاهی و صلاحیت، وقت و انرژی خود را صرف درس‌دادن به حقوقدانان با تجربه سوئدی می‌کنند و می‌کوشند یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های حقوقی دنیا را تصحیح کنند.
