سالهاست که بر سر واردات خودرو بحث و جدل است. گفته می‌شود به دلیل حمایت از تولید داخلی، واردات خودرو باید یا ممنوع و یا بسیار کنترل‌شده باشد. در این میان اما آنچه که خشم مصرف‌کنندگان را برانگیخته کیفیت نازل خودروهای داخلی است.
همین دی ماه گذشته بود که در تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در جاده بهبهان-اهواز پنج نفر کشته شدند. پلیس راهور اعلام کرد که حتی یک خودرو نیز ایربگش باز نشده است. خودروها همه تولید داخلی بودند.
ظاهرا بعد از این ماجرا، نمایندگان مجلس عزمشان را جزم کردند تا هرطور شده واردات خودرو را آزاد کنند. به همین دلیل و از آنجا که طرح موسوم به “ساماندهی صنعت خودرو” که واردات خودرو را آزاد می‌کند، چندین ماه است که بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است، نمایندگان مجلس این موضوع را به لایحه بودجه ۱۴۰۱ وارد کردند.
در ماده اضافه شده به بودجه، واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی دوگانه‌سوز در نظر گرفته شده بود. این لایحه اما ظاهرا “بی سرو صدا” از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است. شورای نگهبان در آخرین نشست سال ۱۴۰۰ خود اعلام کرد که “هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام” به این طرح ایراد گرفته و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و به همین دلیل از بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
جدال بر سر بند حذف شده
این خبر در روزهای شلوغ پایان سال ظاهرا گم شد اما حالا با پایان تعطیلات نوروزی و شروع روزهای کاری مجلس، داغ شده است.
سایت خبرآنلاین در گزارشی که روز ۱۴ فروردین منتشر شد، نوشت: «در حالی که مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو را صادر کرده بود، در قانون ابلاغی، خبری از این موضوع نیست. این حذف البته با شوک بازار همراه شده است.»
برخی از نمایندگان مجلس اما می‌گویند این بند از بودجه حذف نشده بلکه فقط تعداد خودروهای وارداتی حذف شده است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرده که مجلس یازدهم به شدت در پی تصویب واردات خودروست و به گفته او مصوبات پی در پی مجلس به طور دائم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده اما “آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت در آن به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه ای ندارد”.
نظام‌الدین موسوی ادامه داد: «در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند “ک” تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت “صدور مجوز واردات خودرو” آمده که به معنی واردات هرنوع خودرو از جمله خودروی سواری است.»
به گفته این نماینده مجلس سه شرط از سوی شورای نگهبان برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است؛ “ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت تعیین شود، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و این که شرایط رقابتی رعایت شود”.
ورود مجمع تشخیص مصلحت به ماجرا
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس نیز به خبرگزاری ایسنا گفت بند مربوط به واردات خودرو از بودجه حذف شده است. به گفته او: «مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را به دولت داد که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجددا به مجلس بازگشت و ایراد آن برطرف شد و به تصویب نمایندگان رسید. اما در بودجه ابلاغی این عدد حذف شده است.»
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس این بوده که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رشیدی کوچی در مصاحبه دیگری با سایت انتخاب گفت: «مسئله و سوال اصلی این است که وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود ندارد، دلیل دخالت مجمع چیست؟ اصولا فلسفه وجودی و شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلافات موجود بین مجلس وشورای نگهبان بوده است، ولی در این دوره شاهد هستیم که مجمع در مواردی ورود پیدا کرده که اساسا هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نبوده است و این مهم جای تامل دارد.»
به گفته این نماینده، بیشترین ورود مجمع تشخیص مصلحت به لوایح، مربوط به حوزه خودرو و واردات آن بوده است. کوچی گفت: «اینکه برخی از اعضای مجمع تا این حد روی این موضوع پافشاری می‌کنند و آنجایی که مجلس برای واردات خودرو قانون مصوب می‌کند، مجمع بدون اینکه بین مجلس و شورای محترم نگهبان اختلافی باشد، ورود و کار را قفل می‌کند، این سوال اساسی را به وجود می‌آورد که چه کسانی در مجمع حضور دارند و دلیل این کارشان چیست؟ این عملکرد را باید شفاف برای مردم توضیح دهند.»
به گفته او “عده ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود.”
رشیدی کوچی به ایسنا گفت این موضوع را از طریق هیأت رئیسه مجلس و در روزهای آینده از طریق رییس جمهور و وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) پیگیری خواهد کرد.
“دست‌های پشت پرده” در صنعت خودرو
کار به جایی رسیده که دادستان کشور نیز در این باره نظر داده است. محمدجعفر منتظری روز یکشنبه ۱۴ فروردین گفت: «در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود.»
دادستان گفته اواخر سال گذشته با وزیر صمت جلسه داشته و بر افزایش کیفیت خودروهای داخلی تاکید کرده است.
منتظری گفته است: «بر اساس وظیفه دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب نظارت بر این مسئله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد.»
حال باید دید در این جدال که یک سر آن نمایندگان مجلس هستند و ظاهرا قوه قضاییه و سر دیگر آن مجمع تشخیص مصلحت و “مافیای خودرو” چه کسی برنده خواهد شد. در این میان اما آنچه که کمتر بدان توجه می‌شود، جان‌هایی است که به دلیل کیفیت نازل خودروهای داخلی از دست می‌روند.
