اوه برینگ، پروفسور بازنشسته و متخصص حقوق عرف بین‌الملل، حقوق جنگ و اسیران جنگی است. شاهد در پرونده حمید نوری درباره مواردی مانند قوانین جزايی سوئد در سال ۱۳۶۷، حقوق اسیران جنگی و بررسی امکان مجازات مسئولان و افراد درگیر در اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، بر مبنای قوانین سوئد، نظر خود را به دادگاه ارائه داد. نظرات او عمدتا حاصل تحقیق او بر روی دو گزارش جفری رابرتسون و سازمان عفو بین‌الملل بوده که پلیس سوئد آنها را در اختیار او قرار داده است.
اوه برینگ درگیری میان مجاهدین و جمهوری اسلامی را ادامه جنگ بین‌المللی میان ایران و عراق دانست؛ جنگی که حاصل آرزو و تصمیم صدام حسین برای تصرف بخشی از خاک ایران قبل از انجام آتش‌بس بین دو کشور بود. شاهد توضیح داد که به‌نظر او صدام حسین از سازمان مجاهدین خلق سوء استفاده کرد و قصد داشت پس از موفقیت این سازمان در عملیاتش، پشت سر آنها وارد ایران شود.
بنا به شهادت اوه برینگ، فتوای آیت الله خمینی و اعدام های ۱۳۶۷ بخشی از درگیری مسلحانه بین طرفین بود. شاهد گفت که «برای حکومت ایران، صدام حسین، سازمان مجاهدین خلق و زندانیان سیاسی هوادار و عضو آن سازمان در داخل ایران، همگی دشمن به حساب می آمدند.»
اوه برینگ درباره ارتباط میان فتوا و درگیری مسلحانه گفت که رژیم ایران مدعی شد که مجاهدین داخل و خارج از ایران همگی متعلق به یک گروه هستند و سودای سرنگونی رژیم را در سر می پرورانند. حکومت ایران زندانیان داخل ایران را با آنهایی که در عراق بودند، مرتبط می‌دانست و فکر کرد که در چارچوب قانون[ایران]، هرکاری که می خواهد، می‌تواند انجام دهد.
اوه برینگ تاکید کرد که اتفاقات تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران در چارچوب درگیری مسلحانه بین‌المللی بود. شاهد تحلیل کارشناسی خود را در مورد زندانیان اعدام شده با توضیح کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹ آغاز کرد. او گفت براساس این کنوانسیون اسیر جنگی کسی است که به اسارت دشمن درآمده است باید تحت حفاظت قرار می گرفت. این تعریف شامل فردی که اسیر نیروهای خودی شده نمی‌شد. براساس این تعریف شخص اسیرشده توسط خودی، فردی غیرنظامی تلقی می‌شد و [بخاطر کمبود قوانین] آسیب پذیرتر بود.
اوه برینگ توضیح داد که بعدها با تغییر نگرش نسبت به جنگ، «پاراگراف ۷۵» به کنوانسیون ژنو اضافه شد که رابط میان قانون عرف و قوانین بین‌الملل و شامل حق و حقوق انسانی است. براساس پاراگراف ۷۵ تابعیت افراد اهمیت ندارد و اگر شخصی [در درگیری های داخلی] حتی در کشور خود دستگیر شود، اسیر جنگی محسوب می‌شود.
اوه برینگ گفت مهم نیست که ایران پاراگراف ۷۵ را امضاء کرده باشد یا نه و یا اینکه این قانون، قانون عرف نیز محسوب می شود یا خیر. مهم آن است که عملکرد ایران در این اتفاق براساس مجموعه قوانین «۶-۲۲» سنجیده می شود و کاملا با مفاد آن همخوانی دارد. شاهد گفت مهم در اینجا قوانین کیفری بین‌المللی هستند، نه امضاء یا قبول این قوانین از طرف حکومت ایران. در قوانین «۶-۲۲» برای آنهایی که انسان ها را زندانی و شکنجه کرده و حکم اعدام و مرگشان را صادر کنند، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.
شاهد گفت سوئد و بسیاری از کشورهای دیگر همزمان با پیشرفت قوانین عرفی و ادغام با قوانین کیفری بین‌المللی و اضافه کردن بار مجازات کیفری، قوانین داخلی خود را به تدریج کامل تر و با قوانین بین‌المللی سازگارتر کردند. یکی از آخرین نمونه‌های چنین اقداماتی، قوانینی مانند قانون «۶-۲۲» است.
اوه برینگ زندانیان سیاسی اعدام شده مرتبط با این پرونده را افرادغیرنظامی و مردم عادی خواند. آنها در زمان بازداشت هیچ ربطی به عملیات نظامی نداشتند و به هیچ عنوان اسیر جنگی به حساب نمی آمدند. این کارشناس شهادت داد که با توجه به قوانین کیفری بین المللی و عرفی و مقایسه و تطبیق آن با قوانین داخلی سوئد، این کشور می تواند افراد با تابعیت کشورهای دیگر را پای میز محاکمه کشانده و محکوم کند.
شاهد نوبت بعدازظهر پروفسور مارك کلمبری
دادگاه در نوبت بعدازظهر با حضور پروفسور مارک کلمبری، یکی دیگر از کارشناسان این پرونده برگزار شد. این شاهد در معرفی خود توضیح داد که دکترای دانشگاه خود را در حوزه حقوق بشر گرفته است و در حال حاضر استاد دانشگاه است.
پلیس سوئد از مارک کلمبری خواسته بود تا با تحقیقات خود به این سوال پاسخ دهد که آیا اعدام زندانیان در سال ۱۳۶۷ می تواند مصداقی از «جنایت علیه بشریت» باشد یا خیر. شاهد در آغاز توضیح داد که در کنار دو گزارش «اسرار آغشته به خون» سازمان عفو بین‌الملل و جفری رابرتسون که از سوی پلیس سوئد در اختیار او قرار داده شد، خود او نیز شخصا به تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه دست زده‌است.
مارک کلمبری گفت که حقوق افراد عادی و غیرمسلح در حالت درگیری مسلحانه بین‌المللی براساس قوانین بین‌الملل، بویژه قوانین مربوط به سال ۱۹۴۹ و قوانین داخلی سوئد تعیین شده است. این قوانین در حوزه‌هایی مثل جنگ‌های [زمینی و هوایی] بین کشورها، جنگ‌های دریایی، اسیران جنگی و شهروندان غیرنظامی تدوین شده است. شاهد گفت به این قوانین، قوانین عرف یا قوانین «سابقه قضایی دولتی» گفته می شود که در ارتباط با دولت ها اعمال می‌شوند. شاهد اضافه کرد اگرچه ایران [از ابتدا] جزو امضاء کنندگان پروتکل الحاقی یک نبوده، اما همچنان می توان به آن قوانین [در دادگاه سوئد] استناد کرد.
مارک کلمبری گفت که «نکته مهم این است که مشخص کنیم که آیا این در شمار جنگ مسلحانه محسوب می شود و اگر هست آیا این افراد اسرای جنگی محسوب می‌شوند یا نه. در کنوانسیون های بین‌المللی در مورد اسرای جنگی تعریفی وجود دارد و باید با آنها با شیوه مناسب و محترمانه‌ای رفتار بشود و پس از پایان جنگ نیز آزاد شوند. براین اساس افرادی که سرباز نبودند، اما در جنگ شرکت کرده‌اند هم اسیر جنگی محسوب می‌شوند.»
مارک کلمبری در مورد زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ تشریح کرد که با آنها به نادرستی رفتار شده است و شیوه غلط رفتار با آنها به حدی بوده که حتی این افراد اعدام شده‌اند. او گفت که «این افراد ربطی به جنگ ایران و عراق نداشتند. آنها سالها زندانی بودند و قوانین حقوقی موضوعه شامل حال آنها بوده است. شاهد اعلام کرد که براساس استنتاج او، این افراد «اسیر جنگی» تلقی می شوند.»
مارک کلمبری گفت که «حتی [زندانیان جنگی] هم حق و حقوقی دارند و باید با آنها رفتار شایسته‌ای صورت گیرد. این حتی اگر مشخص شود که این افراد متعلق به طرف مقابل درگیری هستند، کارآیی دارد و بنظر من یک حفاظت و امنیت حداقلی برای همه زندانیان الزامی است. آنها اگر دادگاهی می شوند باید پروسه های دادگاهی منصفانه و دقیق شامل حال آنها شود. این بخشی از قوانین حقوقی عرفی است.»
مارک کلمبری گفت که «براساس قوانین حتی در صورت درگیری غیربین‌المللی هم همچنان باید حداقل محافظت [از زندانیان] بعمل آید. یعنی شکنجه، آزار و اعدام آنها ممنوع است. او گفت در بحث قوانین بین‌المللی بین درگیری‌های بین‌المللی و غیربین‌المللی شکاف و فاصله‌ای وجود دارد که این فاصله می تواند با قواعد موضوعه و عرف پر شود.»
مارک کلمبری به توضیح روند قضایی در جنگ و تغییرات آن در کشورها و نقش صلیب سرخ در تغییر قوانین حدودا هفتاد کشور جهان پرداخت. او گفت که «روند قضایی، اولین روند قضایی بود که نوع رفتار کشورها در جنگ ها مخصوصا در جنگ های داخلی را مشخص می‌کرد.» او افزود که روند قضایی اما مدخلیت ندارند چون دولت آن ها را تبیین می کنند.
به گفته این کارشناس – شاهد دادگاه “جنایت علیه بشریت” در قوانین سوئد در سال ۱۹۹۵ شامل مرور زمان می‌شود و زودترین زمانی که می توان به آن استناد کرد همان سال است، اما برداشت کارشناسی او آن است که بهرحال پیشتر نیز این نوع رفتار با زندانیان و اعدام آنها، جرم محسوب به شمار می‌رود.
مارک کلمبری توضیح داد که در مجموع با توجه تغییر قوانین داخلی بسیاری از کشورها و امتزاج بسیاری از قوانین عرفی به حوزه قوانین بین‌المللی و کاملتر شدن آنها، «امکان محاکمه متخلفین و صدور حکم علیه آنها بیشتر شده است.»
جلسه بعدی دادگاه روز پنجشنبه، هجدهم فروردین ۱۴۰۱ در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.
