خبرگزاری آلمان پنجشنبه، هفتم آوریل (۱۸ فروردین) به نقل از خبرگزاری رسمی یمن گزارش داد شورای جدید قرار است کشور را به طور موقت رهبری کند و برای یافتن یک راه حل “قطعی و همه جانبه” برای خاتمه دادن به جنگ داخلی با شورشیان حوثی وارد مذاکره شود.
بنا بر این گزارش، عبد ربه منصور هادی تمام اختیارات خود را به طور “بازگشتناپذیر” به نهادی که “شورای رهبری ریاستی” خوانده میشود واگذار کرد.
هادی از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۲ معاون رئیس جمهوری یمن بود و پس از نشستن بر این مسند در سال ۲۰۱۵ و هنگامی که شیعیان گروه انصارالله (حوثیها) پایتخت را تصرف کردند از سمت خود کنارهگیری کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او پس از آن با حمایت ائتلافی به رهبری عربستان سعودی دوباره زمام امور را بر دست گرفت و از سوی جامعه جهانی به عنوان رئیس جمهوری قانونی یمن شناخته شد.
شورایی برای گذار به ثبات و صلح
راشد الامینی، وزیر کشور پیشین یمن رهبری شورای ریاست جمهوری را بر عهده دارد. پایان دوران گذار و فعالیت این شورا زمانی تعیین شده که صلح و ثبات به طور کامل در یمن برقرار شده باشد.
جنگ داخلی یمن از سال ۲۰۱۵ به این سو بدون وقفه ادامه داشته و مطابق برآوردها تا کنون به قربانی شدن دستکم ۱۵۰ هزار نفر منجر شده است.
یمن مهمترین صحنه جنگهای نیابتی میان تهران و ریاض در منطقه به شمار میرود. جمهوری اسلامی حمایت تسلیحاتی و مالی و آموزش شبهنظامیان حوثی را انکار میکند اما تا کنون شواهد و اسناد زیادی در تائید این مسئله منتشر شده است.
روز شنبه و با آغاز ماه رمضان یک آتشبس دو ماهه در یمن اعلام شد که نخستین آتشبس سراسری در این کشور از سال ۲۰۱۶ تا کنون است.
کاهش درگیریها پس از اعلام آتشبس دو ماهه
بر پایه ارزیابی سازمان ملل متحد از زمان برقراری آتشبس، درگیریهای نظامی در یمن به شکل محسوسی کاهش یافته است. شورای ریاست جمهوری موظف شده مذاکره برای برقراری یک آتشبس دائمی را پیگیری کند.
هادی از زمانی که با حمایت عربستان دوباره به قدرت بازگشت هیچگاه موفق نشد یمن را سوی آرامش و ثبات هدایت کند و حتی در یکپارچه کردن نیروهای حکومتی هم ناکام ماند.
گمان میرود تشکیل شورای ریاست جمهوری که از پشتیبانی ریاض و متحدانش برخوردار است به عنوان راهی برای برونرفت از بحران سیاسی در یمن تلقی میشود.
خبرگزاری رسمی عربستان هفتم آوریل و همزمان با انتشار خبر تشکیل شورای ریاست جمهوری وعده داد سه میلیارد دلار به بازسازی و تقویت اقتصاد یمن کمک کند. تامین بخشی از این کمک را امارات متحده عربی بر عهده گرفته که مهمترین شریک ریاض در ائتلاف نظامی علیه شیعیان حوثی است.