خانم محمدی که در حال گذران حکم بیش از هشت ساله حبس تعزیری در زندان قرچک ورامین است، روز چهارم اسفند پس از جراحی قلب به مرخصی درمانی اعزام شد و در فاصله کوتاهی بعد از آن دوباره برای ادامه حبس به زندان احضار شد.
اما این مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد با پیروی از شیوه نافرمانی مدنی، از اجرای دستور دادستان سرپیچی کرده و به زندان برنمی‌گردد. او با بیان اینکه نظام استبداد دینی و آرای سرکوب‌گرانه دادگاه آن را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت تا زمانی که نافرمانی‌اش، موجب مصادره اموال وثیقه‌گذار نشود، از تمکین دستور دادستان برای بازگشت به زندان سرپیچی خواهد کرد.
خانم مطلب‌زاده نیز که در حال سپری کردن حبس تعزیری سه ساله به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی است، در مرخصی به سر می‌برد.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در توییتی نوشت، با وجود این که این دو زندانی سیاسی قرار بود به زندان بازگردند، هفت مأمور وزارت اطلاعات برای دستگیری آنها «به خانه هجوم آوردند.»
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد «حدود ساعت یک بعدظهر»، وقتی عالیه مطالب‌زاده برای دیدن نرگس محمدی به خانه او رفته بود، مأموران امنیتی به آن جا یورش بردند و «شدت برخورد ماموران با نرگس محمدی به قدری خشونت‌آمیز بود» که خانم محمدی «مجبور به استفاده از قرص زیر زبانی قلب خود شد.»
بر اساس این گزارش، این دو زندانی سیاسی به زندان اوین انتقال داده شده‌اند.
این یورش به خانه نرگس محمدی درحالی انجام شد که او روز دوشنبه در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد، ۲۳ فروردین به زندان قرچک باز می‌گردد چرا که «دادستانی برای مصادره و جلب اموال وثیقه‌گذار» او دستور صادر کرده است.
احکام قضایی صادره برای نرگس محمدی در حالی است که فعالیت‌های او از جمله مخالفت با مجازات اعدام، حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراض‌های سراسری، دفاع از زندانیان سیاسی، اعتراض به حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندان‌ها و شرح شکنجه‌های جسمی و روحی، همواره رویه‌ای مدنی و مسالمت‌آمیز داشته است.
آمریکا، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری طی این مدت بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی از زندان شده‌اند.
