به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید
فو لینگوی، سخنگوی اداره آمار چین گفت: «از ماه مارس اوضاع در جهان پیچیده شده و مشکلات در تولید و فعالیت شرکت‌های چینی افزایش یافت. حمل و نقل و لجستیک نیز تحت تأثیر قرار گرفت.»
دولت چین رشد ۵/۵ درصدی را برای کل سال تعیین کرده بود و انتظار می رفت که گسترش ویروس کرونا، قرنطینه و مقررات منع آمد و شد در شهرهای چین و همچنین اثرات جنگ اوکراین باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شود و آن را به حدود جهار درصد برساند.
رشد اقتصادی این کشور در سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ حدود چهار درصد بود.
کارشناسان انتظار دارند که محدودیت‌های کرونایی چین به تضعیف اقتصاد در سه ماهه دوم سال ادامه دهد. نشانه‌ای از این کاهش را می توان در خرده‌فروشی‌ها مشاهده کرد که در ماه مارس سه و نیم درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
با این حال، تولیدات صنعتی با افزایشی حدود پنج درصد بهتر از حد انتظار ناظران رشد کرده است.
سرمایه‌گذاری ثابت نیز در سه ماهه نخست سال بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش نشان داد و در مجموع به ۹/۳ درصد رسید. با این حال سرمایه‌گذاری‌ها در ماه مارس به طور محسوسی ضعیف‌تر بود و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز تنها ۰/۶ درصد افزایش داشتند.
چین در حال حاضر بزرگ‌ترین موج کرونا را از زمان آغاز پاندمی تجربه می‌کند و به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان سیاست سختگیرانه “کووید صفر” را دنبال می‌کند. میلیون ها نفر نمی‌توانند خانه‌های خود را ترک کنند.
مقررات منع رفت و آمد برای مثال در شانگهای چنان سختگیرانه است که شهروندان حتی برای تهیه مواد غذایی یا هواخوری و ورزش نیز اجازه ندارند از سکونتگاه‌های خود خارج شوند.
بسیاری از شرکت‌ها مجبورند فعالیت خود را تعطیل کنند.
کاهش مصرف خانوارها
کارشناسان “آکسفورد اکونومیکس” از رشد اقتصادی چین در طول سه ماهه اول سال متعجب شدند. آنها ولی بر این باورند که رشد اقتصادی اعلام شده بیشتر منعکس‌کننده رشد در ژانویه و فوریه است، یعنی قبل از اینکه فعالیت اقتصادی در مارس تضعیف شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در ماه مارس اقتصاد چین و به ویژه مصرف خانوارها به دلیل محدودیت‌های کرونایی و قرنطینه‌ها کاهش یافت. این اختلالات احتمالا در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی چین روز جمعه ۱۵ آوریل به منظور رونق اقتصادی، حداقل ذخایر بانک‌ها را اندکی کاهش داد. این تدبیر در بلندمدت حدود ۵۳۰ میلیارد یوان (۷۶ میلیارد یورو) نقدینگی فراهم خواهد کرد. با این حال بانک مرکزی آن طور که برخی کارشناسان انتظار داشتند نرخ بهره‌ها را افزایش نداد.
