ایران همچنین ۴۵۰ هزار بشکه صادرات محصولات نفتی دارد که نسبت به دوران پیش از تحریم‌ها تغییر نیافته است.
در بودجه سال آینده دولت صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی با قیمت ۷۰ دلار را گنجانده است.
عدم تحقق درآمدهای نفتی باعث شده است که طی چند سال گذشته همواره یک سوم بودجه با استقراض تامین شود.
تازه‌ترین گزارش فصلی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز روز چهارشنبه ۲۷ آوریل منتشر شد.
طبق گزارش این نهاد بین‌المللی، بدهی‌های خالص دولت ایران به حدود ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (با احتساب ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی)، یعنی ۵۹۰ میلیارد دلار رسیده، در حالی که این رقم در دوران قبل از تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۵ میلیارد دلار بود.
وابستگی تعادل بودجه دولت ایران به نفت ۲۷۰ دلاری در حالی است که هیچ کدام از کشورهای نفت‌خیز منطقه با چنین رقم بالایی مواجه نیستند.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که تولید و در نتیجه صادرات نفت ایران در سال جاری و آینده رشدی نداشته باشد و سال ۱۴۰۲ نیز تعادل بودجه دولتی ایران نیازمند نفت “۳۹۰ دلاری” خواهد بود.
این در حالی است که قیمت نفت در سال جاری بنابر ارزیابی نهادهای بین‌المللی در حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار خواهد بود و تنها راه پیش روی ایران برای تعادل در بودجه، چهار برابر کردن حجم صادرات نفت خام و رساندن آن به سطح دوران قبل از تحریم‌ها است.
ادامه تحریم‌ها و چشم‌انداز صادرات نفت
حدود دو ماه است که مذاکرات هسته‌ای وین به بن‌بست خورده و بنابر روایت دیپلمات‌های غربی و مقامات ایران، عدم تمایل آمریکا برای خارج کردن سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی مانع احیای برجام است.
در حالی که کشورهای صادرکننده نفت در دوران اوج‌گیری قیمت‌های جهانی نفت درآمدهای کلانی به دست می‌آورند، ایران، ونزوئلا و روسیه کماکان با تحریم‌ها دست به گریبان هستند و نفت خود را با تخفیف‌های چشمگیر به مشتری‌ها عرضه می‌کنند.
خبرگزاری بلومبرگ اخیرا گزارش داد که ۳۷ میلیون بشکه نفتی که شرکت “روس‌نفت” در بنادر غرب کشور برای فروش عرضه کرده بود، حتی یک مشتری پیدا نکرده است.
از طرفی خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۲۶ آوریل از دست یافتن به سند رسمی دولت روسیه خبر داد؛ سندی که نشان می‌دهد کرملین انتظار دارد تولید نفت روسیه به خاطر تحریم‌های نفتی غرب افتی ۱۷ درصدی را در سال جاری شاهد باشد. بدین ترتیب، صادرات روزانه نفت روسیه تقریبا دو میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.
در مورد ایران هنوز معلوم نیست مذاکرات هسته‌ای به کجا ختم شود، اما صادرات نفت این کشور در سال گذشته به خاطر آسان‌گیری آمریکا در اجرای تحریم‌های نفتی به ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید که دو برابر سال ۱۳۹۹ بود.
اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد، آمریکا دوباره سخت‌گیری به چین برای قطع خرید نفت از ایران را افزایش خواهد داد و شاید صادرات نفت ایران دوباره به سطح سال ۱۳۹۹ برگردد.
آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ روزانه حدود ۸۰ هزار بشکه نفت از ایران به صورت رسمی و مستقیم خریداری شده است. به عبارتی، ایران سه چهارم نفت صادراتی به چین را از طریق واسطه‌ها و تغییر مالکیت نفت به اسم تجار عراق، عمان، امارات، اندونزی و مالزی راهی چین کرده است.
سال گذشته نیز وضعیت مشابهی حاکم بوده و ایران بخش چشمگیری از درآمدهای نفتی خود را در پروسه دور زدن تحریم‌های آمریکا از دست می‌دهد.
حتی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، انتظار می‌رود احیای بازارهای نفتی ایران حدود ۶ تا ۹ ماه طول بکشد. در برجام سال ۲۰۱۵ نیز ۹ ماه طول کشید تا ایران دوباره سطح تولید و صادرات نفت خود را احیا کند.
تجارت خارجی و ذخایر ارزی
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود پیش‌بینی کرده است که کل صادرات ایران در سال جاری به نزدیک ۱۴۰ میلیارد دلار برسد که ۵۴ درصد بیشتر از سال گذشته است.
علت این امر اوج‌گیری قیمت نفت و در پی آن افزایش چشمگیر قیمت محصولات نفتی، پتروشیمی و معدنی است.
سال ۲۰۲۰ و در زمان سقوط چشمگیر قیمت این محصولات، کل صادرات ایران به ۵۴ میلیارد دلار کاهش یافته بود، اما سال گذشته با بهبود نسبی وضعیت به خاطر برچیده شدن محدودیت‌های جهانی برای مقابله با کرونا و رشد قیمت نفت، این رقم ۹۱ میلیارد دلار بود.
انتظار می‌رود کل واردات ایران نیز از ۶۳ میلیارد دلار در سال گذشته به حدود ۸۲ میلیارد دلار در سال جاری برسد.
این گزارش می‌افزاید، ذخایر ارزی قابل دسترس دولت ایران نیز در سال جاری به بیش از ۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید که دو برابر سال گذشته است.
این گزارش کل ذخایر ارزی مسدود شده و قابل دسترس ایران را اعلام نکرده، اما گفته است که کل ذخایر ارزی ایران در دوران قبل از تحریم‌ها ۱۲۱ میلیارد دلار بوده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی اسمی ایران بر اساس قیمت‌های جاری (با احتساب تورم و بر اساس نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی دلار) به یک تریلیون و ۷۳۹ میلیارد دلار برسد که ۳۱۳ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۱ است.
با توجه به اوج‌گیری قیمت نفت، محصولات نفتی و معدنی، همچنین تورم افسارگسیخته در ایران که انتظار می‌رود در سال جاری حدود ۳۴ درصد باشد، چنین رشدی در تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های جاری چندان تعجب‌انگیز نیست.
خصوصا اینکه این نهاد بین‌المللی حجم اقتصاد ایران را بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرده، وگرنه با دلار ۲۸ هزار تومانی با نرخ آزاد، تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۶۰ میلیارد دلار است.
بانک جهانی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در سال ۲۰۲۰ را حدود ۲۰۲ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود که کمتر از نصف سال ۲۰۱۷ بود، اما آمارهای سال گذشته و سال جاری را هنوز منتشر نکرده است.
البته همه این ارقام بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی و قیمت‌های جاری است، وگرنه بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال جاری بر اساس قیمت‌های ثابت سال پایه ۲۰۱۶ تنها ۳ درصد خواهد بود.
