ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید: «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.»
مخالفان این ماده معتقد بودند که اجرای این امر می‌تواند به فساد و رانت‌خواری منجر شود. منتقدان سرسخت خودروسازی داخلی اما از “مافیای خودرو” حتی در میان نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گویند.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی نماینده تهران در مجلس درباره چگونگی تصویب کلیات این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری برنا گفته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو را تصویب کرد اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد مقرر شد ایرادات مذکور در کمیسیون های تخصصی برطرف شود.»
۴۰ سال “ظلم به مردم”
آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه منجر به تصویب طرح، با انتقاد از ایجاد مانع بر سر واردات خودرو گفت: «ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده‌ایم و ۴۰ سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده‌ایم که این موضوع باعث می‌شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم خود با مشکل مواجه شوند.»
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
او اجبار مردم به خرید خودروی بی کیفیت داخلی را “ظلم به مردم” دانست و این پرسش را مطرح کرد: «این که ما مردم را مجبور کنیم که فقط محصولات کم‌کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند عامل رقابت است؟»
اصرار نمایندگان مجلس برای واردات خودرو
سال‌هاست که بر سر واردات خودرو بحث و جدل است. گفته می‌شود به دلیل حمایت از تولید داخلی، واردات خودرو باید یا ممنوع و یا بسیار کنترل‌شده باشد.
در این میان اما کیفیت نازل خودروهای داخلی و حوادث رانندگی که منجر به مرگ و میر می‌شود، عزم نمایندگان مجلس را برای آزادی واردات خودرو جزم کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از آنجا که طرح “ساماندهی صنعت خودرو” چند ماه بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد بوده، نمایندگان مجلس این موضوع را به لایحه بودجه ۱۴۰۱ وارد کردند.
ماده مربوطه واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی دوگانه‌سوز را در نظر گرفته بود اما ظاهرا “بی سرو صدا” از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است. شورای نگهبان در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که “هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام” به این طرح ایراد گرفته و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و به همین دلیل از بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
حال اما با تصویب کلیات ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجمع تشخیص مصلحت و در صورت تصویب نهایی آن این طرح می‌تواند بالاخره اجرایی و واردات خودرو در مقابل صادرات قطعات برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شود.
