جمهوری اسلامی به احمدرضا جلالی اتهام زده که “اطلاعاتی از برنامهٔ هسته‌ای کشور به سازمان جاسوسی- تروریستی موساد ارائه کرده” که به “ترور دو دانشمند هسته‌ای” ایران منجر شده است.
ایسنا همچنین مدعی شده که پس از بازداشت جلالی در ایران، دولت سوئد “به درخواست اسرائیل” به او اقامت دائم و “پس از محاکمه و صدور حکم اعدام وی، به او تابعیت سوئدی اعطاء نمود تا نظام قضایی ایران را تحت فشار قرار دهد.”
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
احمدرضا جلالی، پزشک و مدرس موسسه کارولینسکا در استکهلم در سال ۱۳۹۵ در سفری به ایران بازداشت و به اتهام “جاسوسی و همکاری با دول متخاصم” محکوم به اعدام شد.
این حکم با اعتراض گسترده سازما‌ن‌ها و محافل حقوق بشری در داخل و خارج از ایران مواجه شد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ماه مارس سال گذشته میلادی در بیانیه‌ای تاکید کردند اعتراف‌های جلالی که مبنای صدور حکم دادگاه شده، زیر شکنجه گرفته شده است. آنها در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که وضعیت جسمی احمدرضا جلالی به خاطر فشارها و دوران طولانی حبس در سلول انفرادی “وحشتناک” بوده است.
اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا نیز تیرماه سال گذشته به قطعنامه‌ای درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای موافق دادند که یکی از محورهای اصلی آن درخواست لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی بود.
تاییدی بر گروگان‌گیری جمهوری اسلامی
اعلام خبر به “اجرا گذاشته شدن حکم اعدام” احمدرضا جلالی با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد مصادف شده است؛ دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج که دادستانی سوئد برای او به اتهامات دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در این زندان و همچنین “ارتکاب جنایت جنگی و قتل عمد” حبس ابد تقاضا کرده است.
خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی “تحلیلگران” مدعی شده است که بازداشت حمید نوری در سوئد و “تشکیل دادگاه نمایشی” برای او “با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است.”
این در حالی است که حکومت ایران متهم است که در ۴۰ سال گذشته بارها شهروندان دوتابعیتی را که بیشترشان به دعوت رسمی نهادهای دولتی به ایران سفر کرده بودند به اتهامات واهی به زندان انداخته است تا از آنها به عنوان گروگان‌هایی برای باج‌خواهی سیاسی استفاده کند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
ایسنا با استناد به همان “تحلیلگران” نوشته است: «دولت ایران با اجرای حکم احمدرضا جلالی، ضمن اجرای یک حکم قضایی لازم الاجرا، امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد.» به عبارتی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی با این سطور آشکارا بر اتهامی که متوجه نقض هولناک حقوق بشر و تهدید جان شهروندان دوتابعیتی در این کشور است، مهر تایید زده است.
دادگاهی شدن حمید نوری در سوئد می‌تواند برای دیگر مسئولان جمهوری اسلامی که در بیش از چهار دهه گذشته در نقض حقوق بشر، کشتار و جنایت دست داشته‌اند، پیامدهای سنگینی به همراه بیاورد.
