آخرین تغییر نرخ بهره مبنا به حدود یک ماه و نیم پیش برمی‌گشت که در جریان آن این نرخ از صفر به ۲۵ /۰ درصد افزایش داده شد.
کاهش فروش اوراق قرضه و پایه پولی کشور نیز از دیگرتصمیمات بانک مرکزی آمریکا است.
نرخ تورم در آمریکا در ماه‌های اخیر بالای ۷ درصد بوده که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تداوم این تورم و پیامدهای منفی آن بر اقشار مختلف جامعه می‌تواند برای آرای حزب دموکرات جو بایدن در انتخابات میان‌‌دوره‌ای کنگره در نوامبر امسال اثرات منفی داشته باشد.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا ماه مارس گذشته در جلسه‌ای با سناتورهای مجلس سنا گفت که هر اقدامی را انجام خواهد داد تا تورم مهار شود، حتی اگر دارای اثرات منفی بر رونق اقتصادی کشور باشد.
کارشناسان انتظار دارند که افزایش نرخ بهره در سطح کنونی متوقف نشود و بانک مرکزی این رقم را تا پایان سال میلادی تا ۴ / ۲٪ بالا ببرد. برای سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۵ /۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.
دو رویکرد متفاوت در دو سوی اقیانوس
هم افزایش نرخ بهره و هم کاهش پایه پولی از سیاست‌هایی انقباضی تلقی می‌شوند که معمولاً در شرایط افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند.
کاهش نرخ بهره معمولا مربوط به دوره‌هایی است که تورم در سطحی پایین است و در عین حال اقتصاد فاقد رونق است. نرخ بهره پایین در چنین شرایطی به کار گرفته می‌شود تا سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و نیز مصرف و خرید بیشتر شهروندان را تشویق کند.
در حال حاضر اقتصاد آمریکا اما از رونق خوبی برخوردار است و با کمبود نیروی کار روبرو است. برای یازده میلیون فرصت شغلی ناشی از همین رونق، در حال حاضر نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود که خود می‌تواند به مطالبه افزایش حقوق بیشتر در شرایط رقابت شرکت‌ها برای استخدام موجب شود.
این نیز هست که گرچه تورم در آمریکا در حال حاضر هم‌سطح اروپاست، ولی اولا اروپا در عین تورم با رکود اقتصادی نسبی ناشی از کرونا و جنگ اوکراین دست و پنجه نرم میکند. تفاوت دیگر این است که بخش عمده تورم در ایالات متحده به نرخ‌های انرژی و مایحتاج عمومی برمی‌گردد، در حالی که در اروپا به رغم تورم در سطحی مشابه (بالای ۷ درصد)، این اقلام مشمول تورمی متوسط در حدود ۴ درصد هستند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در حال حاضر نرخ بهره در اتحادیه اروپا صفر درصد است. خودداری بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره و امتناع از گام‌گذاشتن در مسیری که آمریکا در پیش گرفته به این واقعیت هم برمی‌گردد که برخی کشورهای عضو اتحادیه مانند ایتالیا قروض بالایی دارند و چنین افزایشی آنها را در پرداخت این قروض دچار مشکل اساسی میکند و کل نظام پولی یورو را با مشکل مواجه می‌سازد.
این در حالی است که در آمریکا به رغم قروض بالای آن چنین خطری وجود ندارد و اقتصادش متشکل از اقتصاد ۲۷ کشور با سطوح مختلف رشد و توسعه و با فرهنگ و سیاست‌های بعضا متفاوت مالی در عرصه داخلی همراه نیست.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که تا اطلاع ثانوی در دو سوی اقیانوس نرخ بهره‌های مبنا بیش از پیش با هم متفاوت شود.
