این فعال صنفی معلمان از یکشنبه ۱۱ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر با انتشار پیامی در اعتراض به “صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی و ظلم مضاعف به خانواده‌های معلمان و کارگران زندانی” در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
او در پیام اعتصاب غذای خود نوشته بود: «در حالی به اولین روز جهانی کارگر و روز ملی معلم در قرن پانزدهم شمسی نزدیک می‌شویم که در ایران فقر، گرسنگی و نابرابری آرامش زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه را سلب کرده و آن‌ها را در دشوارترین وضعیت معیشتی و منزلتی قرار داده است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این عضو زندانی کانون صنفی معلمان در ادامه این پیام تاکید کرده بود: «در ایران استانداردهایی مانند مزد و بیمه متناسب با کار، مدارس هوشمند و آموزش و پرورش رایگان و برابر جدا از قومیت، جنسیت و مذهب که در بیشتر نقاط جهان جز خدمات عادی محسوب می‌شوند، به رویاهایی غیر قابل تحقق تبدیل شده‌اند.»
اسماعیل عبدی قبلا هم در اسفند سال ١٣٩٩ در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده در زندان از جمله صلب حق تماس تلفنی با خانواده دست به اعتصاب غذا زده بود.
برخی از فعالان حقوق بشری در شبکه‌های اجتماعی به خبر انتقال اسماعیل عبدی به زندان کچویی واکنش نشان دادەاند و این اقدام مسئولان قضایی ایران را “تنبیه” این معلم زندانی خواندەاند.
اسماعیل عبدی قبلا هم در ۲۳ اسفند ماه سال ۹۹ بدون هماهنگی قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. با این حال او تنها یک روز بعد دوبارە بە زندان اوین بازگردانده شد.
در نهایت ۲۶ اسفند ماه این معلم زندانی به خارج از زندان اوین و ابتدا به دادسرای کرج منتقل شد و بعد از سپری کردن یک شب در بازداشتگاه یکی از کلانتری‌های کرج، در تاریخ ۲۷ اسفند به زندان مرکزی کرج انتقال یافت.
اسماعیل عبدی در ششم تیر ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع‌الخروج بودنش به دادسرای اوین رفته بود، بازداشت شد. او شش ماه بعد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به شش سال حبس تعزیری محکوم شد که پنج سال آن قابل اجراست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این فعال صنفی اردیبهشت ۹۹ در حالی که در مرخصی یک ماهه به سر می‌برد و دوران زندانش نیز تمام شده بود، مجددا به زندان فرا خوانده شد. به گفته وکیل اسماعیل عبدی حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی او که در سال ۱۳۹۰ به اتهام “تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دول متخاصم” صادر شده بود، به جریان افتاده و این فعال صنفی باید ۱۰ سال در زندان بماند.
مهر امسال درخواست اسماعیل عبدی برای اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
فعالان حقوق بشر می‌گویند تمامی این اتهامات تنها به دلیل فعالیت‌های صنفی و سندیکایی به او وارد شده است. عبدی در یک پیام صوتی تاکید کرده که تنها خواسته‌اش جرم زدایی از فعالیت‌های صنفی است.
