خطیب‌زاده دادگاه سوئد را به “سیاسی کردن” پرونده حمید نوری متهم کرده و اضافه کرد عدم مخالفت دولت سوئد با این اقدامات “شک ما را برمی‌انگیزد که چگونه این اتفاقات می‌تواند رخ دهد.”
سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه “رسانه‌ها می‌خواهند ترتیب اتفاقات را تغییر دهند و یا اینکه به فراموشی سپرده شود” افزود: «این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارند و اگر ارتباطی هم هست این طرف سوئدی است که می‌خواهد ارتباط را برقرار کند و این موضوع ما را به شک می‌اندازد.»
این ادعا در حالی بیان شده که ۱۴ اردیبهشت (چهارم مه) درست در روزی که آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد، به اتهام دست داشتن در جنایات دولتی و اعدام‌های دهه شصت در ایران، برگزار می‌شد، خبرگزاری ایسنا به نقل از “منابع آگاه” از اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی، “تا پایان اردیبهشت ماه” خبر داد.
دادستانی سوئد حمید نوری را به “جنایت جنگی” و “قتل عمد” متهم کرده و خواستار صدور حکم حبس ابد برای او شده است.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در همین حال وزارت خارجه سوئد نیز از اتباع ایرانی و سوئدی ساکن این کشور خواسته است از سفر غیرضروری به ایران خودداری کنند. این احتمال داده می‌شود که این افراد در ایران به گروگان گرفته شوند.
روزنامه سوئدی “آفتون‌بلادت” ۶ مه (۱۶ اردیبهشت) از بازداشت یک مرد سوئدی در ایران خبر داد که همراه با گروهی گردشگر به این کشور سفر کرده بود. این روزنامه در گزارش خود بازداشت این مرد سی و اندی ساله را با “تهدید ربودن و بازداشت شهروندان سوئدی در ارتباط با محاکمه حمید نوری” مرتبط دانسته بود.
وزارت خارجه ایران: دولت سوئد باید به مسیر درست بازگردد
سخنگوی وزارت خارجه ایران در سخنان روز دوشنبه خود مدعی شد دادگاه سوئد در پرونده حمید نوری “صلاحیت نداشته و حقوق اولیه او رعایت نشده است.” خطیب‌زاده تأکید کرد که دولت سوئد “باید هرچه زودتر به مسیر درست بازگردد و فکر نکند که با این گروکشی‌ها موضوع و پرونده جلالی فراموش می‌شود.”
حمید نوری در آخرین اظهارات خود در دادگاه چندین‌بار از قاضی تشکر کرد و گفت قاضی به بهترین شکل ممکن توانسته دادگاه را مدیریت کند. او همچنین از دادستان‌های “قدرتمند و محترم” دادگاه نیز تشکر کرد و گفت آن‌ها به وظیفه خود عمل کرده‌اند و هیات دادگاه نیز “بسیار مهربان” بوده‌اند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، نیز مقامات وزارت خارجه ایران به تأکید گفته بودند که آزادی او از زندان ربطی به پرداخت طلب ایران از سوی بریتانیا نداشته است. با این حال نازنین زاغری پس از آزادی، در یک نشست خبری اندکی پس از ورود به بریتانیا، به خبرنگاران گفت در بازجویی‌ها “از همان ابتدا” به او گفته بودند “تو را آزاد نمی‌کنیم تا بدهی را بدهند.” افزون بر آن محمود عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز ۷ اردیبهشت به رسانه‌ها گفته بود که طلب تاریخی ایران از بریتانیا که قرار بود در ازای آزادی نازنین زاغری رتکلیف پرداخت شود، “در عمان بلوکه شده است.”
