او در توضیح این حکم افزود که جلالی تابعیت ایران را دارد و سوئد بعد از بازداشت به او تابعیت سوئدی داده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران احمدرضا جلالی “در ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد و اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح‌های سری و فوق سری و حتی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای” بازداشت شده است.
هم‌زمان با پایان گرفتن دادگاه حمید نوری در سوئد خبر اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی نیز رسانه‌ای شد. در روزی که آخرین جلسه دادگاه حمید نوری به اتهام دست داشتن در جنایات دولتی و اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ در ایران، برگزار شد، خبرگزاری ایسنا به نقل از “منابع آگاه” از اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی، “تا پایان اردیبهشت ماه” خبر داد.
“نوری بی‌گناه است و حکم جلالی ربطی به پرونده او ندارد”
ذبیح الله خداییان ارتباط این دو پرونده با یکدیگر، امکان مبادله آنها و اتهامات حمید نوری را بی‌مورد دانسته و با این ادعا که نوری “بی‌گناه” است گفته: « آقای جلالی دو سال قبل از ایشان بازداشت شده و حکم قطعی در موردش صادر شده است. بحث مبادله مطرح نیست و قوه قضاییه براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.»
مشابه همین سخنان را سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز ۱۹ اردیبهشت گفته و تاکید کرده بود که میان دادگاه حمید نوری در سوئد و پرونده احمدرضا جلالی در ایران “هیچ ارتباطی” وجود ندارد.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
او همچنین مدعی شده است که تشکیل پرونده برای حمید نوری «جنبه سیاسی دارد» و نمی‌توان آنرا یک پرونده قضایی دانست. سخنگوی قوه قضاییه گفته دستگاه قضایی سوئد “کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی” را در مورد حمید نوری اجرا نکرده است.
استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای جمهوری اسلامی
سخنگوی قوه قضاییه ایران در حالی از عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در دادگاه نوری حرف می‌زند که حمید نوری در آخرین اظهارات خود در دادگاه چندین‌بار از قاضی تشکر کرد و گفت قاضی به بهترین شکل ممکن توانسته دادگاه را مدیریت کند. او همچنین از دادستان‌های “قدرتمند و محترم” دادگاه نیز تشکر کرد و گفت آنها به وظیفه خود عمل کرده‌اند و هیات دادگاه نیز “بسیار مهربان” بوده‌اند.
ذبیح الله خداییان به ایسنا گفته “ستاد حقوق بشر” جمهوری اسلامی با کمک وزارت خارجه ایران در حال انجام “پیگیری‌های لازم” در مورد نوری است و محاکمه او را “نامشروع” دانسته است.
احمدرضا جلالی، پزشک و مدرس موسسه کارولینسکا در استکهلم در سال ۱۳۹۵ در سفری به ایران بازداشت و به اتهام “جاسوسی و همکاری با دول متخاصم” محکوم به اعدام شد.
این حکم با اعتراض گسترده سازما‌ن‌ها و محافل حقوق‌بشری در داخل و خارج از ایران مواجه شد. جلالی بارها گفت که از او زیر شکنجه اعتراف گرفته‌اند؛ امری که مورد تایید کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز قرار گرفت و آنها سال گذشته میلادی در بیانیه‌ای تاکید کردند اعتراف‌های جلالی که مبنای صدور حکم اعدام شده، زیر شکنجه گرفته شده‌است.
“پرونده سیاسی است”
کاظم غریب آبادی، دبیر “ستاد حقوق بشر ایران” در شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که مبنای شکل گیری پرونده حمید نوری در سوئد “یک مبنای قضایی، فنی و حقوقی نیست بلکه دارای ماهیتی کاملا سیاسی است”.
به گفته او: «دولت سوئد قطعا با حمایت برخی دیگر از کشورهای اروپایی به ویژه دولت بریتانیا، دنبال محاکمه جمهوری اسلامی ایران بودند، چون رویکرد سوئد چند سالی است که یک رویکرد مخاصمه‌ای در موضوعات امنیت ملی علیه ایران شده است.»
غریب آبادی علت “تغییر رویکرد سوئد نسبت به جمهوری اسلامی” را گسترش “فعالیت‌های دولت سوئد علیه ایران در حوزه امنیت ملی” دانسته است.
خانواده نوری تیم حقوقی خوبی دارد
دبیر “ستاد حقوق بشر ایران” درباره بسیج همه امکانات حکومتی برای کمک به نوری گفت: «تیم‌های منسجمی در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه برای حمایت از این تبعه ایرانی شکل گرفت و علاوه بر قوه قضائیه، وزارت امورخارجه هم از طریق سفارتخانه‌ها و هم از طریق مقامات مختلف وزارت خارجه و سفارت سوئد، پیگیری‌های مختلفی انجام دادند».
او به “تیم حقوقی خوبی” اشاره کرد که در اختیار خانواده حمید نوری قرار گرفته است و گفت: «هرچند وکلای سوئدی برای حمید نوری از سوی دولت این کشور انتخاب شدند، ولی تیم و مشاوره حقوقی خوبی در اختیار خانواده او قراردادیم.»
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
بنابر سخنان غریب‌آبادی جمهوری اسلامی همه گونه حمایت سیاسی، حقوقی و قضایی را برای حمید نوری فراهم کرده و آخرین مورد پیگیری‌ها هم مکالمه وزیر خارجه ایران با همتای سوئدی خود بود که در آن او خواستار آزادی حمید نوری شد.
مقام‌‌های جمهوری اسلامی در حالی از روند رسیدگی به پرونده حمید نوری و استانداردهای قوه قضاییه سوئد شکایت می‌کنند که خود را ملزم به رعایت هیچ حقی برای زندانیان عقیدتی سیاسی نمی‌دانند و از زندانیان دو تابعیتی به عنوان گروگان‌هایی برای باج‌خواهی سیاسی استفاده می‌کنند. سرنوشت احمدرضا جلالی یک نمونه از این باج‌خواهی‌هاست.
نمونه دیگر نازنین زاغری است. این شهروند ایرانی بریتانیایی پس از آزادی و اندکی پس از ورود به بریتانیا، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت در بازجویی‌ها “از همان ابتدا” به او گفته بودند “تو را آزاد نمی‌کنیم تا بدهی ایران را بدهند.”
محمود عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز اوايل اردیبهشت به رسانه‌ها گفت طلب تاریخی ایران از بریتانیا که قرار بود در ازای آزادی نازنین زاغری رتکلیف پرداخت شود، “در عمان بلوکه شده است.”
