این نمایندگان برای این طرح دلایل دیگری هم ردیف کرده‌اند: «اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان.»
این در حالی است که کارشناسان نگران‌اند که دقیقا همین طرح به قاچاق آثار باستانی دامن زند و به حفاری غیرمجاز گنجینه‌های تمدنی ایران جنبه قانونی دهد.
به گزارش ایسنا چنین طرحی سال ۱۳۸۹ از سوی حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت احمدی‌نژاد ارائه شده بود که می‌خواست در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند. تلاش بقایی در برابر مخالفت‌های شدید و تعارض قانونی به جایی نرسید و طرح او متوقف شد.
این بار اما ۴۶ تن از نمایندگان مجلس هستند که می‌خواهند با پیش کشیدن همان طرح به قاچاق و غارت آثار باستانی و گنجینه تمدنی ایران وجاهت قانونی دهند. آنهم در شرایطی که بنا بر گزارش‌های اداره حفاظت میراث فرهنگی، حفاری‌های غیرمجاز و تاراج آثار تاریخی همین حالا نیز رو به فزونی گذاشته و «قانون در برخورد با افرادی که آزادانه و بدون محدودیت درحال تبلیغ حفاری‌ها و اکتشافات کاذب خود در فضای مجازی هستند و حتی اردوهای آموزشی هم برگزار می‌کنند با ضعف و خلاء مواجه است.»
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این نمایندگان گفته‌اند رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌ها و آثار باستانی متعلق به گذشته است و “نیاز به بازنگری” دارد. آنها استدلال کرده‌اند که با رویکرد کنونی بخش بزرگی از میراث معنوی کشور “به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابه‌جایی‌های پنهانی” نابود شده‌اند. گاهی فلزاتی آب شده یا به قیمت فلز خام فروخته شده که ارزش باستانی آنها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره‌ای بوده که در آنها بکار رفته است. و بالاخره «گاهی نیز به ثمن بخس به قاچاقچیان اشیاء باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های کلکسیون‌داران شخصی یا موزه‌های کشورهای دیگر درآورده است».
آنها مدعی‌اند که هدف طرح‌شان این است که با “رویکردی بینابین” هم سرمایه ملی را “حفظ” کنند و هم “اشتغال‌زایی” را افزایش دهند و هم به کاوش‌های باستان‌شناسانه “سر و سامان جدیدی” ببخشند. این نمایندگان طرح خود را با ۲۱ ماده ارائه داده‌اند.
نظر باستان‌شناسان چیست؟
طرح ارائه شده این بار نیز مانند دوره احمدی‌نژاد با مخالفت‌های بسیاری روبرو شده است. نوروز رجبی، رئیس جامعه باستان‌شناسی ایران این طرح را محکوم کرده و آنرا مایه ویرانی میراث فرهنگی دانسته است.
خبرگزاری ایلنا به نقل از او نوشته است که در این طرح «یکی از قوانین دقیق و اصلی مجازات اسلامی که در سال ۱۳۵۸ مصوب شده و خرید و فروش اشیاء عتیقه را در کشور ممنوع می‌کند و برای آن مجازات تعیین کرده، ملغی شده است.»
طرحی برای زمان قاجار
به گفته او طرح ارائه شده “برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی است” زیرا در بخشی از آن از تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور یاد شده است. نوروز رجبی ادامه داده: «[در این طرح] از آثار تاریخی و موزه‌ای به عنوان گنج یاد شده که قابل تامل است. این امر برخلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در عرصه بین‌الملل تاکید بر آن است که اشیاء از سرزمین مادری خود دور نشوند».
این باستان‌شناس یاد‌آوری کرده است که حدود ۱۰ سال پیش دولت مصر با استناد به همین کنوانسیون‌ها بیش از ۱۸ هزار شی‌ء را از آمریکا پس گرفت. او ادامه داده است: «آن وقت ما در مجلس طرحی را ارائه می‌دهیم که گویا در زمان قاجار هستیم و آگاهی اجتماعی به اندازه‌ای کم است که آثار باستانی را به عنوان گنج به راحتی خرید و فروش کنیم».
از نظر او این طرح مفهومی جز “استعمار و غارت میراث فرهنگی” ندارد. او افزوده که پشت این طرح احتمالا “مافیاهایی وجود دارند که زور هیچکس به آنها نمی‌رسد” و “دستان افراد دیگری” جز امضاکنندگان پشت آن است.
حراج مواریث فرهنگی برای به دست آوردن ارز
سیامک سرلک، عضو بازنشسته هیات علمی پژوهشکده باستان‌شناسی نیز درباره این طرح به ایلنا گفته: «این طرح با هدف ارزآوری از طریق حراج مواریث فرهنگی از زوایای مختلف ارائه شده و موجب وارد شدن آسیب جبران ناپذیر به فرهنگ کشور است».
او با اشاره به قوانین، ضوابط و کنوانسیون‌های داخلی و بین‌المللی از مواریث فرهنگی به عنوان نماد هویت تاریخی و فرهنگی هر کشور یاد کرده و تاکید کرده است: «در هیچ کشوری در جهان، مواریث فرهنگی آن کشور با هدف ارز آوری به حراج گذاشته نمی‌شود و خرید و فروش مواریث فرهنگی و خروج آن از کشور مبدا، غیرقانونی است».
به باور او ارائه چنین طرح‌هایی “موجب خواهد شد تا از این پس کشور ایران نتواند در دعاوی حقوقی بین‌المللی مبنی بر جلوگیری از خرید و فروش مواریث فرهنگی و جلوگیری از حراج اشیا و استرداد آنها به کشور اقدام قانونی انجام دهد.»
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
قوانین ناظر بر حفاری و فروش آثار باستانی در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورهای فقیر یا درگیر جنگ و بحران، فروش یا قاچاق آثار باستانی مایه کسب و کار پرسودی به شمار می‌روند. در دوره جنگ‌های داخلی در عراق، سوریه و افغانستان بسیاری از گنجینه‌های تمدنی یا ویران شدند یا منبع درآمدی هنگفت برای داعش و طالبان.
حفاری و فروش اشیاء باستانی در عمده کشورها تحت قوانین سختگیرانه‌ای انجام می‌شود. براساس قوانین آلمان حفاری اشیاء باستانی تنها با اجازه و توسط دولت، به عبارتی اداره حفاظت از آثار باستانی مجاز است و یافته‌ها به دولت تعلق دارد.
یابنده شیئ باستانی در آلمان موظف است در اسرع وقت آنرا به اطلاع اداره حفاظت از آثار باستانی در ایالت مربوطه برساند. به یابنده نهایتا جایزه‌ای داده می‌شود. تنها ایالتی که این قانون در آن هنوز اجرا نمی‌شود، بایرن است. در آنجا نیمی از ارزش آنچه یافت شده به یابنده و نیم دیگر به صاحب ملک یا زمینی که شیئ در آن جا پیدا شده تعلق می‌گیرد.
