در بند اول این اطلاعیه آمده است: «در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی، رسیدگی به درخواست متقاضی اعاده دادرسی حسب ارجاع به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور همانند سایر پرونده‌ها کاملاً بر اساس مقررات قانونی صورت گرفته است و در صورت بررسی حقوقدانان مبرهن است که رأی صادره کاملاً مستند و مستدل و در چارچوب قوانین صادر شده است.»
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری روز ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) در شبکه‌های اجتماعی از حکم برائت سعید مرتضوی توسط دیوان عالی کشور خبر داد.
ترک همدانی در توییتر نوشت: «امروز حکم برائت سعید مرتضوی صادر شد، اما چگونه؟ [مرتضوی] در پرونده تامین اجتماعی با اتهامات متنوع مالی از جمله اختلاس و تصرف غیرقانونی محاکمه می‌شود، اما با اغماض کامل صرفا نسبت به تصرف غیرقانونی به تحمل شصت ضربه شلاق محکوم می‌گردد.»
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
او در توییتر خود می‌افزاید که مرتضوی دستور پرداخت مبالغ هنگفتی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی به “کانون نخبگان عدل” صادر می‌کند. مرتضوی این پول را به درخواست عباسعلی علیزاده، رئیس هیأت مدیره کانون نخبگان عدل پرداخت کرده است. سعید مرتضوی نیز نایب رئیس هیأت مدیره همان کانون بوده است.
عباسعلی علیزاده مدیرکل اسبق دادگستری استان تهران بود، اما هم‌اکنون رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور است که حکم برائت سعید مرتضوی را صادر کرده است. ترک همدانی می‌گوید همین پرداخت‌ها بخشی از دلیل محکومیت مرتضوی بوده است و نام علیزاده در پرونده‌های قضایی ذکر شده است.
مصطفی ترک همدانی که در پرونده اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی زمانی وکالت کارگران شاکی را برعهده داشت، با شکایت سعید مرتضوی در سال ۹۷ به شش ماه زندان محکوم شد.
این وکیل دادگستری در توییتر می‌افزاید: «پس از چهار سال از قطعیت دادنامه، سال گذشته سعید مرتضوی درخواست اعاده دادرسی کیفری را با دلیل بسیار سست و غیرموجه می‌نماید (حقوقدانان نظرخواهند داد) و طی فرآیندی مشکوک در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع می‌شود. رییس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور کیست؟ عباسعلی علیزاده!!!»
در حقیقت و بنا بر اظهارات ترک همدانی “قاضی‌ای که خود در مظان اتهام و دریافت مبالغ غیرقانونی بوده و نامش به کرات در پرونده و دادنامه محاکماتی آمده، دستور پذیرش اعاده دادرسی به سود رفیق و شریک منافع خود را می‌دهد.”
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این حقوقدان می‌گوید: «بدینسان و به همین راحتی مرتضوی در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ طی چند خط از تمامی اتهامات مالی که سال‌ها آثار آن بر همه اعضای کارگری و تامین اجتماعی کشور باقی می‌ماند، مبرا می‌گردد، اما من سکوت نمی‌کنم و این فساد بزرگ در دستگاه قضا را فریاد می‌زنم.»
واکنش دیوان عالی کشور
پس از این اظهارات ترک همدانی، اطلاعیه دیوان عالی کشور صادر شد. در این اطلاعیه ضمن دفاع از پذیرش درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی توسط دیوان عالی کشور، تاکید شده که حکم برائت او از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده و نه از سوی دیوان عالی.
دیوان عالی همچنین ضمن دفاع از عباسعلی علیزاده او را “از قضات عالی‌رتبه و خوشنام دیوان عالی کشور” دانسته و نوشته است: «مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر در مظان اتهام بودن وی که موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل تعقیب است.»
پاسخ ترک همدانی
پس از انتشار اطلاعیه دیوان عالی کشور، مصطفی ترک همدانی در شبکه اینستاگرامش به این اطلاعیه پاسخ داد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد که “اهمیت بسیاری برای تشکیلات قضایی” ایران قائل است، اما “نفوذ و فساد در این مرجع عالی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست”.
ترک همدانی می‌پرسد، از میان ده‌ها شعبه دیوان عالی کشور، چرا پرونده به شعبه ۲۹ که ریاست آن را عباسعلی علیزاده دارد ارجاع شده است؟ و آقای علیزاده به عنوان رئیس هیأت مدیره کانون نخبگان عدل چه مبالغی از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده است؟
سعید مرتضوی از سال ۹۰ تا ۹۲ رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود. او همزمان معاون علیزاده در ریاست هيأت مدیره کانون نخبگان عدل بوده است. مرتضوی به درخواست علیزاده مبلغ هنگفتی را از سازمان تأمین اجتماعی به این کانون تحت ریاست علیزاده پرداخت کرده است.
سعید مرتضوی اخیرا از اتهام معاونت در قتل معترضان سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک نیز تبرئه شد.
