کمیسیون در توجیه تصمیم خود اشاره صریحی به دلیل آن نکرده، ولی در هفته‌های اخیر شرودر به دلیل ادامه مناسبات تنگاتنگش با روسیه آماج انتقادهای سنگینی بوده و حزب او، یعنی حزب سوسیال دمکرات، پرونده‌ای را برای اخراج او از حزب به جریان انداخته است.
کمیسیون یادشده تصمیم خود را روز پنجشنبه، ۱۹ مه، بنا به درخواست احزاب تشکیل دهنده ائتلاف حاکم بر آلمان اتخاذ کرد. اکثریت اعضای کمیسیون به این مصوبه رأی مثبت دادند.
گرچه اقدام کمیسیون بودجه با رویکرد جنجال‌انگیز شرودر مرتبط دانسته می‌شود ولی مصوبه جدید تنها شامل او نمی‌شود. بر اساس این مصوبه، از این پس تمام صدراعظم‌های اسبق که مأموریت و یا وظیفه‌ای از سوی دولت و یا نهادهای پارلمانی نداشته باشند، نیازی به دفتر و پرسنل دفتری در پارلمان بوندستاگ نخواهند داشت. این مصوبه می‌تواند شامل حال آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین نیز بشود.
به این ترتیب دفتر شرودر بسته خواهد شد و کارمندان باقی مانده این دفتر وظایف دیگری را برعهده خواهند گرفت.
سال گذشته هزینه کارمندان دفتر شرودر و سفرهای آنها بالغ بر ۴۹۰ هزار یورو شده است. این مبلغ شامل مخارج ساختمان محل دفتر صدراعظم اسبق نیست.
گرهارد شرودر از اعضای حزب سوسیال دمکرات است که در فاصله ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ صدراعظم آلمان بود. اولاف شولتس، صدراعظم کنونی آلمان نیز از حزب سوسیال دمکرات است و این حزب شاکله اصلی دولت فدرال کنونی را می‌سازد.
حزب اپوزیسیون دمکرات مسیحی هم که به مصوبه کمیسیون بودجه رای مثبت داد خواهان آن بود که حقوق بازنشستگی شرودر هم قطع شود. ولی بنا به تصمیم کمیسیون بودجه، شرودر کماکان از این حق برخوردار می‌ماند و محافظت از او را نیز کماکان نیروهای استخدامی دولت به عهده خواهند داشت.
شرودر که اینک ۷۸ سال دارد متهم است که پس از حمله روسیه به اوکراین هم حاضر نشده به مناسبات تنگاتنگش با روسیه و همکاری با شرکت معظم گازی روسیه (گازپروم) پایان دهد و از این رهگذر به اعتبار بین‌المللی آلمان ضربه زده است.
البته کمیسیون بودجه در تصمیم خود اشاره مستقیمی به این روابط شرودر نکرده، چرا که در این باره که بتوان به لحا‌ظ حقوقی این مناسبات را دلیلی برای اقدامات علیه شرودر دانست تردید وجود دارد.
در همین حال، پارلمان اروپا نیز با رایی بالا قطعنامه‌ای را در باره ضرورت تحریم شرودر در اتحادیه اروپا تصویب کرده است.
این قطعنامه می‌تواند فشار را بر رئیس کمیسیون و هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای افزودن نام شرودر به فهرست تحریمی این اتحادیه افزایش دهد و به مسدود کردن اموال شرودر در اتحادیه بیانجامد.
