در بیانیه روز شنبه ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه) این نهاد نسبت به بازداشت کنش‌گران و شهروندان عادی معترض به تنگناهای اقتصادی اعتراض شده است. این بیانیه اصرار جمهوری اسلامی در استفاده از روش‌های قهری به جای گفت‌وگو با فعالان صنفی را اصرار بر روش‌های تجربه شده و در عین حال پرهزینه و ناکارآمد توصیف کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بازداشت فعالان صنفی و مدنی “نقض قانون” است
انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه هشدار داد که استمرار حکومت در استفاده از ابزارهای کنترلی، بحران‌های جامعه را فراگیرتر و عمیق‌تر می‌کند.
در بیانیه این نهاد به طور ویژه از بازداشت سعید مدنی، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران و عبدالرضا امانی‌‌فر، معلم بازنشسته آموزش و پرورش و مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی در بوشهر، انتقاد شده است.
انجمن جامعه‌شناسی آزادی فعالان بازداشت شده را خواستار شد و بازداشت آنان را از موارد “نقض قانون” برشمرد و افزود: «باید با رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه به اتهام بازداشت‌شدگان رسیدگی شود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اتهام “ارتباط اعتراض‌های صنفی با نهادهای خارجی”
انجمن جامعه‌شناسی علاوه بر این، ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه را “فرافکنی و گریز از واقعیت” ارزیابی کرد.
وزرات اطلاعات ایران پس از بازداشت دو شهروند فرانسوی، در ۲۳ اردیبهشت ادعا کرد که این دو نفر به محض ورود به ایران “قرارهای تشکیلاتی با چند کانون و محفل غیرقانونی و سابقه‌دار برگزار کردند.”
به گفته وزارت اطلاعات، آن‌ها “به دنبال ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین کانون‌های غیرقانونی و آشوبگر بودند که با اتخاذ پوشش‌های صنفی، اهداف گروهک‌ها و سرویس‌های جاسوسی را دنبال می‌کردند”.
این در حالی است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران جنبش اعتراضی آموزگاران را دارای ماهیتی “اصیل، مستقل و صنفی” معرفی و تاکید کرد: «این جنبش به هیچ فرد، جناح، گروه و یا نهادی وابسته نبوده و نیست.»
علاوه بر این، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی شهر تهران دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، در بیانیه‌ای “پرونده‌سازی، بازداشت و نشر اکاذیب” از طرف نهادهای امنیتی را محکوم کرده بود.
