نازنین زاغری: باید اعترافات دروغین امضا می‌کردم

نازنین زاغری-راتکلیف که پس از حبس و حصر خانگی طولانی بالاخره موفق به ترک ایران شده بود، حال از اقدام سپاه پاسداران پیش از خروج او از کشور می‌گوید که بسیار “تحقیرآمیز” بود. او می‌بایستی “اعترافات دروغین” امضا می‌کرد.شهروند بریتانیایی-ایرانی، نازنین زاغری – راتکلیف در ایران سال‌ها زندانی بود و اکنون دو ماه پس از آزادی و بازگشت به بریتانیا از شرایط آزادی‌اش سخن می‌گوید.

او در مصاحبه با برنامه انگلیسی “ساعت زن” بی‌بی‌سی گفته است، مقامات جمهوری اسلامی او را مجبور ساختند، پیش از ترک کشور، در حضور نماینده دولت بریتانیا “اعترافات دروغین” و اجباری در مورد “جاسوسی” امضا کند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

نازنین زاغری – رتکلیف که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد، می‌گوید فیلمی که مقامات جمهوری اسلامی از او ضبط کردند، نمونه‌ای از “تحقیر انسانی” بود.

بنا به ارزیابی او، مقامات جمهوری اسلامی در آینده این اعترافات ساختگی را منتشر خواهند کرد.

خانم زاغری می‌گوید، در آن زمان سپاه پاسداران او را به فرودگاه بردند، پیش از آن‌که بتواند از والدین‌اش خداحافظی کند.

او افزود که مقامات جمهوری اسلامی به گفتند دولت بریتانیا در مقابل آزادی او ۴۰۰ میلیون پوندی که از دهه هفتاد میلادی به ایران بدهکار بودند را پرداخت کرده‌اند.

زاغری – رتکلیف ۴۳ ساله پس از شش سال حبس و حصر خانگی در اواسط ماه مارس سال جاری آزاد شد و اجازه یافت کشور را ترک کند. محکومیت او سال‌ها به مناقشه میان تهران و لندن دامن زده بود.

او که برای بنیاد خبرنگاران تامپسون رویترز کار می‌کرد، در سال ۲۰۱۶ در جریان سفر به ایران بازداشت شد.

محکومیت حبس به اتهام “جاسوسی”

زاغری – رتکلیف از سوی مقامات جمهوری اسلامی از جمله متهم به “جاسوسی” شد. در اتهامات او آمده است که “با تشکیل یک شبکه خارجی، برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کرده است”.

با این‌که مقامات بریتانیا به شدت این اتهامات را رد کردند، اما دادگاه انقلاب او را محکوم کرد.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود، شهروندان دارای تابعیت دوگانه مانند نازنین زاغری – رتکلیف را به گروگان می‌گیرد. در این مورد نیز حامیان خانم زاغری گفته‌اند که جمهوری اسلامی این شهروند بریتانیایی-ایرانی را برای بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به گروگان گرفته بود. مقامات جمهوری اسلامی این ادعا را رد می‌کند.