این جمعیت در بیانیه‌ای که سه‌شنبه، سوم خرداد در حساب کاربری‌اش در توئیتر منتشر شد اعلام کرد دادگاه تجدید نظر روز گذشته حکم انحلال آن را تائید کرد.
ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، بنیانگذار و دو عضو ارشد جمعیت خیریه امام علی با اتهام‌هایی نظیر “توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی” و “اقدام علیه امنیت ملی” و با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند.
حدود هشت ماه بعد (اسفند ۹۹) با دادخواست وزارت کشور دولت دوم حسن روحانی دادگاه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی برگزار و حکم به انحلال آن داد.
تاخیر در اطلاع‌رسانی به احترام داغداران آبادان
دادگاه تجدید نظر به تازگی تشکیل جلسه داد و حکم و دادنامه مبنی بر تائید حکم انحلال دادگاه بدوی را دوم خرداد برای این جمعیت امدادی فرستاد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جمعیت امام علی در بیانیه خود می‌گوید به احترام داغداران واقعه فروریختن ساختمان متروپل در آبادان که در جریان آن ده‌ها نفر کشته، مفقود و مجروح شده‌اند، اعلام حکم دادگاه تجدید نظر و اطلاع‌رسانی درباره آن را یک روز به تاخیر انداخته است.
مطابق این بیانیه پس از درخواست تجدید نظر، قاضی مسئول پرونده تصمیم به ارجاع موضوع به هیئت کارشناسان گرفته و جمعیت برای “انجام قرار کارشناسی” ۱۵ میلیون تومان پرداخت کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: «اما نه تنها اجرای این قرار صورت نگرفت و هیچ اظهار نظری از سوی کارشناسان مربوطه در پرونده موجود نیست، بلکه دادنامه حاوی نظرات غیر کارشناسی در برخی موضوعات و متضمن ادعاهای کارشناسی نشده و اثبات نشده است.»
وکیلان پرونده هنگام رای دادگاه بدوی، که پنج اتهام وزارت کشور مبنی بر انحراف جمعیت از موضوع فعالیت و اهداف آن را وارد دانسته بود، نیز بر غیرکارشناسی، غیر بی‌طرفانه و “از قبل انشاء شدن” حکم دادگاه تاکید کرده‌اند.
حرکتی هدفمند برای تضعیف نهادهای مدنی
در بیانیه سوم خرداد جمعیت در واکنش به تائید حکم انحلال در دادگاه تجدید نظر تاکید می‌شود: «تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رای بدین شکل همراه با احضار تنی چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اسفند ۹۹ و با اعلام خبر حکم دادگاه درباره انحلال جمعیت امام علی شماری از فعالان مدنی، رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی صدور این حکم را نشانه عناد جمهوری اسلامی با هر تشکل غیرخکومتی و مستقل ارزیابی کردند.
جمعیت امام علی در بیانیه خود درباره حکم دادگاه تجدید نظر، صدور این حکم را به اراده کسانی نسبت داده که در پی “تضعیف فعالیت‌های داوطلبانه به قیمت تمامیت‌خواهی” و جلوگیری از فعالیت‌های خیریه عام‌المنفعه “با تسری نگاه امنیتی و مداخله‌جویی‌های مدنی‌ستیز” به این گونه فعالیت‌ها هستند.
در پایان بیانیه تاکید شده که این جمعیت خیریه “کلیه راه‌های قانونی جهت تغییر این رای و سیاق ناعادلانه” را برای خود محفوظ می‌داند. با این حال تجربه‌های مکرر در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد وقتی تصمیمی بر مبنای منافع کلان حکومت اتحاذ شده باشد “راه‌های قانونی” برای تغییر آن تقریبا همیشه مسدود هستند.
