این نامه که در سایت امتداد منتشر شده می‌افزاید: «هموطنان ایرانی سالیان متمادی با وجود دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات و معضلات و فقر لجام‌گسیخته، جانب صبر و خویشتنداری نگه داشته‌اند و اکنون نیز به رغم مشاهده غارت سفره ملت و اختلاس‌های مکرر و متعددِ هزاران میلیاردی به دست مسئولان فاسد و بی‌شرم، صرفاً از روش‌های مدنی و در نهایت با تشکیل اجتماعاتی که اساساً بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی تجویز شده است، اقدام به ابراز نگرانی و بیان خواسته‌های برحق خویش کرده‌اند.»
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ شمار زیادی از شهرهای ایران شاهد اعتراضات کارگران و معلمان برای مطالبات صنفی خود و اعتراضات مردمی به گرانی کالاهای اساسی روزمره بودند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این اعتراضات با سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و بازداشت ده‌ها نفر از معترضان و فعالان کارگری و مدنی توأم بوده است.
حقوقدانان و وکلای دادگستری ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، در نامه خود می‌نویسند: «رکن اساسی و بنیادین قدرت‌های مادی و معنوی مملکت را منحصرا رضایت عمومی شهروندان از زمامداران تشکیل می‌دهد و نه قدرت مطلق حکومت.»
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
وکلای دادگستری امضاکننده نامه به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می‌گویند: «بنا بر وظیفه‌ی انسانی و مسئولیت اجتماعی خویش و با اشراف بر قوانین کشور و آگاهی از حقوق اساسی هموطنان و در همراهی با اقشار مختلف جامعه، این برخوردهای خشونت‌آمیز، مجرمانه و برخلاف تمامی موازین که به موجب فرمانی غیرقانونی انجام می‌پذیرد را محکوم کرده، خواستار رعایت کرامت و حقوق انسانی و شهروندی آحاد معترضین هستیم.»
سعید دهقان، آرش کیخسروی، بهاره کمالی، رمضان حاجی مشهدی، علی مجتهدزاده و مصطفی نیلی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
