ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان رییس جهوری ترکیه پس از دیدار با نمایندگان سوئد و فنلاند در آنکارا تایید کرد که نشانه‌های مثبتی از این دو کشور دریافت کرده است. با این حال او موافقت ترکیه با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو را مشروط به برآورده کردن خواست‌های دیگر ترکیه کرد و گفت آنکارا انتظار قدم‌های بیشتری دارد.
به گفته سخنگوی اردوغان این دو کشور اسکاندیناوی باید علیه پروپاگاندا و حمایت مالی “گروه‌های تروریستی” مثل حزب کارگران کردستان، PKK و یگان‌های مدافع خلق سوریه YPG اقدام عملی کنند.
ترکیه همچنین خواهان بازگرداندن ۲۸ نفر از سوئد و ۱۲ نفر از فنلاند شده که آنکارا آنها را متهم به اقدامات تروریستی کرده است.
پ‌ک‌ک از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، اما یگان مدافع خلق سوریه و نیز جنبش گولن گروه‌های تروریستی شناخته نمی‌شوند. با این حال ترکیه خواهان بازگرداندن اعضای این گروه‌ها نیز شده است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
یگان مدافع خلق سوریه در جنگ داخلی این کشور متحد آمریکا بود. پس از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و حمله به خاک این کشور به منظور مقابله با گروه‌های کرد در سال ۲۰۱۹، کشورهای سوئد، فنلاند و آلمان ترکیه را مورد تحریم تسلیحاتی قرار دادند.
در حال حاضر ترکیه تنها کشور عضو ناتوست که با عضویت سوئد و فنلاند در این پیمان نظامی مخالف است. بنا بر اساسنامه ناتو تمامی ۳۰ کشور عضو این پیمان باید با ورود اعضای جدید موافق باشند، چرا که چنین اختلافی باعث تضعیف این پیمان نظامی می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سوئد و فنلاند هفته گذشته تقاضای عضویت‌شان در ناتو را رسما در بروکسل تحویل دادند. این دو کشور پس از حمله روسیه به اوکراین، سنت دیرینه و همیشگی بی‌طرفی نظامی خود را کنار گذاشته و خواهان پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی هستند.
ماگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر سوئد گفته دولت او می‌خواهد اتهامات مطرح‌شده در جریان مذاکرات با ترکیه را روشن کند. خانم اندرسون تاکید کرد: «ما برای گروه‌های تروریستی نه سلاح و نه پول می‌فرستیم.» به گفته نخست‌وزیر سوئد این کشور خواهان یک “دیالوگ سازنده” با ترکیه است و تمام تلاشش را می‌کند تا سوءتفاهمات و پرسش‌ها را برطرف کند.
دیپلمات‌های اتحادیه اروپا معتقدند اتهام حمایت از تروریسم که از سوی ترکیه به دو کشور اسکاندیناوی زده شده، تنها بهانه‌ای برای رفع توقف صادرات اسلحه به ترکیه است و مهمترین مسئله برای آنکارا این است که بتواند جت‌های جنگنده آمریکایی را خریداری کند.
