تصاویری که ۶ خرداد (۲۷ مه) در شبکههای اجتماعی منتشر شدهاند، حاکی از آن است که مسئولان جمهوری اسلامی در حال کشیدن دیوارهای بتُنی در اطراف محوطه گورستان خاوران هستند.
گفته میشود پایههای دوربین مداربسته نیز نصب شدهاند.
پیشتر شماری از فرزندان اعدامشدگان دهه ۶۰ و کشتار جمعی تابستان ۶۷ با انتشار بیانیهای به ایجاد محدودیتهای حکومت برای دسترسی به این گورستان اعتراض کرده و یادآور شده بودند که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده است، “بقایای جنایاتش در سالهای دهه ۶۰ و قتلعام تابستان ۱۳۶۷ را بپوشاند و به فراموشی تاریخ بسپارد”.
سال گذشته خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ در نامهای به پیروز حناچی، شهردار تهران خواهان پاسخگویی در قبال دفن جسدهای تازه در گورهای جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شدند. آنها پرسیده بودندد: «با چه هدفی و نیتی و از منظر کدام باور و اعتقادی دستور این عمل داده شده است؟»
امضاکنندگان ضمن تاکید بر این که “خاوران نه تنها جغرافیای ما بلکه تاریخ مشترک تمام حذفشدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است”، از جامعه بهائیان خواسته بودند “به تعرض به اجساد، خاطرات و تاریخ اعدامیان دههی ۶۰ که خواستهی نیروهای امنیتی است تن ندهند”.
آنها همچنین از ملت ایران درخواست کردند، نسبت به این پدیده بیتفاوت نباشند.
پیشتر نیز مسئولان بهشت زهرا با جلوگیری از دفن درگذشتگان بهایی در آرامستان مخصوص خود، بخشی از گورستان خاوران را که مدفن دسته جمعی دگراندیشان و زندانیان سیاسی ده شصه است به جامعه بهاییان پیشنهاد داده بودند.
فعالان حقوق بشر و بازماندگان سرکوبهای دهه شصت، گورهای دستهجمعی خاوران را سند جنایات جمهوری اسلامی و محملی برای دادخواهی و کشف حقیقت میدانند.
نهادهای امنیتی بارها مزاحم حضور خانوادهها در این محل شده و نشانهگذاریها را از بین بردهاند. بازماندگان اما همچنان امیدوارند که روزی خاکها کنار بروند و تعداد قربانیان و هویت آنها مشخص شود.