در اطلاعیه روابط عمومی سپاه، علت امر بدون ذکر جزییات، “ارتکاب به تخلف” عنوان شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
خبرگزاری فارس نوشت این دو نفتکش توقیف شده به نامهای “پرودنت واریور” Prudent Warrior و “دلتا پوسایدن Delta Poseidon به در نزدیکی عسلویه و دیگری در نزدیکی بندرلنگه در نزدیکی جزیره هندورابی توقیف شدهاند.
در واکنش به این اقدام، یونان جمهوری اسلامی را به “دزدی دریایی ” متهم کرد و در بیانیهای ضمن هشدار به عواقب این اقدام، اتباع این کشور را از سفر به ایران منع کرد.
در بیانیه وزارت خارجه یونان آمده است: «اقدامهای ایران برابر با دزدی دریایی است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مقامهای یونانی، “هلیکوپترهای نظامی ایران روز جمعه با نیروهایشان بر عرشه دو نفتکش یونانی فرود آمدهاند.”
وزارت خارجه یونان میگوید در لحظه ورود نیروهای سپاه، “دلتا پوسایدن” در آبهای بینالمللی شناور بوده است. مقامهای یونانی همچنین گفتهاند در زمان توقیف، شناور دوم نزدیک آبهای سرزمینی ایران بوده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این وزارتخانه گفت دو خدمه نفتکش اول و هفت خدمه از نفتکش دوم شهروند یونان هستند. این وزارتخانه اما راجع به دیگر خدمه اطلاعی نداد.
گفته میشود آتن مراتب را به اطلاع اتحادیه اروپا و سازمان بینالمللی دریانوردی رسانده است.
اقدام تلافیجویانه سپاه
خبرگزاریهای نزدیک به سپاه از جمله تسنیم و نورنیوز، “عملیات سپاه” را ” تلافی جویانه” توصیف کرده و آن را واکنشی به توقیف نفتکش ایران در سواحل یونان خواندهاند.
پس از توقیف محموله نفتکش تحت پرچم ایران در آبهای یونان با هماهنگی آمریکا، روز چهارشنبه ۴ خرداد (۲۵ مه) کاردار سفارت یونان در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شده بود.
وبسایت “نور نیوز” نزدیک به شورایعالی امنیت ملی ایران روز جمعه ۵ خرداد گزارش داده بود که تهران در پی توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت یونان و تحویل نفت آن به آمریکاییها، تصمیم گرفته که “اقدامی تنبیهی” علیه آتن انجام دهد.
نفتکش روسی “لارا” با نام قبلی “پگاس” حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران بود و روز ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل) در آبهای یونان توقیف شد. یونان سپس محموله نفتی توقیف شده را به آمریکا تحویل داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردارهای سفارتخانههای یونان و سوئیس را احضار و به آنها اعلام کرد تصرف در محموله کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران مصداق “راهزنی بین المللی” است و مسئولیت آن با دولت یونان و “تصرفکنندگان غیرقانونی” این محموله است.