هابک با تاکید بر اینکه باید به حقوق بشر در سیاستهای تجاری آلمان توجه بیشتری شود به روزنامه “ولت ام زونتاگ” گفت که شرکتی که در استان اویغورها فعال است میخواست ضمانت سرمایهگذاری در چین را تمدید کند اما ما این اجازه را به آنها ندادیم.
به گفته او این “اولین بار” است که تضمینهای سرمایهگذاری به دلایل حقوق بشری از سوی دولت آلمان صادر نمیشوند.
وزیر امور خارجه آلمان گفته است که در مورد درخواستهای ضمانت به صورت موردی تصمیم گرفته میشود. با این وجود او تاکید کرده است که در این زمینه یک خط قرمز وجود دارد و دولت آلمان نمیتواند با وجود “کار اجباری و بدرفتاری” اعمال شده بر اویغورها تضمینی برای پروژههایی که در این منطقه مسلماننشین اجرا میشوند ارائه کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس اطلاعاتی که مجله اشپیگل منتشر کرده است شرکت مورد نظر فولکس واگن است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان به نقل از این مجله خبری اعلام کرد که در مجموع با “چهار درخواست از یک شرکت برای تمدید ضمانت سرمایهگذاری” موافقت نشده است.
شرکت فولکس واگن ارائه درخواست برای تضمین سرمایهگذاری در این زمینه را تایید کرده اما اعلام کرده که تا امروز پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است. سخنگوی فولکس واگن در این زمینه گفت که ما منتظر تصمیمگیری دولت در این زمینه هستیم و امکان رد درخواست ما نیز وجود دارد.
فولکس واگن به دلیل تجارت در چین و فعالیت در منطقه اویغورها با انتقاد زیادی روبرو است. بر اساس گزارشی از اشپیگل فولکس واگن نمیخواهد در کارخانه بحثبرانگیزی که در استان اویغورها واقع شده سرمایهگذاری کند و هدف این شرکت سرمایهگذاری در کارخانهای دیگر در چین است. اما به گفته وزارت امور خارجه آلمان درخواستهای فولکس واگن به شعبهای در این منطقه است و در بهترین حالت نمیتوان ارتباط میان این سرمایهگذاری را با استان اویغورها رد کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در چنین شرایطی فولکس واگن مجبور است ریسکهای تعهدات مالی خود را در چین به تنهایی متقبل شود. به گفته برخی منابع نزدیک به این شرکت، این موضوع تغییری در سیاستهای فولکس واگن ایجاد نخواهد کرد.
روبرت هابک در مصاحبهای که با روزنامه “ولت ام زونتاگ” داشت هشدار داد که در صورت اثبات دست داشتن مقامات چینی در جنایات علیه اویغورها در این کشور آنها نیز مانند اولیگارشهای روس تحریم خواهند شد.
او با اشاره به اینکه تحریمهای اتحادیه اروپا علیه مقامات استان اویغورها بیش از یک سال است که اعمال شده گفت در صورت وجود احتمال شناسایی سایر افراد مسئول در این زمینه و اثبات عملکرد آنها، میتوان روی این مساله بیشتر تامل کرد.