این سازمان حقوق بشری خواستار جبران کامل و بهینه خسارت‌های ناشی از نقض حقوق انسانی نازنین زاغری – رتکلیف نیز شده است. در بخشی از اطلاعیه عفو بین‌الملل آمده است: «رنج زاغری در شش سال حبس، شرایط ناگوار سایر زندانیان خارجی و دوتابعیتی را نشان می‌دهد و این واقعیت را بیان می‌کند که ممکن است آنها هم برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی مستمسک گروگانگیری شوند.»
عفو بین‌الملل یک ماه قبل نیز شواهد گردآوری شده در باره پرونده نازنین زاغری- رتکلیف و ارزیابی خود را به کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا فرستاده بود. این کمیته تحقیقاتی را پیرامون موارد گروگانگیری در سطح دولتی آغاز کرده است.
وکلای نازنین زاغری اخیرا اعلام کردند که او هنگام ترک تهران و با وجود مقاومت شدید طی هشت ماه و نیم حبس انفرادی، مجبور شده اعترافاتی ساختگی را امضا کند و این باعث لطمه به او و ترس از تاوان دادن در لندن شده است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
خانم زاغری گفته که این اقرارنامه در حضور یک نماینده بریتانیایی امضا شده است. این امر بحثی را در محافل پارلمانی و دیپلماتیک بریتانیا دامن زده است. خانم تولیپ صدیق، نماینده حوزه انتخابیه خانواده زاغری – رتکلیف در توییتی نوشته: «من به عنوان نماینده محلی نازنین وظیفه دارم بفهمم چرا او تحت فشار مجبور به امضای اعتراف شده است. وزیر امور خارجه باید در پارلمان آنچه را که درباره این افشاگری تکان دهنده می‌دانست و اینکه چه پیامدهایی می‌تواند برای انتخاب کننده من داشته باشد، بیان کند.»
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفته است: «مقامات ایران عامدانه و بی‌شرمانه آزادی نازنین زاغری رتکلیف را گرفتند و از اتهامات جعلی امنیتی و اقدامات قضایی ساختگی استفاده کردند تا به دولت بریتانیا برای تسویه بدهی‌هایش به ایران فشار آورند.»
الطحاوی افزوده که مصونیت گسترده عاملان نقض حقوق بشر در ایران از مجازات، آنها را برای استفاده از شهروندان دوتابعیتی و خارجی به مثابه ابزار چانه‌زنی سیاسی، جری‌تر کرده است: «ما از دولت بریتانیا می‌خواهیم از مقامات ایرانی مظنون به جرم گروگانگیری، تحقیق کند. لندن می‌تواند در صورت وجود شواهد کافی، خواهان تحویل این عوامل شده و آنها را بر اساس موازین بین‌المللی، محاکمه کند.»
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل که گزارشی تحلیلی از گروگان‌گیری‌های دولتی در جمهوری اسلامی است، شواهد مربوط به زندانی کردن و پرونده سازی علیه احمدرضا جلالی، پزشک دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را نمونه دیگری از گروگانگیری دولتی و تلاش جمهوری اسلامی برای معاوضه او با محکومان و متهمان وابسته به حکومت ایران در خارج از کشور دانسته است.
این بیانیه، پرونده هفت نفر دیگر از جمله کامران قادری، بازرگان ایرانی- اتریشی، مسعود مصاحب، مهندس ایرانی – اتریشی، جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی- آلمانی، ناهید تقوی، فعال مدنی ایرانی – آلمانی، مهران رئوف، فعال کارگری ایرانی-بریتانیایی و مراد طاهباز، فعال محیط زیست ایرانی-بریتانیایی-آمریکایی را نیز مورد توجه و بررسی قرار داده است.
زاغری – رتکلیف ۴۳ ساله پس از شش سال حبس و حصر خانگی، اواسط مارس سال جاری آزاد شد و اجازه یافت ایران را ترک کند. او که برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرد، در سال ۲۰۱۶ در جریان سفر به ایران بازداشت و به “جاسوسی” متهم شده بود.
