صادق بلعید روز دوشنبه ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) گفت، هدف از این اقدام مقابله با احزاب اسلام‌گرا و جلوگیری از “افراط‌گرایی” سیاسی است.
بند یک قانون اساسی تونس که سه سال پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ در این کشور شمال آفریقا تصویب شد می‌گوید، تونس کشوری “آزاد، مستقل و داری حاکمیت است که دین آن اسلام و زبانش عربی است.”
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
صادق بلعید، کارشناس حقوقی که ماه گذشته به ریاست کمیته تنظیم قانون اساسی نوین منصوب شد به خبرگزاری فرانسه گفت: «۸۰ درصد تونسی‌ها مخالف افراط‌گرایی و استفاده از دین برای اهداف سیاسی‌اند.»
او تصریح کرد: «دقیقا به همین می‌خواهیم برسیم، به جایی که در آن بند یک در شکل کنونی‌ا‌‌ش حذف شود.»
قرار است پیش‌نویس قانون اساسی جدید پیش از رفراندومی که برای ۲۵ ژوئیه برنامه‌ریزی شده تقدیم شود.
بلعید در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون اساسی جدید اشاره‌ای به اسلام خواهد شد یا نه گفت: «نه، نخواهد شد.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
تغییر قانون اساسی هسته مرکزی برنامه سعید برای بازسازی سیستم سیاسی در تونس پس از قدرت گرفتن در ژوئیه پارسال است که به برکناری دولت و انحلال پارلمان منجر شد.
بلعید که خود زمانی مدرس قیس سعید بود و اینک ریاست “کمیته ملی مشورتی جمهوری جدید” را بر عهده دارد گفت، پیش‌نویس جدید تا ۱۵ ژوئن ارائه می‌شود.
متن قانون اساسی باید قبل از رفراندوم توسط رئيس‌جمهور تأیید شود. بلعید ۸۳ ساله گفت، می‌خواهد با احزاب اسلام‌گرایی مانند جنبش “النهضه” که پیش از انحلالش اکثر کرسی‌های پارلمان را صاحب بود مقابله کند.
او تصریح کرد: «ما اجازه نمی‌دهیم، کسی از دین به نفع افراط‌گرایی سیاسی استفاده کند.»
بلعید افزود: «ما احزاب سیاسی با دست‌های آلوده داریم. چه آن‌ها، دموکرات‌های فرانسوی یا اروپایی، بخواهند یا نه، ما این افراد آلوده را در دموکراسی خود نمی‌پذیریم.»
در حالی که برخی تونسی‌ها از رویکرد سعید علیه “سیستمی” که او آن را فاسد و ناکارآمد می‌داند، استقبال کرده‌اند، برخی نیز هشدار داده‌اند که با عملکرد او دستاوردهای دموکراتیک این کشور در دهه اخیر به ورطه نابودی کشانده خواهد شد.
