بر اساس قانون فعلی، تنها ماموران نظامی و انتظامی رای ایجاد نظم و امنیت علیه راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را دارند. اما در لایحه اصلاحی دولت رئیسی، این محوز به تمامی ”ماموران امنیتی” داده شده است.
لایحه پیشنهادی حتی به گشت دریایی هم اجازه می‌دهد تا به سوی شناورهایی که سکاندارشان به اخطار ایست ماموران توجه نکنند، شلیک کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
طبق این لایحه، ”افرادی که از سوی مراجع قانونی مسلح شده‌اند” چنانچه از سلاح خود استفاده کنند و استفاده آنها نوعی ”دفاع مشروع” تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهند داشت.
این لایحه همچنین به همه افراد مجاز به حمل سلاح اجازه می‌دهد تا برای ”شورش‌های داخل زندان” و برای دفاع از خود ”در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده”، از اسلحه استفاده کنند.
بر اساس لایحه، ماموران امنیتی همچنین می‌توانند به ”مجرمان در حال فرار” یا آنها که ”اقدام به مقابله کنند” شلیک کنند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
لایحه اصلاحی دولت سیزدهم همچنین از حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه‌بندی شده به عنوان دیگر شرایط و دلایلی نام برده که ”ماموران امنیتی” مسلح جمهوری اسلامی حق استفاده از سلاح خود را می‌یابند.
قرار است کلیات این لایحه، طی هفته‌های آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، باشگاه خبرنگاران جوان از قول محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس می‌نویسد که قوه مقننه آمادگی دارد تا به این لایحه، ”خارج از نوبت” رسیدگی کند.
قانونی و گسترده‌تر شدن استفاده از اسلحه
دولت ابراهیم رئیسی در حالی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که در جریان اعتراض‌های سالهای گذشته در ایران، تصاویر و حتی ویدئوهای پرشماری از شلیک نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترض در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در پی آن، شماری از معترضان نیز جان خود را از دست دادند.
تنها در جریان یکی از این اعتراض‌ها، در آبان سال ۱۳۹۸و طبق گزارش رویترز حدود ۱۵۰۰ نفر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند. جمهوری اسلامی هیچگاه آمار دقیقی از تعداد جان‌باختگان، آسیب‌دیدگان و حتی افراد بازداشت‌شده در جریان اعتراض‌ها ارائه نمی‌دهد.
با توجه به گسترش شمار و دامنه اعتراض‌ها در ایران طی سالهای اخیر، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی با ارائه و تصویب چنین لوایحی، عملا خود را برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی بعدی آماده می‌‌کند و همچنین دست ”نیروهای امنیتی” خود را برای استفاده از سلاح گرم علیه معترضان، بازتر می‌گذارد.
