“متن توضیحی” جمهوری اسلامی که خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه، ۲۴ خرداد، ترجمه فارسی آن را “برای تنویر افکار عمومی” منتشر کرده حاوی بخشی از پاسخ‌های تهران به سوالات آژانس در باره فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای در ۴ نقطه ایران است.
بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در باره منشاً وجود ذرات اروانیوم یا آثاری که بنا بر یافته‌های آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای در ۴ مکان موسوم به “تورقوزآباد”، “مریوان” “لویزان-شیان” و “ورامین” حکایت دارند، یا ابراز بی‌اطلاعی می‌کند یا آنها را به “خرابکاری و توطئه دشمن” ربط می‌دهد.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در متن، این ادعا نیز مطرح می‌شود که مکان‌های اشاره شده در گزارش فعلی مدیرکل آژانس “مبتنی بر ادعاهای مطرح شده” توسط اسرائیل است که “هیچ مبنای حقوقی ندارد” و ایران “طبق معاهدات بین‌المللی الزامی به پاسخگویی به آنچه که میان آژانس و یک طرف سوم مطرح‌می‌شود، ندارد”.
در ادامه بیانیه نیز دوباره کل سوالات و تردیدهای آژانس‌به اسرائیل ربط داده می‌شوند. از جمله گفته می‌شود که “ایران تمام تلاش خود را برای کشف منشأ چنین ذراتی به صورت تمام و کمال انجام داده است” ولی با وجود این “هنوز نتوانسته هیچ دلیل فنی برای وجود چنین ذرات اورانیومی پیدا کند”. به این ترتیب، به اعتقاد مقامات ایران، پخش این ذرات در مکان‌های آلوده احتمالاً توسط عناصر خارجی صورت گرفته است.
بیانیه ایران در باره مکانی در مریوان که آژانس نسبت به آن مشکوک است می‌گوید: «این مکان برای بهره‌برداری از خاک نسوز طی قراردادی با یک شرکت خارجی چند دهه‌ها پیش مورد استفاده قرار گرفت با این حال، آژانس بی‌دلیل ادعا کرد که این مکان در فعالیت‌های هسته‌ای مشارکت داشته است. این ادعاهای آژانس که در این مکان آزمایشات انفجاری با سپر محافظ برای آماده‌سازی جهت استفاده از آشکارسازهای نوترونی بوده است صرفاً یک خیال‌پردازی مبتنی بر اطلاعات غیرموثق و نادرست است.»
متن توضیحی ولی در ادامه منشاً وجود اورانیوم ۲۳۶ را به همان چند شرکت خارجی نسبت می‌دهد: «واضح است که منشأ این ذرات ایران نیست بلکه منشأ آنها از شرکت‌هایی مانند مرک، امرشم و غیره می‌باشد که به صورت تجاری در بازار موجود هستند.»
منشأ احتمالی دیگر ذرات گزارش شده توسط آژانس را هم بیانیه جمهوری اسلامی دوباره به “اقدامات احتمالا خرابکارانه دشمن” نسبت می‌دهد.
“ایران کشور پهناوری است و کامیون‌های مشابه هم زیاد دارد”
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای این ظن را مطرح می‌کند که تجهیزات و اقلامی از سایت هسته‌ای تورقوزآباد به مریوان انتقال یافته‌اند. پاسخ جمهوری اسلامی نفی و انکار چنین ارتباطی است: « ارزیابی آژانس براساس شباهت‌های بین کامیون‌های مختلف مشاهده شده در مریوان و تورقوز آباد در اواسط ژوئیه و اواسط اوت ۲۰۱۸ از طریق تحلیل تصاویر ماهواره‌ای تجاری موجود در مورد این ادعا که اقلام مورد اشاره از تورقوز آباد برداشته شدند صرفاً نادقیق و غیرحرفه‌ای است. چنین تصاویر ماهواره‌ای تجاری نمی‌تواند مبنای معتبری برای استنتاجی مانند آن را فراهم نماید. ایران کشور پهناوری است؛ تعداد زیادی از کامیون‌های مشابه در حال حرکت در سراسر این کشور می‌باشند.”
گزارش جمهوری اسلامی در مجموع یا سوالات آژانس را به اسرائیل ربط داده و آنها را فاقد ارزش پاسخگویی عنوان می‌کند یا در باره منشا و آثار فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک مورد اشاره آژانس اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که “به رغم همه تلاش‌ها هنوز پاسخی برای آنها پیدا نکرده” یا آنها را به خرابکاری دشمنان ربط می‌دهد و یا با فعالیت‌های ۵۰ سال پیش برخی از شرکت‌های خارجی در ایران مرتبط می‌داند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پاسخ‌های ایران به پرسش‌های آژانس ناکافی و نشانه‌ای از عدم همکاری لازم و کامل تهران با آژانس تلقی شد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر چهارشنبه ۱۸ خرداد (٨ ژوئن) در همین رابطه با اکثریت قاطع، قطعنامەای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساند و “نگرانی عمیق” خود نسبت بە عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ابراز داشت.
از ٣۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سی کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند. چین و روسیه رای مخالف و کشور هند، پاکستان و لیبی هم رای ممتنع دادند.
در این قطعنامه شورای حکام از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستە است کە بدون اتلاف وقت با آژانس انرژی اتمی همکاری کنند.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) طی درخواستی از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند کە ایران را به دلیل عدم همکاری با آژانس محکوم کند.
ایران پیش از صدور قطعنامه و در واکنش به موضع چهار کشور یادشده بخشی از دوربین‌های نظارتی آژانس را خاموش کرد و تهدید کرده است که سایر دوربین‌هایی را که در چارچوب توافق برجام به نصب آنها تعهد داشته نیز خاموش کند.
گرچه لحن قطعنامه فعلی شورای حکام نرم است و به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت معطوف نیست، ولی تداوم تنش میان ایران و آژانس و به خصوص تداوم بن‌بست کنونی در مذاکرات وین برای احیای برجام یا حتی شکست قطعی این مذاکرات می‌تواند بار دیگر این پرونده را به موضوع تصمیم‌گیری شورای امنیت بدل کند و وضعیتی شبیه سالهای ۲۰۰۹ به بعد که ایران زیر تحریم کامل بین‌المللی بود به وجود آورد.
