شامگاه سه‌شنبه ۱۴ ژوئن، با رای دادگاه استراسبورگ که ساعاتی قبل از پرواز صادر شد، کلیه مسافران از هواپیما در پایگاه نظامی ویلتشر پیاده شدند.
در رای دادگاه آمده که اخراج‌ها باید تا زمانی که محکمه‌های قضایی بریتانیایی در باره قانونی بودن امر به اجماع نرسند، تعلیق شوند. در عین حال، باید به دقت بررسی شود که آیا رواندا به عنوان کشوری امن تشخیص داده می‌شود و آیا اخراج شدگان به رویه‌های حقوقی عادلانه در این کشور دسترسی خواهند داشت یا خیر.
مداخله کم‌سابقه دادگاه حقوق بشر اروپا به موازات تلاش ناکام بسیاری از وکلا و نهادهای مدنی برای جلوگیری از دیپورت پناهجویان انجام گرفت. تلاش کنشگران و نهادهای حقوق بشری البته بی‌نتیجه هم نبود. پروازی که ملغی شد، ابتدا قرار بود حامل ۳۱ پناهجو باشد اما اعتراض‌ها و فشارها این تعداد را به ۷ نفر تقلیل داد.
به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید
مقامات بریتانیا که هم‌چنان بر ادامه این روند اصرار دارند، از تصمیم خود با اتکاء به رای دادگاهی در لندن دفاع می‌کنند که می‌گوید خطری فوری در رواندا متوجه پناهجویان نخواهد بود.
پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، ضمن ابراز سرخوردگی از رای دادگاه استراسبورگ، تاکید کرده که دولت از سیاست بازگرداندن پناهجویان منصرف نخواهد شد. پاتل گفت: «ما از انجام کار درست و حراست از مرزهای کشورمان کوتاه نخواهیم آمد.»
پاتل افزوده که مسئولان در تدارک پرواز بعدی هستند. او دخالت دادگاه حقوق بشر اروپا را پس از آرای دادگاه‌های بریتانیایی “تعجب‌آور” خوانده است.
لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا هم به شبکه “اسکای نیوز” گفته که رویه لندن ادامه خواهد یافت تا سد راه کسب و کار قاچاقچیانی باشد که از تجارت با جان انسان‌ها سود می‌برند.
دولت محافظه‌کار بوریس جانسون می‌خواهد مهاجرانی را که به صورت غیرقانونی یا در قایق‌های کوچک ناامن وارد کانال مانش می‌شوند، به رواندا در شرق آفریقا بفرستند. در صورت پذیرش تقاضای پناهجویی، متقاضیان می‌توانند در رواندا بمانند؛ ۶۵۰۰ کیلومتر دورتر از بریتانیا.
سازمان ملل و بسیاری از نهادهای حقوقی و شهروندی، این تصمیم را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند. مقامات رواندا اما با دفاع از توافق خود با لندن، گفته‌اند که این یک ابتکار مناسب برای پایان دادن به رنج مهاجران و مخاطراتی است که در کمین آنها قرار دارد. رواندا یکی از فقیرترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای آفریقایی است.
به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید
دولت بریتانیا ۱۲۰ میلیون پوند به این منظور به رواندا داده است. با این پول باید پناهجویان با ملیت‌های مختلف پیش از هرچیز در روآندا سرپناه داشته باشند. هدف نهایی آن است که پناهجویان از بازگشت به بریتانیا منصرف شوند.
بیش از ۱۶۰ نهاد و گروه‌های مدنی از دولت بریتانیا خواسته‌اند تا این پروسه را متوقف کند. مقامات بلندپایه کلیسا نیز جزو مخالفان این برنامه هستند؛ از جمله اسقف اعظم کانتربری، جاستین ولبی که این برنامه را “غیراخلاقی” و “مایه خجلت” توصیف کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز هم طرح مزبور را “خطرناک و شرم‌آور” نامیده و نسبت به رقم خوردن “فصلی تاریک” در حقوق جهانی پناهندگان هشدار داده است.
