فوریه آن سال یک زلزله سیاسی در آلمان روی داد. توماس کمریش، نامزد حزب “دمکرات‌های آزاد”، انتخابات تورینگن را با حمایت حزب پوپولیست “آلترناتیو برای آلمان” برد و جایگزین بودو راملو، رهبر حزب “چپ‌ها” شد که نخست‌وزیر این ایالت بود.
این پیروزی تنها با اختلاف یک رای و اعمال نفوذ حزب “آلترناتیو برای آلمان” به دست آمد؛ امری که از سوی سوسیال دمکرات‌ها و چپ‌ها “تابوشکنی” در سیاست معاصر آلمان و مایه قدرت‌گیری هر چه بیشتر راستگرایان تلقی شد.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز که برای دیداری سیاسی در آفریقای جنوبی به سر می‌برد، مسئله را اقدامی غیرقابل بخشش خواند و خواستار تغییر وضعیت و لغو انتخابات شد.
حال دو سال پس از آن انتخابات و شکایت حزب AFD، دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان رای داده که مرکل با آن موضع‌گیری، از وظیفه صدراعظم در حفظ اصل بی‌طرفی عدول کرده است.
در رای دیوان عالی فدرال آمده است: «مرکل حق برخورداری از فرصت‌های برابر برای احزاب را نقض کرد. اگر اعضای دولت به طور علنی این گونه اظهار نظر کنند، باید در قبال همه احزاب رفتاری اساساً بی طرفانه داشته باشند. صدراعظم نیز باید این را در نظر می‌گرفت.»
در ادامه تاکید شده که موضع‌گیری تنها زمانی قابلیت توجیه داشت که یک عضو دولت، به عنوان سیاستمدار حزبی در حال مبارزات انتخاباتی بود، اما مرکل در مقام صدراعظم اظهارنظر کرد.
ماجرای مربوط به انتخابات تورینگن ظرف یک روز فیصله یافت. کمریش ۲۴ ساعت بعد اعلام کرد برای پاک کردن “لکه حمایت” راستگرایان افراطی از حزب دمکرات آزاد، از مقام خود کناره می‌گیرد. موضوع به این استعفا ختم نشد. شکستن تابوی همکاری با حزب راستگرا و پوپولیست آلترناتیو برای آلمان، پیامدهای سنگینی برای حزب دموکرات‌های آزاد و نیز حزب دموکرات مسیحی داشت و به خروج آنه گرت کرامپ-کارن باوئر از رهبری حزب دمکرات مسیحی انجامید.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شکایت “آلترناتیو برای آلمان” در حالی وارد دانسته شده که بیورن هوکه، رهبر این حزب در تورینگن، از سوی سازمان امنیت داخلی آلمان در فهرست افراد مظنون به اقدامات افراطی طبقه‌بندی شده است.
حزب آلترناتیو برای آلمان در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد و در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ بیش از ۱۲ درصد رای آورد. به این ترتیب و برای نخستین مرتبه پس از جنگ جهانی دوم، یک حزب راستگرای افراطی وارد پارلمان سراسری آلمان شد. این حزب همواره وابستگی به نئونازی‌ها و راستگرایان افراطی را رد می‌کند اما سیاست‌های آن در ضدیت با مهاجران، اتحادیه اروپا و اسلام با گروه‌های رادیکال هم‌پوشانی دارد.
در مارس ۲۰۲۱، دادگاه قانون اساسی آلمان این حزب را مظنون به گرایش‌های راست افراطی دانست و آن را به دلیل زیرسوال بردن نظم دمکراتیک و رویکردهای خلاف قانون اساسی، تحت مراقبت و نظارت‌های امنیتی قرار داد.
