این بازنشستگان می‌گویند، انتظار دارند که دولت پیش از پایان خرداد مصوبه افزایش ده درصدی مستمری برخی سطوح و عدم اجرای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی را باطل کند.
در اهواز شمار معترضانی که با شعار “می‌جنگیم، می‌میریم، حقمونو پس می‌گیریم” در برابر استانداری و فرمانداری تجمع کردند بیش از دو هزار نفر گزارش شده است.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
آن‌ها تاکید کرده‌اند که تمام بازنشستگان کشور باید از افزایش مصوب شورایعالی کار بهره‌مند شوند.
در شهرستان درود بازنشستگان خطاب به ابراهیم رئیسی شعار می‌دادند: “شش کلاس بی‌سواد، گند زدی به اقتصاد”.
در تهران بازنشستگان در برابر صندوق بازنشستگی بانک‌ها در منطقه ونک با شعار “بی‌شرف، بی‌شرف” تجمع کردند.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران میزان دریافتی حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین‌اجتماعی با افزایش ۵۷/۴ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.
همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تاسقف دریافتی ماهانه ده میلیون تومان) بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه خواستار بررسی مصوبه دولت مبنی بر عدم اجرای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیئت “تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس” شد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در این نامه می‌گوید مصوبه اخیر دولت مغایر با قانون و مقررات از جمله ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی کشور، قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز قوانین مرتبط با احکام برنامه ششم توسعه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید فارغ از مغایرت‌های مذکور با قوانین ذکر شده، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که باید تصمیمات مربوط به منابع و مصارف و تعهدات این سازمان در چارچوب اختیارات ذی‌نفعان سازمان مذکور که کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان هستند انجام گیرد.
عملکرد وزیر کار مستعفی
خبرگزاری کار ایران، ایلنا طی گزارشی به تلاش‌های وزیر کار مستعفی، حجت عبدالملکی برای تامین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان اشاره کرده است. در این گزارش عملکرد وزیر سابق کار درباره کارگران “خوب” ارزیابی شده اما گفته شده که او احتمالا تحت فشار دولت نظرش را تغییر داده است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد عملکرد حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار مستعفی می‌گوید: «وقتی ایشان مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان را به عنوان وزیر کار، در شورای عالی کار امضا و به دولت ارسال کرده، باید ایستادگی می‌کرد و تا آخر از این مصوبه دفاع می‌کرد، نه اینکه در یک روز تعطیلی، در نقش سخنگوی دولت ظاهر شود و خروجی یک جلسه را به عنوان تصمیم هیات دولت به جامعه بازنشستگان ابلاغ کند.»
نقش تیم اقتصادی دولت در کاهش افزایش مستمری
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در مورد وزیر مستعفی کار به اینا می‌گوید: «امروز اینکه آقای عبدالملکی عوض شد یا نشد، دغدغه‌ی منِ نماینده‌ی کارگر نیست؛ دغدغه‌ی من مطالباتی است که باید پیگیری شود. با عوض شدن وزیر، مطالبات پابرجاست؛ اگر آن‌طور که می‌گویند مسبب این اتفاقات اخیر آقای عبدالملکی است، باید جانشین ایشان به سرعت اوضاع را تغییر دهد، یعنی هم مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ترمیم شود و هم حق مسکن را به همان ۶۵۰ هزار تومان شورایعالی کار برگرداند.»
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این فعال کارگری می‌گوید وزیر کار در هیأت دولت تحت فشار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته و کوتاه آمده است. او افزود: «آن چیزهایی که در هیات دولت تصویب شده و مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان واقع شده، در حوزه‌ی اختیارات وزیر کار نبود؛ مثلاً ما امضای آقای عبدالملکی پای حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را داریم؛ اگر این مصوبه می‌رود در هیات دولت و ۶۵۰ تبدیل به ۵۵۰ می‌شود، مشخص است که بدنه اقتصادی دولت مخالفت کرده‌اند. از آن سو، حقوق بازنشستگان در هیات مدیره تامین اجتماعی، مطابق مصوبه شورایعالی کار تعیین می‌شود، اما بعد می‌رود در هیات دولت دچار آسیب می‌شود؛ اینجا هم باز مشخص است که نظر وزیر کار این نبوده و تیم اقتصادی دولت مانع افزایش عادلانه مستمری شده‌اند.»
اعتراض و اعتصاب بازاریان
بازاریان ایلام روز چهارشنبه ۲۵ خرداد با شعار “مرگ بر رئیسی” به اعتراضات سراسری پیوستند. بازاریان به مالیات‌های سنگین و سیاست‌های مالیاتی که دولت اعلام کرده اعتراض دارند.
کسبه و بازاریان شهرستان فسا نیز روز چهارشنبه ۲۵ خرداد در اعتراض به وضع قوانین جدید مالیاتی بازار را تعطیل کردند.
