علی اکبر صالحی که با خبرگزاری ایسنا سخن می‌گفت، اشاره‌ای به نام این ”مراجع ذی‌ربط” نکرد.
او قانون راهبردی لغو تحریم‌ها را ”ناظر به نتیجه” دانست و به عنوان مثال افزود: «باید در زمان مقرر ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردیم اما چند برابر این مقدار در زمان تعیین شده، تولید شده است.»
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
او با یادآوری اینکه سازمان انرژی اتمی پیشتر به ابهام‌ها و سوال‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص پاسخ داده، پیشنهاد داد تا این ”پاسخ‌های حقوقی” توسط مجلس یا سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شوند چرا که به گفته او ”تمامی مستندات اقدامات سازمان موجود است.”
صالحی همچنین در دفاع از عملکرد خود در سازمان انرژی اتمی ایران افزود که پس از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، ”اقدامات سریع و حیرت‌آوری” در این سازمان به انجام رسید و از جمله آنها به ”راه‌اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار دستگاه سانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک سال و تولید اورانیوم فلزی” اشاره کرد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ علیه روحانی و صالحی
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، ۲۵ خردادماه، با انتشار گزارشی تاکید کرد که ”استنکاف” حسن روحانی، رئیس جمهور سابق و علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران از اجرای قانون ”اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” برای اعضای این کمیسیون ”محرز” شده و این موضوع ”برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.”
این گزارش با برشمردن موارد متعددی از تخلف روحانی و صالحی در اجرای این قانون، از جمله می‌گوید مسئولان وقت سازمان انرژی اتمی، وظیفه غنی‌سازی بالاتر از ۲۰درصد – از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را با ”۱۱۱ روز تاخیر و تخلف” انجام داده‌اند.
عدم راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان تا تاریخ مقرر شده – ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰- نیز از دیگر موارد تخلف دولت حسن روحانی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید
این گزارش همچنین می‌افزاید که دولت روحانی موظف بود تا تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ هزار دستگاه سانترفیوژ IR-2m را نصب کند و با تزریق گاز به آنها، به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد اما از انجام آن سرباز زد.
قانون راهبردی لغو تحریم‌ها و واکنش دولت وقت
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» آذر سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به دولت وقت، ابلاغ شد.
این قانون تاکید کرده بود که دولت ایران، در صورت ”عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران” باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
مقام‌های دولت وقت بارها از تصویب این قانون به عنوان یکی از مشکلات اصلی در راه دستیابی به توافق هسته‌ای با کشورهای غربی یاد کردند و آن را نوعی مداخله در امور دیپلماتیک دانستند.
از جمله، حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ایران ۳۱ تیر سال ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت گفت: «اگر این قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود، تحریم‌ها را پیش از فروردین برداشته بودیم.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی نیز با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبر جمهوری اسلامی ”برای همه لازم‌الاجرا است”، نتیجه گرفته بود که ”ورود مجلس به این موضوع به مصلحت نیست.”
حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی نیز در آذرماه ۱۳۹۹ تصویب این قانون را یک ”بازی زیرکانه” دانسته بود که برای جناح موسوم به اصولگرایان در جمهوری اسلامی، ”مصرف انتخاباتی خوبی خواهد داشت.”
اشاره او به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود که چند ماه بعد، در خردادماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در ایران انجامید.
