مهدی محمودیان و مریم افرافراز (فعالان مدنی) و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی (وکلای دادگستری) به دلیل اعتراض به ممنوعیت خرید واکسن کرونا و کوتاهی در خرید به موقع این واکسن از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت کرده بودند. این افراد پس از آن با اتهامات امنیتی روبرو شده و بازداشت و محاکمه شدند.
بر اساس احکام صادره، مهدی محمودیان به چهار سال حبس به اضافه دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای (اعم از تحریری، سمعی و بصری)، مصطفی نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت، آرش کیخسروی به دو سال حبس، یک سال محرومیت از وکالت و یک سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمدرضا فقیهی به شش ماه حبس و مریم افرافراز به ۹۵ روز حبس محکوم شده‌اند.
بابک پاک‌نیا در رابطه با احکام صادر شده گفت: «متاسفانه شاهد آن هستیم که نه تنها، حبس عجیبی برای موکلین ما صادر شده، بلکه این شریف‌ترین، امین‌ترین و درستکارترین فعالین اجتماعی و همکاران وکیل ما از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شده‌اند.»
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
“دادگاه کوچکترین اشاره‌ای به کیفرخواست نکرد”
این وکیل دادگستری از مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی به عنوان وکلای خوشنام ایران نام برد و گفت: «در خصوص این پرونده در ابتدا، کیفرخواستی تنظیم شد و به قدری ضعیف بوده و عناوین مجرمانه و امنیتی بی‌در و پیکری در آن بود که حتی نماینده دادستان، توانایی دفاع از آن را نداشت. البته، این تنها موضع من نبوده و حرف خود شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب در رای صادره خود، اساسا کوچکترین اشاره‌ای را به کیفرخواست نداشت.»
پاک‌نیا افزود: «خود قاضی دادگاه به صراحت گفت که من کیفرخواست را کنار گذاشتم و از اتهاماتی که در آن بود، عدول کرد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که دادگاه، رای خود را بر اساس بازجویی‌ها و سوال-جواب‌هایی که خودش انجام داد، صادر کرده و انگار از اول اقدام به تشکیل پرونده کرد.»
تخلف دادگاه در پرونده
به گفته او: «به نظر ما، دادگاه هم در این پرونده مرتکب تخلف شده است. چرا که دادگاه، جلسه رسیدگی را برگزار و اعلام کرد که عناوین مجرمانه باید تغییر کند. در همان جلسه، تفهیم اتهام جدید صورت گرفته و بلافاصله در همان جلسه هم اخذ آخرین دفاع را نیز ترتیب دادند. مگر چنین امری، ممکن است؟»
او افزود: «اگر بنا داشتید که عنوان مجرمانه را عوض کرده و کیفرخواست را کنار بگذارید، باید از قبل به وکلا اعلام موضوع می‌کردید. نه اینکه متهمین را به صورت فرد به فرد مورد محاکمه قرار بدهید.»
به وکیل مدافع اجازه حضور در دادگاه ندادند
به گفته بابک پاک‌نیا او در جلسه دوم، اجازه حضور در جلسه را پیدا نکرده است و “آقایان گفتند که اظهارات شما را در جلسه قبل شنیدیم!”
پاک‌نیا گفت: «اگر موکل من به عنوان یکی از اشخاصی است که در این جمع، اقدام به اجتماع و تبانی کرده، نباید وکیل او در جلسه رسیدگی حضور داشته باشد؟ مگر می‌توانیم وکیل را در جلسه دوم دادرسی به دادگاه راه ندهیم؟ جالب اینکه در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند.»
او با اشاره به اینکه دادگاه بر اساس اتهامات مندرج در ماده ۶۱۰ اقدام به صدور حکم کرده، گفت: «ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، متاسفانه بدل به ماده‌ای شده که وقتی دست قضات به هیچ دستاویزی برای زدن اتهام امنیتی به فرد و محاکمه او بند نیست، حفره عمیق و موسعی از ماده ۶۱۰ با یک تفسیر اشتباه درست کرده و فرد را با این عنوان محاکمه و محکوم می‌کنند.»
در آبان ۱۴۰۰ بیانیه‌ای با امضای ۵۱۶ تن از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشر در اعتراض به تداوم بازداشت آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری و مهدی محمودیان، فعال مدنی منتشر شد. امضاکنندگان خواستار آزادی فوری این سه زندانی سیاسی شده بودند.
این سه تن حدود یک ماه پیش از آن با ارسال نامه‌ای به هیات نظارت مرکزی حسن اجرای قانون و حقوق و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، نسبت به “نقض قانون” توسط قوه قضائیه در خصوص روند رسیدگی به پرونده خود اعتراض کرده بودند.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این سه زندانی سیاسی در نامه خود تلاش و تشکیل جلسات برای اقدام قضایی علیه عاملان سوءمدیریت بحران کرونا و شخص علی خامنه‌ای، رئیس جمهور و وزیر بهداشت را از دلایل بازداشت خود عنوان کردند. آن‌ها در نامه خود افزودند که بیش از ۳۳ روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت فشار روحی و روانی قرار گرفته‌اند، بدون اینکه تفهیم اتهام شوند.
