این آمار را اداره فدرال مهاجرت و پناهجویی آلمان در پاسخ به سوال فراکسیون دمکرات مسیحی مجلس فدرال ارائه کرده است.
بنا بر داده‌های این اداره، از ۷۵ هزار نفری که سال ۲۰۲۱ برای اولین بار در آلمان تقاضای پناهجویی کرده‌اند ۳۳ هزار نفرشان دارای هیچ مدرک و سند هویتی، از پاسپورت گرفته تا شناسنامه یا کارت ملی، نبوده‌اند.
در مقام مقایسه وضعیت ولی سال به سال بهتر شده است. برای مثال سال ۲۰۱۷ رقم پناهجویان فاقد اسناد هویتی ۶۰ درصد کل این پناهجویان بوده که در سال ۲۰۲۰ به ۵۲ درصد کاهش یافته است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سال گذشته بیش از همه پناهجویان اهل افغانستان، الجزایر، پاکستان، نیجریه، ایران و مراکش فاقد مدارک معتبر هویتی بوده‌اند. شماری از پناهجویان هم مدعی بوده‌اند که از مقدونیه شمالی و مولداوی آمده‌اند ولی سند و مدرکی برای اثبات مدعای خود نداشته‌اند.
۲۲ هزار و ۵۱۴ پناهجو گفته‌اند که از سوریه می‌آیند ولی تنها اندکی بیش از شش هزار و ۶۰۰ نفر آنها دارای اسناد هویتی معتبر بوده‌اند.
ادای سوگند به عنوان یک راه‌حل
نداشتن اسناد هویتی به خصوص به هنگام رد تقاضای پناهندگی و اجرای حکم اخراج از آلمان مشکل‌ساز می‌شود، چرا که ادارات زیربط نمی‌توانند به کشور مبدا و خاستگاه پناهجو، شهروند بودن او و التزام آن کشور به پذیرش پناهجو را ثابت کنند.
برای فقدان اسناد هویتی نزد پناهجویان دلایل متعددی ذکر می‌شود. یک دلیل این است که فرد پناهجو اصولا فاقد هر گونه سند هویتی بوده است که در مورد کشورهایی همچون سومالی به دلیل نابسامانی و ناکارآمدی دوائر دولتی امر عجیب و نادری نیست.
یک دلیل دیگر این است که پناهجو در طول راه اسناد خود را از دست می‌دهد، از جمله در نتیجه اقدام قاچاقچیان که پاسپورت پناهجویان را می‌گیرند. دلیل سوم هم می‌تواند این باشد که پناهجو عمداً اسناد هویتی خود را نابود می‌کند.
در توافق سه حزب سوسیال دمکرات، سبزها و دمکرات‌های آزاد برای تشکیل دولت ائتلافی فدرال کنونی آمده است که این ائتلاف، امکان ارائه اطمینان و ضمانت از طریق ادای سوگند را توسعه می‌دهد و مقررات قانونی دمساز با آن را در حقوق خارجی‌ها منظور می‌کند.
این بخش از توافق گرچه هنوز اجرایی نشده، ولی اجرای آن از نظر حزب اپوزیسیون دمکرات مسیحی گام‌گذاشتن در مسیری اشتباه است، چرا که پناهجو می‌تواند هر ادعایی بکند بدون آن که دولت آلمان امکان راستی‌آزمایی آن را داشته باشد.
اداره مهاجرت و پناهجویی در ادامه پاسخ خود به فراکسیون این حزب در مجلس نوشته است که هم اینک ۴۰۰ هزار خارجی فاقد اسناد هویتی و دارای هویت اثبات‌نشده که تقاضای پناهندگی‌اشان هم رد شده در آلمان زندگی می‌کنند. در واقع همین فقدان اسناد هویتی و مشکلات دولت آلمان در استرداد آنها باعث شده که از نوعی اقامت با حقوق محدود (دولدونگ) برخوردار شوند با این امید که شاید تحولی در کشور مبدا رخ دهد و بازگرداندن آنها تسهیل شود.
“وقتی که پناهجو تقصیری ندارد”
حزب اپوزیسیون این انتقاد را متوجه دولت می‌کند که به جریان انداختن احتمالی ادای سوگند، کل سیاست پناهجویی و مهاجرپذیری را که باید با حدی از اطمینان نسبت به هویت پناهجو متکی باشد، با مشکل روبرو می‌کند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
خانم فیلتس پولات، از اعضای فراکسیون سبزها، یکی از احزاب شریک در ائتلاف حاکم، در پاسخ به نقد حزب اپوزیسیون به خبرگزاری آلمان گفته است که پس از اصلاحات مورد توافق در این دولت در زمینه تعیین هویت پناهجو، باز هم شناسایی دقیق هویت فرد یکی از مبانی سیاست مهاجرپذیری و پناهجویی باقی می‌ماند. با این همه او تاکید دارد که مسئله تعیین و تدقیق هویت نباید سدی عبورناپذیر در راه بهره‌مندی از یک اقامت قانونی برای پناهجویانی باشد که به دنبال اثبات هویت خود هستند.
عضو فراکسیون سبزها در این رابطه به خصوص به سرنوشت هزاران شهروند افغانستانی اشاره می‌کند که نتوانسته‌اند به پاسپورت دسترسی پیدا کنند یا شماری از اهالی کشورهای شاخ آفریقا که درگیر جنگ‌های داخلی درازمدت هستند و کسب اسناد هویتی در آنها به سبب فقدان یا ضعف نهادهای اداری کار آسانی نیست. او به این واقعیت هم اشاره کرده که شماری از پناهجویان به دلیل آوارگی والدین خود در کشورهای همسایه به دنیا آمده‌اند و هیچگاه وضعیت تابعیت آنها روشن نشده است.
