دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
عفو بین‌الملل در این بیانیه تاکید میکند که این لایحه باید شامل تضمین‌های قضایی کافی باشد تا برای مصونیت مقامات و مسئولانی که به طور جدی موازین حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند و یا عواملی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم هستند، مورد استفاده قرار نگیرد.
پارلمان بلژیک هفته پیش با درخواست فوری دولت این کشور برای بررسی لایحه استرداد مجرمین موافقت کرد. این لایحه در صورت تصویب در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک، روز پنجشنبه ۱۶ تیر نیز برای رای‌گیری به جلسه پارلمان این کشور ارائه خواهد شد.
بلژیک با تصویب این لایحه امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را فراهم میکند که در بلژیک زندانی است.
عفو بین‌الملل در آستانه بررسی این لایحه توسط قانون‌گذاران بلژیکی هشدار داده که اگر بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، این خطر وجود دارد که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان این حکومت ”افزایش” پیدا کند.
خبرگزاری فرانسه پیشتر و در همین ارتباط از طرحی خبر داده بود که به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده است.
در متن این طرح آمده است که “بهترین راه” برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند. همچنین بر پایه متن این قرارداد، مراجع قضایی هر دو کشور این اجازه را دارند که محکومان بازگردانده شده را عفو کرده یا مجازات آنها را کاهش دهند.
بسیاری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بر این باور هستند که تصویب یک چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد تا به اقدامات خود همچون آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریسم در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
در همین ارتباط دو روز پیش نیز ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای به سیاستمداران بلژیکی در مورد تبادل زندانیان و انتقال محکوم‌شدگان متهم به تروریست به ایران هشدار دادند.
نویسندگان بیانیه می‌گویند، این نگرانی وجود دارد که با تصویب این لایحه، استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات سابق سفارت ایران در اتریش امکان‌پذیر گردد. اسدی در تیرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام برنامه‌ریزی و توطئه برای بمب‌گذاری در خاک فرانسه بازداشت و سپس در دادگاه انتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر، مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، محاکمه و به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی نیز به ۱۷ سال حبس محکوم شدند و تابعیت بلژیکی این افراد نیز لغو گردید.
عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود یادآور شده که هدف از تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک، آماده کردن زمینه برای تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی است.
گفته می‌شود که قرار است اسدی با چندین شهروند اروپایی و دوتابعیتی که به شکل غیرقانونی در ایران زندانی شده‌اند، مبادله شود.
حکومت ایران متهم است که در ۴۰ سال گذشته بارها شهروندان دوتابعیتی را که اکثر آنها به دعوت رسمی نهادهای دولتی به ایران سفر کرده بودند، به اتهام‌های واهی به زندان انداخته تا از آنها به عنوان گروگان‌هایی برای باج‌خواهی سیاسی و بین‌المللی استفاده کند. این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی، گروگان‌گیری جرم تلقی می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
عفو بین‌الملل در بیانیه خود به این موضوع هم اشاره کرده که لایحه “استرداد مجرمین” امکان پیگرد و محاکمه عوامل و مقامات ایرانی در کشورهای خارجی را نیز تضعیف میکند.
