بنا براین حکم، دولت یونان باید به ۱۶ نفر بازمانده آن حادثه و بستگان قربانیان آن مجموعا ۳۳۰ هزار یورو غرامت پرداخت کند.
قضات دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در استراسبورگ در حکم خود با تایید مطالبه بازماندگان قربانیان، دولت یونان را در غرق شدن قایق یادشده مقصر شناخته‌اند. این قایق روز ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ در ساحل جزیره فارماکونیسی یونان و در حالی که قایق گشتی نیروی ساحلی این کشور هم در محل حضور داشت وارونه شد و ۱۱ نفر از سرنشنیان آن جان خود را از دست دادند.
دادگاه عالی حقوق بشر اروپا با توجه به این که قایق گشتی یونان به‌رغم امکان کمک‌رسانی به سرنشینان قایق در حال غرق شدن، از این کار امتناع کرده و نیز با ناموجه خواندن احکام دادگاه‌های یونان، به این نتیجه رسید که حق زندگی پناهجویان نقض شده است. علاوه بر این، بازماندگان آن حادثه از نظر دادگاه مراقبت‌های پزشکی و روانی لازم را دریافت نکرده‌اند. این که بازماندگان در آن شرایط مجبور بوده‌اند در ملا عام لباس‌های خود را در بیاورند نیز از نظر دادگاه نقض حقوق انسانی آنها بوده است.
“نقظه عطفی در احقاق حقوق پناهجویان”
دادگاه اروپا البته به دلیل کمبود اطلاعات و شواهد نتوانست بر این مدعای بازماندگان مهر تایید بزند که واژگون شدن قایق به دلیل اقدام قایق‌های یونان بوده که با سرعت و حالتی هجومی در پی دور کردن قایق پناهجویان و عقب‌راندن آن به آب‌های ترکیه بوده است، ولی گفت که در مورد سهل‌انگاری قایق گشتی یونان تردیدی وجود دارد.
دادگاه اروپا بر این نکته تاکید کرد که قایق تندرو گشتی یونان فاقد وسایل و جلیقه‌های نجات و امداد بوده و در عین حال تقاضایی برای کمک هم مطرح نکرده است. مقام‌های یونان نتوانستند به این سوال دادگاه هم پاسخ روشنی بدهند که چرا اقدامات امدادی تنها پس از غرق شدن قایق شروع شده است. آنها مدعی بودند که قایق به دلیل اضطراب و سراسیمگی سرنشینان آن واژگون و غرق شده است.
سازمان غیردولتی “پروآزول” در آلمان که از حقوق پناهجویان دفاع می‌کند، با استقبال از حکم دادگاه اروپا آن را یک نقطه عطف در تاریخ دادگاه‌های مربوط به حقوق پناهجویان خوانده است. در بیانیه این سازمان که همراه با شماری از سازمان‌های غیردولتی دیگر از دادخواهان حمایت کرده، آمده است که بازماندگان آن حادثه و بستگان قربانیان، شامل سه ۸ کودک و سه زن حالا به خواست عادلانه خود رسیده‌اند.
۱۳ افغان، دو سوری و یک فلسطینی که نجات‌یافته آن حادثه بودند، علیه گشت ساحلی یونان شکایت کردند که نهایتاَ پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا رسید.
