او در این باره گفته است: «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی ماند. روزی ۵۰ – ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با “قربانت بروم و فدایت بشوم” کشور را اداره کرد!»
نیری در حالی از “روزی ۵۰ -۶۰ تا ترور در تهران” در سال ۶۷ حرف می‌زند که اوج ترورهای خیابانی مربوط به سال ۱۳۶۰ بود. پس از قلع و قمع گروه‌های سیاسی مخالف در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۶۳، دیگر هیچ فعالیت علنی علیه نظام صورت نمی‌گرفت. اعضای گروه‌های مخالف سیاسی همگی یا اعدام شده بودند، یا در زندان بودند و یا از ایران فرار کرده بودند.
بیشتر بخوانید: دیدەبان حقوق بشر اعدام‌های سال ۶٧ را “جنایت علیه بشریت” خواند
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در حالی انجام شد که این زندانیان همگی محاکمه شده و در حال گذراندن دوران حبس خود بودند و اصولا مطابق هیچ قانونی نباید دوباره محاکمه و اعدام می‌شدند.
نیری اما در این باره گفته است: «این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه‌هایی که می‌دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.»
بیشتر بخوانید: فراخوان تحقیق درباره نقش رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷
علت یا بهانه اصلی حکومت برای این اعدام‌ها عملیات “فروغ جاویدان” مجاهدین خلق بود که از خاک عراق در زمان ریاست جمهوری صدام حسین به خاک ایران حمله کردند. به دلیل این حمله، روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی دستور داد تمام زندانیان سیاسی که هنوز سر موضع هستند اعدام شوند.
عملیات فروغ جاویدان از سوی سازمان مجاهدین خلق انجام شد اما در اعدام‌های سال ۶۷ اعضای دیگر گروه‌های سیاسی که هیچ قرابتی هم با مجاهدین نداشتند اعدام شدند، از جمله اعضا و هواداران سازمان چریک‌های فدایی خلق و حزب توده.
نیری به برخی “خرابکاری‌های” این زندانیان اشاره کرد و گفت: «این‌ها می‌گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و … با این‌ها که نمی‌شود نظام را سرنگون کرد.»
او اما توضیح نداده که بر اساس چه قانونی، حکم شکستن لامپ یا قطع سیم تلفن اعدام است.
نیری ادعا کرده که نوجوانان ۱۶-۱۷ سالهای که جرمشان پخش اعلامیه بوده و سابقه مبارزاتی هم نداشته‌اند را “آزادش می‌کنیم پیش پدر و مادرش بروند”.
این در حالی است که در مستندات جمع‌آوری شده از زندانیان اعدام‌شده به خصوص در سالهای آغازین دهه ۶۰ بسیاری نوجوانان زیر ۱۸ سال هستند که جرمشان رسما فروش روزنامه یا پخش اعلامیه عنوان شده است.
نیری در بخش دیگری از سخنانش درباره اعدام‌های اول انقلاب نیز ضمن دفاع از عملکرد محمدی گیلانی، حاکم شرع وقت، گفته است: «اول انقلاب بود، جو جامعه متلاطم بود مردم توقع داشتند گروه گروه اعدام کنیم. اما ایشان با آن طمأنینه و وقار و سوادی که داشتند بحمدالله در آن حدی که شایسته یک حاکم شرع بود محاکمات را خوب اداره کردند.»
محمد محمدی گیلانی اولین حاکم شرع پس از انقلاب بود که حکم حبس ابد عباس امیرانتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان، اولین نخست‌وزیر بعد از انقلاب را صادر کرد. گفته شده که او حکم اعدام دو پسر خود که عضو فعال سازمان مجاهدین بودند را نیز شخصا صادر کرده است. این موضوع اما در سالهای اخیر از سوی نزدیکان گیلانی و اعضای خانواده او تکذیب شده است.
