بازداشت و دادگاه نوری
حمید نوری (با نام مستعار حمید عباسی) روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به محض رسیدن به فرودگاه شهر استکهلم، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بازداشت شد.
مسیر بازداشت حمید نوری در پی شکایت اولیه ایرج مصداقی، حمید اشتری و مسعود اشرف سمنانی، زندانیان سیاسی دهه شصت، هموار شد؛ شکایتی که در نهایت به ورود دادستانی سوئد به پرونده و صدور حکم جلب نوری انجامید.
محاکمه تاریخی و بی‌سابقه حمید نوری، برای رسیدگی به اتهام دست داشتن او در جنایت جنگی و قتل عمد، بر پایه اصل “صلاحیت قضایی جهانی” در سوئد امکان‌پذیر شد. بر اساس این اصل، دادگاه‌های آن‌دسته از کشورهايی که به عهدنامه دادگاه کیفری بين‌المللی پيوسته‌اند، صلاحیت رسیدگی به جرايم اصطلاحا “کانونی” نظیر نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را دارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
محاکمه نوری به اتهام “جنایت جنگی” و “قتل عمد” ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد. بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید. در جریان این دادگاه ده‌ها شاهد حضور یافته و شهادت دادند که حمید نوری در زمان اعدام‌زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) کرج به عنوان یکی از عوامل و دست‌اندرکاران این اعدام‌ها حضور داشته است.
دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست ”حبس ابد” کرده بود.
نوری در حالی به حبس ابد محکوم شده که بارها در جلسه‌های دادگاه تلاش کرده بود تا خود را خونسرد و بی‌تفاوت نشان دهد. او از جمله در نود و دومین و آخرین جلسه این دادگاه گفت: «پیام حمید نوری به شما این است: آشتی، آشتی، آشتی، ایشالا همه با هم بریم تو کشتی». برخی شاهدان و حاضران در دادگاه این سخن او را به “مسخره کردن دادگاه” و “لودگی” تعبیر کردند.
تلاش‌های نافرجام جمهوری اسلامی برای آزادی نوری
جمهوری اسلامی بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه او انتقاد کرده بود. از جمله، تنها ساعاتی پس از اتمام آخرین جلسه دادگاه نوری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی “غیرقانونی” دانست و خواستار ”آزادی فوری” او شد.
مقام‌های سوئد نیز بارها به طرف‌های ایرانی گفته بودند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به تازگی نیز خبرگزاری‌های داخلی ایران، روز ۱۴ تیرماه از دیدار امیرعبداللهیان با پسر حمید نوری خبر دادند و نوشتند که در این دیدار، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که ”ایران پرونده حمید نوری را با حساسیت زیاد دنبال می‌کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست.” صدور حکم دادگاه استکهلم اما نشان می‌دهد که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رهایی نوری تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
اهمیت تاریخی دادگاه حمید نوری
دادگاه رسیدگی به پرونده حمید نوری به دلایل پرشماری از اهمیتی تاریخی برای ایران برخوردار است، چرا که از سال‌ها پیش کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توسط خانواده‌های جان‌باختگان، زندانیان سیاسی جان‌به‌در برده از اعدام‌ها و همچنین نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما تاکنون هیچ متهمی به طور رسمی در این ارتباط بازداشت و محاکمه نشده بود.
به این ترتیب و با بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاهی در سوئد، بر روی کشتار سال ۱۳۶۷ به عنوان یکی از پرابهام‌ترین موضوع‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی، نور تابیده شد و بویژه با حضور شاهدان و روایت آنها از زندان و اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، پرده از بسیاری جنبه‌های آن کنار رفت و این موضوع به افکار عمومی بین‌المللی راه یافت.
از سوی دیگر، این نخستین باری است که دادگاهی جهت رسیدگی به اتهام جنایت جنگی برای یکی از مسئولان سابق جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود، در حالی که این حکومت همچنان بر سر کار است.
از دیگر ویژگی‌های منحصربه‌فرد دادگاه حمید نوری، رسیدگی به جرمی است که نزدیک به ۳۵ سال از ارتکاب آن گذشته است.
محکومیت حمید نوری همچنین می‌تواند بر سفرهای خارجی دیگر مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی که متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و دیگر پرونده‌های مهم نقض حقوق بشر هستند، تاثیر مهمی بگذارد. از جمله مهم‌ترین این افراد، ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی جمهوری اسلامی است که او نیز از جمله متهمان اصلی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.
ابراهیم رئیسی در دوران اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ معاونت دادستان را برعهده داشته و از او به عنوان یکی از چهره‌های اصلی “هیات مرگ” نام برده می‌شود.
همچنین این اولین باری بوده که دادگاهی برای محاکمه قانونی و عادلانه یکی از متهمان جنایت و کشتار جمعی در جمهوری اسلامی، با حضور خود متهم، بر پا شده است.
جهانیان پیش از این نیز شاهد چنین دادگاه‌هایی بوده‌اند، با این تفاوت اما که همگی آنها، برخلاف دادگاه حمید نوری، پس از سرنگونی حکومت‌های ناقض حقوق بشر بر پا شده‌اند؛ همچون در اسپانیا پس از دوران فرانکو، شیلی پس از پینوشه، پرتغال پس از دیکتاتوری نظامی سالازار و روندا پس از نسل‌کشی توتسی‌ها.
از دید بسیاری از حقوق‌دانان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان، برگزاری این دادگاه‌ها نه تنها به اجرای عدالت، کشف حقیقت و التیام بازماندگان و آسیب‌دیدگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی نیز در جلوگیری از تکرار فجایع انسانی داشته باشد.
