برای پیگیری اجرای این قانون “قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری” در وزارت بهداشت تشکیل شده که به گفته یکی از مدیران ارشد این وزارت‌خانه “هنوز در ابتدای راه” است.
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه ۲۵ تیر منتشر شد به تشریح برخی از برنامه‌های این قرارگاه پرداخت.
صابر جباری از تصمیم این قرارگاه برای راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور ثبت مشخصات زنان باردار خبر داد که به گفته او فعلا به صورت آزمایشی اجرایی شده و هنوز نهایی نشده است.
ثبت مشخصات زنان باردار با اولین مراجعه به پزشک
او درباره این سامانه گفت: «از زمانی که خانم باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسی‌های بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
افزایش فرزندآوری و جلوگیری از پایان داوطلبانه بارداری که در سالهای اخیر رواج زیادی یافته از محورهای اصلی قانون جوانی جمعیت است.
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد سال پیش در واکنش به تصویب این قانون در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کردند که برای تحقق هدف افزایش زاد و ولد بسیاری از زنان را به ادامه بارداری ناخواسته مجبور می‌کند و این اقدام تبعیض‌آمیز است.
جرم‌انگاری پایان داوطلبانه بارداری
یکی از جنبه‌های قانون جوانی جمعیت جرم‌انگاری پایان داوطلبانه بارداری است. رئیس اداره جوانی جمعیت در این باره گفت: «در قانون جدید مباشرت یا معاونت در سقط جنین، جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یکبار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود.»
با وجود تمام تلاش‌های حکومت برای افزایش فرزندآوری در سالهای اخیر که یکی از مطالبات مکرر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای بوده موارد تولد مدام رو به کاهش است.
خبرگزاری ایمنا آذر ماه سال پیش از قول صالح حسینی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت گزارش داد شمار متولدین از یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده و این روند کاهشی در بهار و تابستان سال گذشته نیز ادامه داشته است.
واگذاری تائید سقط جنین به مقام قضائی
یکی دیگر از ویژگی‌های قانون یاد شده که با انتقادهای زیادی روبرو شده تغییر مرجع تشخیص و تائید سقط داوطلبانه جنین از پزشک و پزشکی قانونی به مراجع قضائی است.
به گفته صابر جباری بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به رغم تردیدهای جدی در مورد صلاحیت مقام قضائی برای تصمیم‌گیری در مورد حفظ یا سقط جنین، با توجه به آمار بسیار بالای موارد سقط جنین قانونی و غیرقانونی در ایران مشخص نیست که قوه قضائیه ظرفیت بر عهده گرفتن این مسئولیت را داشته باشد.
بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین در سال
دبیر مرکز مطالعات جمعیت می‌گوید “حداقل آمار مورد تأئید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی” انجام سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران است. برخی کارشناسان این آمار را تا ۶۰۰ هزار مورد در سال نیز برآورد می‌کنند.
در قانون جوانی جمعیت توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری در مراکز بهداشتی و داروخانه‌ها ممنوع شده و همین امر می‌تواند به افزایش بارداری ناخواسته منجر شود.
وحید مجید، رئیس پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) اسفند ماه سال پیش از برخورد با عرضه‌کنندگان داروهای سقط جنین و دیگر اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی خبر داد.
روزنامه شرق چندی پیش نوشته بود آمار سقط جنین پس از اجرای قانون جوانی جمعیت افزایش یافته است. گمان می‌رود با جرم‌انگاری سقط داوطلبانه جنین این کار بیشتر به طریق غیرقانونی و زیرزمینی انجام شود و سلامت زنان بیشتر به خطر بیفتد.
